العنصرية البيئية والعدالة البيئية وحركة الإنصاف البيئي: الجزء الثاني

خلال العقدين الماضيين أصبح تزايد أنتاج النفايات الخطرة وحركتها حول العالم مشكلة رئيسية فيما يخص العدالة البيئية، التقديرات أشارث إلى كميات تصل إلى 400 مليون طن متري من النفايات الخطرة أنتجت حول العالم في سنة 1990 فقط ومعظمها من الدول الصناعية الغربية. هذه الكميات جعلت منشآت ومحطات معالجة والتخلص من النفايات الخطرة في الدول الغربية مثقلة بتلك الكميات المأهولة كما زادت تكلفت معالجتها بسبب القوانين البيئية الصارمة فكانت الوجهة الأخرى الرئيسية كمتنفس للتخلص من هذه الكميات الضخمة هي دول صغيرة وفقيرة تعاني من الديون وليس بها قوانين وإجراءات بيئية صارمة.

في هذا الجزء الثاني من المقالة “العنصرية البيئية والعدالة البيئية وحركة الإنصاف البيئي” سنتكلم عن العنصرية البيئية على مستوى العالم وكيف يتم تطبيقها من قبل الدول الصناعية الكبرى ضد الدول العالم النامي وماهي صورها مع ذكر بعض الأمثلة عنها.

العنصرية البيئية على المستوى الدولي

العنصرية البيئية (Environmental Justice) موجودة بقوة بين دول العالم المتقدم ودول العالم النامي، وهي ليست متشابهة ولا زالت إلى يومنا هذا تمارس ولها عدة صور مختلفة منها:

1- المكسب البيئي والمكسب الإقتصادي

تتنافس الدول الصناعية الكبرى فيما بينها على الصدارة في التصنيع وزيادة دخلها من الصناعات المختلفة، وهناك سباق محموم بينها في هذا المجال، فتنتج الشركات الصناعية في الدول المتقدمة مواد كيميائية خطيرة محظورة في كل يوم عمل يمر عليهم والكميات تتراكم وفي تزايد مستمر ويجب عليهم التخلص منها لخطورتها فتتجه لطرق السهلة والرخيصة فتصدرها إلى البلدان النامية، فترسل النفايات السامة بعيدا عنها إلى بلدان ذات قوانين بيئية سهلة (Relaxed Environmental Laws) متجاهلة كل الأعراف والقوانين الدولية التي تمنع ذلك. فيكونوا قد تحصلوا على مكسبين بهذه الطريقة المكسب البيئي في إبعاد خطر تلك السموم عن بلدانهم والمكسب الأقتصادي في إنفاق أموال أقل لأن نقلها ورميها بعيدا أرخص بكثير من تكلفت معالجتها، ففي أحدى المراجع البيئية القديمة فيما يخص تجارة النفايات السامة العالمية في أواخر الثمانينات ذكر بأن تكلفت معالجة الطن الواحد من النفايات السامة في دولة أوروبية صناعية تصل تكلفته إلى 100- 2000 دولار بينما نقلها ورميها في دولة أفريقية قريبة نكلف فقط 2-50 دولار وهو فارق مالي كبير يثير لعاب الشركات الإنتهازية الكبرى التي تخزن كميات ضخمة من تلك السموم (Kummer, 1995). وهذا العمل (تجارة السموم) يعتبر من أكثر طرق العنصرية البيئية تطبيقاً من قبل الدول الصناعية إتجاه الدول النامية الفقيرة، ولا زالت هذه الطريقة تمارس ليومنا هذا على الرغم من التنديد والاستنكار لمثل هذه الأعمال من المجتمع الدولي.

