Skip to main content

ندوة الأثار البيئية للمخلفات الكيميائية في الوطن العربي 2004

تلعب المواد الكيميائية في عصرنا الحاضر دورا أساسيا في الكثير من جوانب الحياة كالصناعة والزراعة والغداء والدواء، فتكاد لا تخلو صناعة ما في وقتنا هذا من وجود مادة كيميائية، ونتيجة لهذا الدور للمواد الكيمائية وتطبيقاتها وجدت هنالك العديد من الجوانب السلبية التي تحتاج إلى دراسة من بيتها مخلفات كيميائية ضارة في كثير من الأحيان بالبيئة […]

تلعب المواد الكيميائية في عصرنا الحاضر دورا أساسيا في الكثير من جوانب الحياة كالصناعة والزراعة والغداء والدواء، فتكاد لا تخلو صناعة ما في وقتنا هذا من وجود مادة كيميائية، ونتيجة لهذا الدور للمواد الكيمائية وتطبيقاتها وجدت هنالك العديد من الجوانب السلبية التي تحتاج إلى دراسة من بيتها مخلفات كيميائية ضارة في كثير من الأحيان بالبيئة والإنسان على حد سواء.

بهذه المقدمة استهلت اللجنة التحضيرية كتيب مستخلصات الأبحاث للندوة “الأثار البيئية للمخلفات الكيميائية” بطرابلس، ليبيا في الفترة 19 – 20/4/2004 تحت أشراف المكتب الوطني للبحث والتطوير (سابقاً الهيئة القومية للبحث العلمي) بالتعاون مع إتحاد مجالس البحث العلمي العربية، تحث شعار “معا من أجل تقليل المخلفات الكيميائية.

حضر الندوة العديد من البحاث والدارسين الليبيين والعرب المهتمين بهذا المجال حيث قسمت الندوة إلى عدة محاور فنوقشت باليوم الأول المواضيع التالية:

  • المخلفات الكيميائية وأنواعها وطرق المعالج.
  • التلوث ببعض العناصر كالرصاص والكادميوم.
  • تقييم الآثار البيئية للمخلفات الكيميائية لمحطات التحلية.
  • الاستفادة من خلطة المطاط من الإطارات مع مادة الإسفلت
  • الرواسب النفطية وأثارها السلبية على البيئة.
  • المركبات السامة الناتجة عن حرائق البوليمرات.
  • بعض الدراسات عن تلوث مياه الصرف الصحي بطرابلس
  • بعض التطبيقات للكروماتوجرافيا في التحاليل المركبات
  • اختبار كفاءة أنواع مختلفة من النباتات في الرقابة الحياتية لتلوث الهواء
  • تقدير الزئبق في ماء البحر

أما اليوم الثاني الفترة الصباحية فكانت مخصصة للورقات في محور المخلفات الكيميائية الطبية، فقدم د/ الطاهر إبراهيم الثابت من النادي الليبي للمخلفات الطبية المحاضرة الافتتاحية بعنوان “مخلفات العلاج الكيماوي” لخصت في التالي:

أدوية العلاج الكيماوي (Chemotherapy drugs, or Cytotoxic drugs ) أو أدوية علاج الأورام والسرطان عبارة عن مجموعة من الأدوية لها المقدرة على قتل ووقف نمو أنواع من الخلايا الحية، حيث تستعمل هذه الأدوية الكيماوية بكثرة في علاج الأورام والسرطان وبعض أمراض الجلد مثل الصدفية (Psoriasis) وفي مجال العلاج المناعي كالتقليل من قوة الجهاز المناعي بعد زراعة الأعضاء (Immunosuppressive agents)، ويكثر استخدامها في أقسام ومراكز المتخصصة في علاج الأورام (Oncology) وفي وحدات العلاج الإشعاعي (Radiotherapy Units) وفي الأقسام المهتمة بالأمراض المناعية وأحيانا كثيرة استخدمت هذه الأدوية حتى مع مرضى في المنازل.

