لا أفقه كثيراًً في التشريعات والقوانين فهو ليس المجال الذي درسته ولكن من محبي الإطلاع على القوانين التي تمس البيئة ومشاكلها، وقد اطلعت في السابق على التشريعات والقوانين بعض الدول الغربية في مجال تنظيم وإدارة المخلفات الطبية، ووجدت بعض القوانين لم تترك أبسط التفاصيل إلا وتطرقت إليها وخاصة عندما يتعلق الأمر بسلامة وصحة الأفراد والمجتمع والكائنات الحية، معظم تلك القوانين بنيت على أسس علمية حسب خبرتي ونتجت عن تجارب وأبحاث في هذا المجال، ومن خلال بعض القراءات وجدت بعضها يحتوي على لوائح وإجراءات قانونية صارمة جدا لا تدعى المجال لأي اختراقات قد تستفيد منها الجهة المذنبة ويجعلها تتملص من مسؤولياتها القانونية.سوف أتطرق في هذه المقالة لعدد من القوانين ببعض الدول العربية وهي نتيجة تصفحي لكتاب قيم في القانون نال اهتمام العديد للأستاذ الدكتور فرج صالح الهريش* أستاذ القانون الجنائي من كلية القانون جامعة قاريونس بعنوان “جرائم تلوث البيئة في القانون الليبي والمقارن” من منشورات جامعة بنغازي، بنغازي- ليبيا لسنة 1999، الطبعة الأولى.
لقد تطرق الكتاب في المبحث الثاني لتعريف التلوث وعناصره وأنواعه (في المطلب الأول الفرع الأول والذي خصص للتعريف العلمي للتلوث) حيث جاء في الكتاب عدة تعريفات من عدة مصادر سنسرد بعض منها باختصار شديد لتوضيح هذه النقطة وذلك لتعميم المعرفة ولمن يريد الاستزادة فالأفضل له الرجوع للكتاب.
ذكر الكاتب أنه لا يوجد تعريف ثابت ومتفق عليه للتلوث ولكن هنالك عدة اقتراحات تدور في نفس المعنى، والتلوث حسب تعريف البعض له أو كما جاء في الكتاب هو:
أشار الكاتب بأن التعريف الأخير يعتبر من أهم التعريفات وأن العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالتلوث قد اعتمدته مع بعض التعديلات البسيطة.
أما من ناحية التعريف القانوني للتلوث فكل القوانين المتعلقة بحماية البيئة لا تخلو من هذا التعريف كما ذكر الكاتب، وهذه بعض التعريفات القانونية في بعض الدول العربية:
إذا رجعنا إلى كل التعريفات السابقة سواء التعريفات العلمية أو القانونية لوجدناهم ينطبقون تماما على دعوتنا المستمرة للاهتمام بإدارة المخلفات الطبية، حيث أن فشل إدارة المخلفات الطبية في المستشفيات والمرافق الصحية ينتج عنه تلوث للبيئة بأوضح صورها.
فالمخلفات الطبية عند إهمالها تسبب تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي يؤدي لضرر الماء أو الهواء أو الأرض أو ضرر لصحة الإنسان كما جاء في التعريف العلمي الأول، والإهمال في إدارة المخلفات الطبية يسبب في تدمير أو تشويه النقاء الطبيعي للكائنات الحية، وإهمالنا في التخلص من المخلفات هو تغيير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية والغير الحية لا تقدر البيئة على استيعابه، وإهمالنا في التخلص من المخلفات الطبية بمختلف أنواعها البيولوجية أو الكيمائية أو المشعة هو إدخال مواد للبيئة من شأنها أن تهدد الصحة الإنسانية وهكذا.
ندعو من خلال هذا الموقع للاهتمام بالنواحي التشريعية والقانونية لإدارة المخلفات الطبية، حيث وجدنا نقص وقصور واضح في التشريعات التي تنظم هذه الإدارة في معظم الدول العربية، بحيث لا توجد تعريفات ثابتة وواضحة لنواحي عدة لإدارة المخلفات الطبية.
*تعريف بالكاتب: الأستاذ الدكتور فرج صالح الهريش من مواليد مدينة درنة سنة 1953 متحصل على ليسانس قانون من كلية الحقوق جامعة بنغازي سنة 1975 وكان ترتيبه الأول على الدفعة، ماجستير في العلوم الجنائية سنة 1982، الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1997 وقد كرم الكاتب حينها لتفوقه في نيل شهادة الدكتوراه.
اترك تعليقاً