2- دكتاتورية إدارة الأراضي والقرارات التعسفية

أيضا من ضمن العنصرية البيئية هو إستبعاد الأهالي (أصحاب الأرض) من إدارة الأراضي واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد الطبيعية للدول الفقيرة من قبل الشركات الكبرى للدول الغنية، فأدارة العديد من المناجم الهامة مثل مناجم الماس والذهب وغيرها من المعادن الثمينة في الدول الأفريقية الفقيرة تدار بواسطة شركات كبرى لا تنظر لتقييم الضرر البيئي لأعمالهم في المجتمع الذي يستثمرون فيه أكثر من نظرتهم لأستنزاف وأستخراج أكبر كمية من المخزون الأرضي لتلك المناجم وفي أقصر زمن ممكن لأنهم دائما ينظرون للواقع السياسي الغير المستقر فقد لا يتسنى لهم مواصلة أعمالهم في حالة التغيير السياسي في الدول الفقيرة والتي تحدث بها مثل تلك التغيرات سريعة ولا يمكن التكهن على المدى البعيد بحالة وأستقرار تلك الدولة. والحال كذلك أيضا مع بعض الشركات النفطية الكبرى بالدول الصناعية العملاقة والتي تستثمر أعمالها في الدول الفقيرة والأخبار الكثيرة تتوافد من  وقت إلى أخر عن التجاوزات البيئية التي تقوم بها تلك الشركات، فهي لا تستطيع أن تقوم بمثل تلك التجاورزات البيئية في بلدانهم الأصلية.

3- بناء المصانع بعيدا أفضل للأستثمار والأرباح

مثال أخر على العنصرية البيئية المنتشرة في وقتنا الحالي هي قيام الشركات الغربية ببناء مصانع للصناعات الخطيرة بعيداً في دول العالم النامي وذلك ببساطة لانها لا تستطيع إقامة مثل تلك الصناعات الخطيرة في دولهم بسبب القوانين البيئية الصارمة أو لأنه سيكلف أقامة المصانع مبالغ مالية مضاعفة ولكن في الدول الفقيرة يمكن ذلك وبسهولة بسبب رخص العمالة وإحتياج المواطنين الفقراء في الدول النامية لمواطن عمل ولأن ليس بها قوانين بيئية جيدة وصارمة قد تقيدهم أو تحد من حجم أستثمارهم وخاصة في بعض الصناعات الكيميائية الخطيرة. ففي عام 1984 أنفجر مصنع كيماوي خطير في بهوبال في الهند ومصنع غاز البروبان السائل في مدينة المكسيك مما أسفر عن مقتل الآلاف وإصابة ما يقرب من مليون من السكان المجاورين. صور الضحايا من هذه الأنفجارات أنتشرت حول العالم وهي تظهر العنصرية البيئية في أبشع صورها.

القصص كثيرة جدا للكوارث البيئية في هذا المجال وسوف أسرد بعض منها لأعطى فكرة عن العنصرية البيئية التي نقصدها، وسنسرد حجم الأضرار التي تنشىء عنها لتوضيح حجم معانات الشعوب في دول النامية من مثل هذه الممارسات الغير الأخلاقية من قبل الشركات الصناعية الكبرى ومن قبل دول العالم المتقدم أتجاه الشعوب الفقيرة.

القصة الأولى: بوأخر السموم:

قصص بوأخر السموم التي تجوب البحار والمحيطات أصبحت أفضل دليل على العنصرية البيئية بين الدول الصناعية الكبرى وبين دول العالم الثالث، وإلى يومنا هذا لا زالت تلك البواخر تجوب المحيطات والبحار وهي محملة بالنفايات السامة القاتلة لكي ترميها وتتخلص منها في دول تعاملها كأنها مكبات لها.

1) قصة الباخرة كيان سي  (Khian Sea) سنة 1986 المحملة بـ 14 الألف طن من رماد المحارق السامة لمدينة  فيلادلفيا في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية حين رفضت ولاية نيوجرسي أستقبال ذلك الرماد للدفن في مكباتها لأن الرماد يحتوي على كميات كبيرة من المواد السامة كالزرنيخ والكادميوم والرصاص والزئبق ومادة الديوكسين، وغيرها من السموم التي صنفتها على أنها نفايات خطرة جداً من حيث تأثيراتها على الأفراد والبيئة المحيطة من أحياء برية وبحرية، بعدها رفضت ستة ولايات أمريكية أخرى أستقبال هذه النفايات فكان الحل هو نقلها وردمها في دولة فقيرة ذات معايير بيئية أقل صرامة، هذه الحمولة الضخمة أختفت بعد زيارة الباخرة لعدة دول فقيرة مثل هايتي والسنغال والمغرب وسريلانكا، وكانت الباخرة الشحنة الأولى وهناك كمية تنتظر تصل إلى 150 ألف طن سنويا من رماد المحارق في تلك الولايات لا ندري ماذا سيفعلون بها أو بالأحرى ماذا فعلوا بها خلال السنوات الماضية.