فينتج عن كل ما سبق من معالجة المرضى والعناية بهم بعض المخلفات الملوثة بهذه الأدوية السامة جدا، وأضرار مخلفات هذه الأدوية في حالة عدم التعامل السليم معها متعددة وكثيرة تبدأ من الأعراض المرضية البسيطة مثل التهيج والحساسية الموضعية بالجلد أو الأغشية المخاطية وتساقط الشعر والقيء بعد ملامسة الدواء إلى الأضرار الجهازية الأكثر خطورة في الكبد والجهاز التنفسي والتناسلي وحالات الإجهاض أو التشوهات بالأجنة وحدوث التشوهات والسرطانات والطفرات للخلايا، بالإضافة لأضرارها للنظم البيئية الطبيعية (Natural Ecosystems) في حالة وصولها إلى الأحياء البرية من نبات وحيوان وكائنات دقيقة الموجودة والضرورية لتلك النظم عن طريق مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه.

حيث ناقشت هذه الورقة عدة نقاط منها: (1) التعريف بالمخلفات العلاج الكيماوي وأنواعها؛ (2) الأضرار الصحية والبيئية؛ (3) الطريقة المتبعة حالياً في التعامل والتخلص من مخلفات العلاج الكيماوي من بقايا أدوية ومواد استعملت في تحضير الأدوية ومخلفات المرضى الملوثة بالأدوية في إحدى أقسام علاج الأورام بمدينة طرابلس؛ (4) الطرق المثلى في التعامل مع المخلفات الكيماوية لعلاج الأورام من حيث الجمع، والنقل والتخلص منها.

تم إلقاء الأستاذ عياد عيسى عبود عضو النادي الليبي للمخلفات الطبية ورقته بعنوان ” المخاطر المهنية الصحية والبيئية للمخلفات الطبية الكيميائية” حيث لخصت الورقة في التالي:

الأهداف الرئيسية لأنشطة الرعاية الصحية مثل التطعيمات والاختبارات التشخيصية والعلاج الطبي والتحاليل المخبرية لحماية ووقاية البشر وشفاءهم، ومن جهة أخرى تنتج ويتولد عنها كميات هائلة من المخلفات، معظمها (حوالي 80%) مشابهة للمخلفات المنزلية والباقي (حوالي 20%) فتعتبر مخلفات ومواد خطرة مسببة للعدوى بالأمراض والتسمم أو للتعرض للإشعاعات. فكانت أهداف هذه الورقة:

  • تسليط الضوء على التأثيرات السلبية للمخلفات الطبية في مراكزنا الصحية ومستشفياتنا وأضرار المخلفات الطبية الكيميائية على البيئة.
  • كيفية إدارة وتدابير المخلفات الطبية الكيميائية.
  • الاختيارات المناسبة والأقل تكلفة لكيفية إدارة المخلفات (الجدوى الاقتصادية).
  • تطور الحقائق والإحصائيات حول الاختبارات العملية لإدارة مخلفات الرعاية الصحية الأولية.

طريقة وتصميم البحث كانت بدراسة المخلفات الطبية الكيميائية من أحد أكبر مراكز الرعاية الصحية لأمراض النساء في طرابلس ، مستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء (حوالي 6350 حالة ولادة سنوياً) ومن خلال حصر ومراقبة النواتج البشرية والعضوية والأنسجة البشرية المحتوية على والملوثة بمركبات كيميائية ومخلفات المختبر ومصرف الدم في هذا المركز وتحديد الكميات التقريبية لكل نوع تم تصنيفه.

