المعاهدة العالمية للبلاستيك
The Global Plastics Treaty
يعتبر البلاستيك جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. ينتج العالم سنويًا أكثر من 462 مليون طن من البلاستيك. وفي حين يمكن أن يكون البلاستيك مادة مفيدة، فإن 90٪ منه يلوث كوكبنا. وينطبق هذا بشكل خاص على العناصر التي تستخدم لمرة واحدة مثل أدوات المائدة البلاستيكية والتغليف والبلاستيك الدقيق، الذي ينكسر من قطع بلاستيكية أكبر مثل المنسوجات. حاليًا، ينتهي ما يقدر بنحو 9 ملايين إلى 14 مليون طن من النفايات البلاستيكية في محيطاتنا كل عام. تم العثور على النفايات البلاستيكية في جميع مناطق العالم، من أعمق البحار إلى أبعد الجبال. إنها تسبب أضرارًا جسيمة للحياة البرية والنظم البيئية، وتعطل سبل عيش الملايين من الناس، وتشكل مخاطر كبيرة على صحة الإنسان والاقتصاد العالمي.
بالمعدل الحالي، يمكن أن يتضاعف تلوث البلاستيك العالمي ثلاث مرات بحلول عام 2040 ما لم نتخذ إجراءات فورية. لقد أثبتت التدابير الطوعية والجهود التي تقودها البلدان عدم فعاليتها في منع البلاستيك من تلويث وتسميم كوكبنا، والأمر يزداد سوءًا. على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد الإجراءات الوطنية والتطوعية لمعالجة المشكلة بنسبة 60%. وعلى الرغم من ذلك، استمر التلوث البلاستيكي في الارتفاع بنسبة 50%.
المعاهدة العالمية للبلاستيك (The Global Plastics Treaty) هي مبادرة دولية تهدف إلى معالجة التلوث البلاستيكي على مستوى العالم. تم إطلاق هذه المبادرة من قبل الأمم المتحدة وتعتبر خطوة كبيرة نحو تحقيق بيئة خالية من التلوث البلاستيكي.
خلفية وأهداف المعاهدة:
- الهدف الرئيسي: المعاهدة تهدف إلى وضع إطار قانوني عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي في جميع مراحل دورة حياة البلاستيك، بدءًا من إنتاجه وحتى التخلص منه.
- التفاوض والتطوير: تم إطلاق عملية التفاوض على المعاهدة في عام 2022 خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-5). من المتوقع أن يتم الانتهاء من المفاوضات ووضع المعاهدة في موعد أقصاه 2024.
- المشاركة العالمية: تشارك في المفاوضات دول من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والخبراء البيئيين.
العناصر الرئيسية للمعاهدة:
- التقليل من إنتاج البلاستيك: التركيز على تقليل إنتاج البلاستيك الجديد من خلال تعزيز ممارسات إعادة التدوير والاستخدام المتكرر، واستخدام مواد بديلة مستدامة.
- الحد من التلوث البلاستيكي: وضع سياسات وإجراءات تهدف إلى الحد من تسرب البلاستيك إلى البيئة، بما في ذلك المحيطات والأنظمة البيئية الحساسة.
- التخلص الآمن وإعادة التدوير: تحسين أنظمة إدارة النفايات البلاستيكية لضمان التخلص الآمن منها، وتعزيز قدرات إعادة التدوير.
- المسؤولية المشتركة: تطبيق مبدأ “الملوث يدفع” بحيث تتحمل الشركات المصنعة مسؤولية التأثير البيئي لمنتجاتها البلاستيكية.
- البحث والتطوير: دعم الابتكار في مجالات تكنولوجيا إعادة التدوير، والمواد البديلة، وتقنيات التخفيف من التلوث البلاستيكي.