2) قصة الباخرة بروبو كولا (Probo Koala) سنة 2006، بأخرة سيئة الصيت أفرغت حمولتها من النفايات السامة في مدينة أبيدجان بدولة ساحل العاج الأفريقية بعد ماتم رفض ميناء أمستردام بهولندا تفريغ شحنتها من النفايات السامة فسببت في وفيات العديد وإصابة حوالي 30 ألف مواطن بالمدينة أحتاجوا إلى مساعدات طبية.

في هذا السياق، ومن ضمن الكلام الذي أصبح يتداول بكثرة في الأوساط البيئية في الأونة الأخيرة أن بعض الشركات الصناعية الكبرى أو بعض شركات معالجة النفايات السامة بدلا عن معالجة النفايات التي لديها والتي ستكلفها مبالغ طائلة تقوم بشراء في السر بوأخر قديمة (أحيانا كل أوراق الملكية والتسجيل تتم في دول فقيرة مشهود لها بالفساد الأداري) تحمل بكميات ضخمة من النفايات السامة ويتم التأمين على تلك البوأخر ضد الغرق تم يقومون بتأجير طاقم لقيادة البأخرة إلى رحلة واحدة بدون عودة حيث يقومون بإغراقها في عرض البحر في مياه الأقليمية للدول الفقيرة ليست لها مقدرة على مراقبة مياءها فتكون حينها قد تخلصت من كميات ضخمة من النفايات السامة بطريقة سهلة ورخيصة حتى أنهم يسترجعون قيمة البأخرة من شركات التأمين. عدة دول عربية الأن تعتبر مياءها الأقليمية نقطة ساخنة ومفضلة لإغراق السفن المحملة بالسموم مثل ليبيا واليمن والصومال وسوريا بسبب عدم تمكن هذه الدول من مراقبة بحارها وشواطئها نتيجة الأنفلاثاث الآمنية بها، أو ببساطة إنعدام وجود دولة ذات كيان تستطيع تأمين بحارها ضذ الملوثات.

مثل هذه البوأخر (المستأجرة للنقل أو الشراء لغرض إغراقها) لا زالت تستعمل ليومنا هذا سراً في أبعاد السموم من الدول الكبرى التي صنعتها وترسلها لدول فقيرة لدفنها مقابل العملة الصعبة، حسب بعض المراجع أنه ما بين سنة 1989 – 1994 تم تصدير حوالي 2611 طن متري من النفايات الخطرة من دول الأوروبية الأعضاء بمنظمة التعاون الأقتصادي والتنمية (OECD) إلى دول العالم الثالث. والعديد من القصص على هذا المنوال والتي أصبحت شاهد على تلك العنصرية في أبشع صورها.

(للمزيد من أخبار بوأخر السموم في المقال التالي: بوأخر السموم تجوب المتوسط)

القصة الثانية: التلوث النفطي في دلتا النيجر، نيجيريا

وفي نيجيريا، بالقرب من دلتا النيجر، تمثل حالات الانسكابات والتسرب النفطية وحرق النفايات السامة وتلوث الهواء الناتج من أعمال شركة شل النفطية في المناطق الحضرية مشكلة كبيرة يعاني منها السكان الأصليين بتلك المناطق وهم من العرق الأوغوني (Ogoni people). في أوائل التسعينات، كانت نيجيريا من بين 50 دولة ذات أعلى مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، والتي بلغ مجموعها 95194 كيلو طن حسب أفادت الأمم المتحدة في عام 2008.