بينت النتائج والاستنتاج إن المخلفات الطبية تحتوي على العديد من المواد والمركبات الكيميائية مثل مواد التشغيل في المختبر ومصرف الدم والمحاليل والمطهرات وبعض المواد المنتهية الصلاحية أو الملوثة أو المكتملة الاحتياج وتحتوي كذلك على المخلفات المعدية المتوقع وجود الكائنات الممرضة بها مثل أطباق المزارع البكتيرية والمخلفات البيولوجية مثل الأنسجة المستأصلة كالمشيمة والرحم والأجنة الغير المكتملة أو المجهضة والدم والبول وسائل المشيمة وباقي سوائل الجسم وبعض الأنابيب المستعملة والأكياس مثل أكياس تبرع بالدم وأنابيب نقل الدم والسوائل العلاجية التي أيضاً تحتوي كلها على مواد ومركبات كيميائية، وبالإضافة إلى تأثيراتها الكيميائية على النباتات والتربة والماء والبيئة المحيطة فأن المخلفات الطبية كذلك تعتبر مصدر للعديد من الأمراض وخصوصاً للعاملين في قطاع الرعاية الصحية مثل الممرضات والأطباء والفنيين وباقي المهنيين الصحيين، وهذه الأمراض مثل الحساسية بأنواعها وخلل واعتلال المواليد (الولادات) والأورام والعقم والتهابات الجلد وأمراض القلب والفشل الكلوي والتسمم بأنواع من المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزنك والزئبق.

معظم الدول وخصوصاً ما يسمى بالنامية منها ومن بينها ليبيا ليس لديها نظام مناسب وملائم لإدارة المخلفات الطبية وفي غياب التدابير اللازمة لإدارة المخلفات والوعي بمخاطرها الصحية والبيئة وعدم كفاية الدعم البشري والمادي لها والتحكم الضعيف والسي في التخلص منها، هذه كلها هي أهم المشاكل المرتبطة بالمخلفات الطبية.

ثم ألقاء الأستاذ رمضان سالم ساطي عضو النادي الليبي للمخلفات الطبية ورقة بعنوان “المخلفات الكيميائية والصيدلانية في مدينة بنغازي وكيفية التعامل معها لخص ورقته في التالي:

يشهد العالم في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً في مختلف المجالات العلمية والتقنية وقد أدى هذا التطور إلى زيادة المخلفات التي أدت إلى تلوث البيئة وإلحاق الضرر بها حتى أصبحت هذه الملوثات خطراً مصاحباً للتطور العلمي.

وتتدرج هذه الملوثات في الخطورة كلاً حسب نوع الملوث وأحداث الضرر، غير أننا سوف نتطرق بصورة وجيزة إلى إحدى الملوثات الخطرة وهي المخلفات الطبية ونسلط الضوء على المخلفات الكيميائية والصيدلانية منها والمتمثلة في المواد المنتهية الصلاحية.

تم توالت الورقات بعد ذلك حيث شملت العناوين التالية:

  • فقدان المذيبات العضوي.
  • الخزن الجوفي للسوائل والفضلات الكيماوية السامة.
  • الأهمية البيئية والاقتصادية لمادة كربونات الكالسيوم في صناعة الأكياس البلاستيكية.
  • دراسة التلوث البيئي بغبار الأسمنت.
  • أطيان يفرن كمادة بوزولاني.
  • استخدام الطرق الطيفية في تليل المركبات الاروماتية.
  • استخدام أشعة الليزر في تحديد الهوية الكيميائية للمخلفات البلاستيكية.
  • دراسة قابلية أطيان الكاؤولين في امتزاز بعض المركبات الفينولية من محاليلها المائية.
  • تقدير بقايا المبيدات الحشرية في التربة باستخدام الكروماتوجرافيا السائلة.
  • معالجة المياه الملوثة باستخدام تقنية الامتزاز.

أمل بالنسبة للمعلقات كانت من ضمنها دراستان في مجال المخلفات الطبية، الدراسة الأولى كانت من الأستاذ أحمد الحمروش والدكتور الطاهر الثابت من أعضاء النادي بعنوان “المخلفات الطبية الكيميائية بمنطقة مصراتة” حيث لخص الباحث ورقته في التالي:

رغم كل التطورات الهائلة، والتقدم السريع في مجالات الطب والبيئة، إلا أم معدل الإصابة بالأمراض المعدية ازداد في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ مع الزيادة في عدد السكان، الذي تطلب التوسع في الخدمات الصحية، وإنشاء المزيد من المراكز الطبية والعيادات المتخصصة، وبالتالي الزيادة في المخلفات الطبية والتي تكون حاوية على أمراض معدية، وأوبئة مهلكة، من الناحية الجسدية والمادية. مع ما تعرض له هذه المخلفات من إهمال شديد وسوء معاملة فإن معدل الخطورة يزداد بشكل ملحوظ وكذلك تواجد العديد من العوامل المساعدة على انتقال العدوى كالقوارض، والحشرات، والكلاب،والقطط وغيرها يجعل هذه المخلفات أكثر خطورة من أي مخلفات أخرى.

