محطة معالجة نفايات طبية بداخل مزرعة خاصة بضواحي مدينة طرابلس

سعت العديد من الدول العربية لتنظيم إنشاء محطات معالجة المخلفات الطبية، فسنت ووضعت لوائح تنفيذية وإشترطات وقوانين إلزامية صارمة، بحيت يجب على الراغبين في الحصول على تراخيص لإنشاء المحطات إتباعها لكي تبنى هذه المحطات منذ البداية بأسلوب صحيح وعلمي ليسهل مراقبتها وتتبعها من قبل إجهزة الدولة وأن لا تكون مصدر للخطر في المجتمع مراعين فيها كل معايير حماية البيئة المحيطة من سلامة هواء وماء وتربة.

في مقالتي السابقة بعنوان “اشتراطات لإنشاء محطات معالجة مخلفات طبية” بتاريخ 18 ديسمبر 2018 ذكرت فيها ما جاء في ثلاث لوائح قانونية تنظيمية لإدارة النفايات الرعاية الصحية لبعض الدول العربية: دول مجلس التعاون الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بخصوص الإشتراطات الضرورية لإنشاء محطة معالجة مخلفات طبية وهي كالتالي:

1. اللائحة الأولى: تعليمات إدارة النفايات الطبية (تعليمات رقم 1/2001) الصادرة من وزير الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2001.
2. اللائحة الثانية: النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2002
3. اللائحة الثالثة: الاشتراطات في الدليل الإرشادي المصري لسنة 2015  حول إدارة نفايات الرعاية الصحية

وقد شرحت في مقالتي تلك أهم النقاط التي وردت في كل لائحة بخصوص الضوابط والإشتراطات لإنشاء محطات معالجة مخلفات طبية ولكن أن تنشاء محطات لمعالجة مخلفات طبية بدون وجود أي معايير ومواصفات فنية تقنية لها وبدون أن يتم تنظيمها وأن يتم مراقبتها فهذا الأمر لا يرضاه أحد من جميع النواحي البيئة والصحية والأخلاقية.

ما حدث في ضواحي مدينة طرابلس وتناقلته عدة وسائل إعلام ليبية كما في شريط الفيديو المرفق (Libya Observer) أن شركة طبية تدير إحدى العيادات الأيوائية قامت بأنشاء محطة لمعالجة نفايات طبية تستجلب لها النفايات من عدة عيادات ومصحات طبية خاصة بمقابل مالي على أن يتم معالجتها في إحدى المزارع بمدينة تاجوراء بضواحي مدينة طرابلس.

محطة داخل مزرعة خاصة لا يوجد بها أي معايير السلامة لحماية العاملين فيها أو حماية البيئة المحيطة مما  سبب في عدة شكاوي من الأهالي المقيمين حولها، وحدوث حادث لسيارة الشحن محملة بالنفايات الطبية أمام المحطة مما سبب في تناثر النفايات الطبية في الشارع المقابل للمحطة جعل الأهالي يتذمرون ويشتكون فتدخلت الشرطة وقامت بأغلاق المحطة نهائيا وإحالت المسئولين عليها للنيابة بمدينة تاجوراء.

وربماء هذا الخطاء لا يلام عليه من قام به بل تلام عليه أجهزة الدولة الليبية، فالشيء الذي اعرفه أنه إلى حد كتابتي لهذه المقالة لا توجد في ليبيا لائحة أو قانون ينظم إنشاء محطات معالجة المخلفات الطبية وهذا يعتبر عجز في الأجهزة المتخصصة في الدولة المتمتلة في الهيئة العامة للبيئة وهي الجهة الرقابية فيما يخص كل جوانب التخلص من النفايات الخطرة والتي تشمل النفايات الطبية.

فهذه ثلاث لوائح قانونية جيدة أعتمدت في ثلاث دول عربية فلماذا لا يتم استحدات لائحة شبيه تنظم إنشاء محطات معالجة المخلفات الطبية وخاصة أن هناك دعوة كبيرة وملحة من العديد لتنظيم كل جوانب إدارة المخلفات الطبية في كامل الدولة. فمثل هذه الإجراءات ضرورية لسلامة المجتمع والأفراد وضرورية لحماية البيئة التي نعيش فيها.

إن معالجة نفايات الرعاية الصحية والتخلص منها قد تشكل مخاطر صحية بشكل غير مباشر من خلال إطلاق العوامل الممرضة والملوثات السامة في البيئة. فأحيانا المعالجة بواسطة الترميد والحرق يطلق أبخرة سامة محملة بالديوكسينات تضر بالقاطنين قربها، أو معالجة بواسطة المدافن تؤدي إلى تلوث مياه الشرب والمسطحات المياه الجوفية إذا لم تنشاء تلك المدافن بشكل صحيح. أيضا المعالجة الكيميائية بالمطهرات إلى إطلاق المواد الكيميائية في البيئة البيئة إذا لم يتم التعامل مع هذه المواد وتخزينها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً. محطات معالجة مخلفات طبية الخطرة تحتاج للوائح تنظيمية صارمة وإشتراطات خاصة لإنشاءها يراعى فيها تقييم الضرر البيئي قبل الإنشاء وتحتاج أيضا لمراقبة شديدة من الهيئات البيئية في الدولة بعد إنشاءها فهذا الأمر مهم جدا لسلامة المجتمع ككل.