تم إنشاء العديد من صفحات في الأنترنت لدعم الشعب الأوغوني في منطقة دلتا الغنية بالنفط في نيجيريا. وقد استخدمت المواقع لاحتجاج على الآثار البيئية والاقتصادية الكارثية لعمليات التنقيب التي تقوم بها شركة شل النفطية وعدم أمتثالها للمعايير السلامة والبيئة وتدميرها للنظم الأيكولوجية بالمنطقة، ولحث الجميع على مقاطعة شركة شل النفطية والتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها شركة شل والحكومة النيجيرية. وقد نجح استخدام الأنترنت في صياغة نداء دولي ضد الحكومة النيجيرية التي أقدمت على أعدام تسعة نشطاء أوغونيين من ضمنهم أحد مؤسسي الحركة اللاعنف من أجل بقاء شعب الأوغوني (MOSOP).

هذه القصة تعطينا فكرة على حجم الفساد الأدراي وتغلل الشركات الصناعية الكبري في الحكومات في دول العالم الثالث وتحكمها في صنع القرارات المصيرية للدولة. حتى أن  سلطة بعض الشركات الصناعية في الدول الكبرى أقوى من سلطة الحكومات في الدول الفقيرة، فتراهم يغيرون سياسة الحكومة كيفما أرادو ومتى أرادو لتتماشى مع مصالحهم التجارية وأحيانا كثيرة يسنطيعون تغيير حتى الحكومة نفسها بما يتناسب مع مصالحهم فلا أحد منا لا يعرف قوة المال في الدول الفقيرة ماذا تفعل في ضمائر الكثيرون في ظل أنعدام الشفافية وحرية التعبير.

القصة الثالثة: كارثة شركة تكساكو النفطية الأكوداور

من أكثر أسباب تعرض دول العالم الثالث لجشع الشركات الصناعية الكبري هي عدم وجود قوانين بيئية جيدة تضمن لها سلامة بيئتها. في عام 1993 تعرضت الأكوادور أحدى دول أمريكا الجنوبية الجميلة ذات التنوع البيولوجي الفريد في العالم لكوارث بيئية سببتها شركة تكساكو للنفط ناتجة عن أنشطة استخراج النفط من حقل لاغو أغريو النفطي وعدم قيام الشركة بالتخلص من نفاياتها الخطرة مما تسبب في أضرار جسيمة بالنظام الإيكولوجية، وقد رفع 30 ألف إكودوري دعاوي قانونية ضد الشركة المسببة للكارثة البيئية من ضمنهم قبائل من السكان الأصليين اللذين تضررت قراهم بشكل كارثي.

عدد كبير من القصص في العالم تعطي أمثلة واضحة عن العنصرية البيئية في أبشع صورها، بعض من تلك القصص الكارثية كانت لا تحدث لو أتخذت بعض الأجراءات الوقائية البسيطة ولكن جشع أصحاب الأموال وعدم إكتراتهم بالفقراء جعل حدوث تلك الكوارث مسألة وقت فقط. ولعل قصة سحابة الموث في بوبال (Phopal) الهندية شاهد كبير على احد الكوارث الفظيعة حين مات الألف من الأهالي الهنود الفقراء الساكنين قرب مصنع مبيدات سامة بسبب أهمال وسوء ادارة المصنع للأزمة وعدم أكترات مدراء المصنع بالسكان، وكانت الكارثة الصناعية الأسوء التي حدتث في العالم على مدى التاريخ بسبب حجم الأموات والضحايا من الإعاقات بمختلف أنواعها، وايضا قصة الأضرار الصحية والبيئة التي يعاني منها سكان بلدة غوييو (Guiyu) الصينة بسبب سموم النفايات الألكترونية من الأجهزة القديمة التي يتم تصديرها من الشركات العالمية الكبرى لهم لكي يتم تفكيك تلك النفايات والاستفادة من محتوياتها المعدنية.