كما تعتبر المخلفات الطبية إحدى أكبر المشكلات التي تعاني منها الدول، سواء المتقدمة والنامية، ومن هذا المنطلق، كانت المحاولة لإيجاد تفسير لمل يحدث، ووضع بادرة لحل هذه المشكلة، ولأن الموضوع واسع ومتشعب.

أجريت هذه الدراسة في مدينة مصراتة على مخلفات أقسام الأشعة والأسنان ومعامل الأنسجة وهي أهم النشاطات الموجودة والتي ينتج عنها مخلفات كيميائية ذات تأثير كبير.

الدراسة الثانية مقدمة من د/الطاهر إبراهيم الثابت بعنوان “المخلفات الطبية والكيميائية بعيادات الأسنان:دراسة لإحدى عيادات الأسنان المركزية بمدينة طرابلس” حيث لخص الباحث ورقته في التالي:

تعتبر عيادات الأسنان من المرافق الصحية المهمة والضرورية لصحة وسلامة الأفراد في المجتمع والتي لا غنى عنها لما تقدمه من خدمات طبية علاجية وتشخيصية لأمراض الفم واللثة والأسنان. في الآونة الأخيرة ازدادت أعداد عيادات الأسنان الخاصة بمدينة طرابلس إلى 43 عيادة أسنان خاصة مستقلة مع منتصف سنة 2003 ويقصد بالمستقلة أن العيادة تقدم فقط خدمات علاج الأسنان وليست التخصصات الطبية الأخرى ولكن الرقم يفوق ذلك بكثير إذا جمع مع العدد الكبير من أطباء الأسنان الموجودين ضمن العيادات الطبية ومصحات الإيواء الخاصة والتي تضم كرسي أو عدة كراسي أسنان وتقدم في نفس الوقت خدمات طبية أخرى، بالإضافة كذلك للعيادات الأسنان المركزية العامة والمشرف عليها قطاع الصحة بالمدينة، والإحصائية الموجودة لدى نقابة أطباء الأسنان أن طرابلس وحدها بها حوالي 191 طبيب أسنان يمارس هذه المهنة. نظراء لتعامل أطباء الأسنان مع أمراض ومرضى ونظراء لوجود تعامل مع الدم في معظم الحالات العلاجية والتشخيصية فيعتبر ما ينتج عن كل تلك العمليات من المخلفات الملوثة بدماء وسوائل المرضى والعديد من المحاليل الكيميائية المستخدمة في التشخيص والتعقيم من أكثر المخاطر البيولوجية الطبية لاحتمال انتقال الأمراض والأوبئة منها، فهنالك المرضى المصابين بفيروسات وبكتيريا الدم وخلال معالجتهم تتلوث مواد وأدوات وأجهزة تكون مصدر لانتقال مسببات المرض للمرضى الآخرين وللعاملين من أطباء وطواقم طبية المساعدة.