التحديات والآمال:
- التحديات: من المتوقع أن تواجه المعاهدة تحديات في التفاوض على التفاصيل الدقيقة، مثل تحديد الأهداف والالتزامات الوطنية، وضمان التمويل اللازم لتطبيق المعاهدة، وتعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والنامية.
- الآمال: يأمل المدافعون عن البيئة أن تسهم المعاهدة في تحقيق تحول كبير في كيفية إدارة البلاستيك على مستوى العالم، وتقليل الآثار السلبية على البيئة والحياة البحرية.
التوقعات المستقبلية:
إذا نجحت هذه المعاهدة في الحصول على دعم واسع وتطبيق فعال، فمن المتوقع أن تساهم بشكل كبير في خفض مستويات التلوث البلاستيكي العالمية، وتعزيز الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك.
مراحل التفاوض على المعاهدة العالمية للبلاستيك أو كيفية تأثيرها على السياسات المحلية
- إطلاق المبادرة:
- بدأت عملية التفاوض بشكل رسمي خلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-5) في عام 2022. تم الاتفاق على الحاجة إلى معاهدة عالمية ملزمة لمعالجة التلوث البلاستيكي.
- تشكيل فرق التفاوض:
- تم تشكيل فرق تفاوض من الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمنظمات البيئية. هؤلاء المفاوضون يعملون على صياغة مسودة المعاهدة.
- مناقشة الأهداف والأطر القانونية:
- تشمل المفاوضات تحديد الأهداف العالمية للتقليل من إنتاج واستهلاك البلاستيك، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني ملزم للدول.
- التفاوض على الالتزامات الوطنية:
- يتم التفاوض حول الالتزامات التي يجب أن تتحملها كل دولة لتحقيق الأهداف المحددة. هذه الالتزامات قد تشمل تقليل استخدام البلاستيك، تحسين إدارة النفايات، وزيادة قدرات إعادة التدوير.
- التوافق على التمويل والتكنولوجيا:
- يتم التفاوض حول كيفية تمويل التزامات الدول النامية، وتبادل التكنولوجيا والخبرات لضمان تطبيق المعاهدة بشكل فعال.
- اعتماد المعاهدة:
- بعد الوصول إلى اتفاق حول البنود الرئيسية، يتم اعتماد المعاهدة بشكل رسمي من قبل الدول الأعضاء. من المتوقع أن تكتمل عملية التفاوض بحلول عام 2024.
تأثير المعاهدة على السياسات المحلية:
- تحديث السياسات الوطنية:
- الدول الموقعة على المعاهدة ستحتاج إلى تعديل سياساتها الوطنية المتعلقة بالبلاستيك وإدارة النفايات لتتوافق مع التزامات المعاهدة. قد يشمل ذلك وضع قوانين جديدة لتقليل استخدام البلاستيك وتشجيع إعادة التدوير.
- تعزيز الاقتصاد الدائري:
- يمكن أن تحفز المعاهدة الدول على تبني استراتيجيات الاقتصاد الدائري، حيث يتم تصميم المنتجات البلاستيكية لتكون قابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام المتكرر، مما يقلل من النفايات.
- التعاون الدولي:
- قد تشجع المعاهدة على زيادة التعاون بين الدول لتبادل التكنولوجيا والخبرات في إدارة النفايات البلاستيكية، وتطوير حلول مبتكرة للتقليل من التلوث البلاستيكي.
- تأثيرات على الصناعة:
- الصناعات المحلية التي تعتمد على البلاستيك قد تحتاج إلى التكيف مع اللوائح الجديدة، بما في ذلك الابتكار في استخدام مواد بديلة وتبني ممارسات مستدامة.
- التوعية العامة:
- من المتوقع أن تحفز المعاهدة حملات توعية عامة لتعريف الجمهور بأهمية التقليل من استخدام البلاستيك والتخلص الآمن منه.
The Global Plastics Treaty • Plastics Europe
Global Plastics Treaty | Pages | WWF (worldwildlife.org)
اترك تعليقاً