قصص لا زالت تحدث إلى يومنا هذا بالرغم من إفاقة الشعوب في دول العالم الفقيرة التي أصبحت واعية للخطر الذي يتهددها ولخطورة هذه العنصرية وتأثيراتها الضارة على سكانها. سلطة الشركات الصناعية في الدول الغربية أو شريكاتها المحلية أصبحت تكبر وتتغول يوما عن يوم وحجم الأرباح التي تجنيها جعلها لا تكترت نهائيا بما هو صح وخطاء بل تفكيرها ينصب على زيادة حجم مؤسساتهم وأرباحهم. فلا يوجد أنسان عاقل يقبل أن تصبح بلده مكب نفايات لبلد أخر مهما دفعت له.

يجب على الجميع محاربة العنصرية البيئية وأستنكارها أينما وجدت، ودعم حركات العدالة البيئية التي من شأنها محاربة الظلم البيئي أينما يقع، ويجب توعية العامة بمخاطر وأضرار العنصرية البيئية في شتى صورها وأشكالها، ويجب تقديم الدعم للنشاط الشعبي للفئات التي تعاني من مخاطر التلوث في مجتمعاتهم ضد التجاوزات التي تقوم بها الشركات المصنعة أو الحكومات المؤيده لهم، على أن تتم مواجهة هياكل الدولة من خلال الاحتجاج المنظم والمساءلة بشفافية والمسيرات السلمية والعصيان المدني وغيرها من الأنشطة الغير عنيفة، ويجب على المواطنين دوي العلاقة المشاركة في عمليات صنع القرار فيما يخص بيئتهم وأبداء رأئهم في ما يخص مصادر التلوث في مجتماعاتهم، وتشجيع أجهزة الدولة لتبني حركة الإنصاف البيئي ودعمها إعلاميا وشعبياً. الإحتجاج السلمي هو الطريق الامثل للمعارضة فالعنف قد يولد عنف أكبر وقد يساهم ذلك في تفكيك الدولة حينها يكون الخطر البيئي اقوى وأشنع فالدولة بها أنفلاتات آمنية ستكون صيد سهل لذوي الأطماع لجعلها مكب لدولة أخرى.

وأخيرا، وبخصوص مشكلة تصدير النفايات الى دول العالم الثالث الذي أصبحت مصدر قلق متزايد يجب اعتماد الأتفاقيات التي تحظر أنتقال أو أستيراد أو تصدير جميع النفايات الخطرة من البلدان الصناعية إلى دول العالم الثالث أو تنظيم حركة مرور النفايات الخطرة بين الدول مع وضع عقوبات صارمة لمن يخترق تلك الأتفاقيات. بصفة عامة، المعاهدات والأتفاقيات الدولية مهمة جدا لتنظيم العلاقة بين الدول الغنية والفقيرة ولعل معاهدة بازل الدولية للتحكم في أنتقال وحركة النفايات الخطرة بين الدول تعتبر من أهم الخطوات الدولية التي أتخذت في وقتنا الحاضر لوضع نظام دولي لمراقبة حركة النفابات الخطرة وهي خطوة قوية لإرساء مبداء العدالة البيئية بين الدول. فكوكبنا لم يعد يتحمل كوارث بيئية جديدة ولعل الجميع يعلم حجم التغيرات التي حدتث في هذا الكوكب الأزرق الجميل والأثار السلبية الضارة التي خلقناها بجهلنا.

References:

Environmental justice, Wikipedia, the free encyclopedia.

Environmental Racism, Wikipedia, the free encyclopedia.

Shroeder, Richard; Kevin, St. Martin; Wilson, Bradley; Sen, Debarati (2009). “Third World Environmental Justice”. Third World Environmental Justice. 21: 547–55.

U.S. EPA. “Environmental Justice”.

Taylor, Dorceta E. (2011). “Environmental Racism – United States, Industrial, Toxic, Human, Power, Use,” Pollution Issues.”.

Holifield, Ryan (2001). “Defining environmental justice and environmental racism”. Urban Geography. 22 (1): 78–90.

Kummer, International Management of Hazardous Wastes, Clarendon Press Oxford 1995, p 10.