أجريت هذه الدراسة الميدانية في إحدى عيادات الأسنان المركزية بمدينة طرابلس، حيث تستقبل هذه العيادة حوالي خمسين إلى مائة مريض في اليوم وتقدم خدمات طبية من عمليات تنظيف الأسنان البسيطة إلى العمليات الأكثر تعقيد لأمراض اللثة والفم والأسنان وتهدف الدراسة إلى (1) معرفة أنواع المخلفات الطبية والكيميائية المنتجة بعيادات الأسنان، (2) التعرف على الطرق المستخدمة للتخلص من المخلفات الطبية والكيميائية بالعيادة ومدى مطابقتها للإجراءات الدولية المتعرف عليها لحماية العاملين والبيئة المحيطة، (3) تسليط الضوء على المخلفات الكيميائية في عيادات الأسنان بمختلف أنواعها مع التركيز على أهم تلك المخلفات المتمثلة في مخلفات المعادن الثقيلة مثل بقايا معدن (الأملغم) المستعمل في تعبئة الأسنان والمحتوي على 49% زئبق ومخلفات المعادن الثقيلة من بقايا معدن الفضة الناتج من محاليل تحميض الصور الأشعة ومخلفات محاليل التعقيم والمطهرات.

وقد أثبتت الدراسة وجود سوء تعامل الكبير مع المخلفات الطبية والكيميائية بعيادات الأسنان ولا يتم التعامل معها بالطرق السليمة من حيث الجمع والنقل والتخلص، وأكياس القمامة السوداء على صغر حجمها بعيادات الأسنان إلا أنها تبين لنا تنوع وخطورة المخلفات الطبية في هذه المرافق الصحية ، فهنالك المخلفات الحادة من إبر وزجاج، والمخلفات المعدية المشبعة بدماء ولعاب المرضى مثل الأسنان المنزوعة والأنسجة التالفة والمخلفات الكيميائية المتمثلة في بقايا مواد التخدير وقطع الشاش والقطن المحتوية على مواد التعقيم والتطهير، بالإضافة لعدد من الكيماويات الخطيرة والمعادن الثقيلة مثل الزئبق والتي يتم تصريفها بشكل يؤدي لمخاطر بيئية صحية للعاملين والإفراد والمجتمع ككل.

التعامل السليم مع المخلفات الطبية بعيادات الأسنان من جمع ونقل والتخلص من الأوليات أي برنامج للتحكم في انتقال العدوى (Infection Control) بين المرضى والعاملين من أطباء ومساعدين وطواقم تمريض وغيرهم والإجراءات السليمة ستحمي بذلك المجتمع ككل، والمتخصص في هذا المجال يدرك أن هناك صعوبة في تقيد بعض عيادات الأسنان بالإجراءات السليمة للتخلص من المخلفات الطبية، وهذا ربما راجع لعدة أسباب منها عدم وجود الكفاءات الفنية لتعامل مع هذه المواد أو عدم الاهتمام في الأساس بهذه المشكلة أو عدم وجود ميزانية داعمة لتغطية كل التكاليف، فالحاجة ملحة لوجود شركات معتمدة ومتخصصة في جمع ونقل والتخلص من المخلفات الطبية والكيميائية الخطرة تكون لها خبرات في هذا المجال ويمكن للعيادات والمرافق الصحية التعاقد معها، بحيث تكون خدمات هذه الشركات تحت المواصفات الدولية المتعرف عليها من قبل منظمة الصحة العالمية وتكون تحت رقابة الدولة المتمثلة في الهيئات البيئية أو في أجهزة حماية البيئة.

هذا وقد أقيمت حلقة نقاش عامة في نهاية الندوة وقد اختتمت الندوة جلساتها يوم الأربعاء الموافق 21/4/2004.

مما يلفت الانتباه في الندوة المجهود العظيم الذي قامت به اللجنة التحضيرية للندوة وعلى رأسهم الدكتور محمد عمار والدكتور أنور عياد والمهندس محمود الشريف، وأيضا الجهد العظيم الذي بدل من قبل اللجنة العلمية للندوة وعلى رأسهم رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور الهادي الحاجي في اختيارهم لتلك الأوراق العلمية القيمة لهذه الندوة.

وأخيراً، قد غطت هذه الندوة في محاورها وبتوسع معظم جوانب التعريف والحد والتقليل والتخلص من الملوثات بالمخلفات الكيميائية. نأمل المزيد من هذه الندوات التي تمس بيئتنا والتلوث ولنجعل شعارنا كشعار الندوة “معا من أجل تقليل المخلفات الكيميائية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *