التشريعات البيئية الليبية والمخلفات الطبية

بما أن البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وغيره من الكائنات الحية المتكونة من عناصره الأساسي (التربة والماء والهواء والغذاء) فإن هذه البيئة تحتاج إلى قانون يعمل على حمايتها وتنظيمها ويحافظ على عناصرها من التلوث.

وكما هو معروف من علاقة المخلفات الطبية بتلوث العناصر البيئية من تربة وماء وهواء فقد كان للقانون الليبي دوراً في المحافظة على البيئة ومنه التلوث بأشكاله المختلفة. ومن هذا المنطلق كانت القوانين الليبية قد تدخلت بشكل مباشر أو غير مباشر للحد من التلوث.

و أول قانون في ليبيا هو قانون رقم 8 لسنة 1973م لمنع سكب الزيت في البحر. ولم يعد هذا القانون ذا أهميه كبيرة حيث جاء قانون رقم 7 لسنة 1982ف وأعيدت فيه صياغة القوانين بصورة اشمل.

وعرفت الفقرة 3 من المادة الأولى من قانون رقم 7 لسنة 1982 بشأن حماية البيئة بأنه هو حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو اختلال توازن الكائنات الحية بما في ذلك الضوضاء والضجيج والاهتزاز والروائح الكريهة وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الأنشطة والإعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوي.

وبهذا التعريف تكون المخلفات الطبية الخطرة التي تعمل على تلوث الهواء بالميكروبات الكريهة والمواد الكيميائية وتلويثها للتربة والمياه قد وقعت تحت تشريعات قانون رقم 7 لسنة 1982 ف الخاص بحماية البيئة. ويكون هذا التشريع قد وقع بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التلوث بالمخلفات الطبية.

وهناك العديد من القوانين التي توصي بحماية البيئة والصحة العامة على سبيل المثال القانون رقم 2 لسنة 1982 ف بشأن الحماية من الإشعاعات المؤذية والوقاية من أخطارها.

تشريعات حماية البيئة تتمثل في الآتي:
تشريعات تكفل الحماية البيئية بصورة مباشرة وتتمثل في:
تشريع عادي متمثل في قانون رقم 7 لسنة 1982 ف بشأن حماية البيئة.
تشريع فرعي يتمثل في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1982 ف.
تشريعات الحماية البيئية بطريقة غير مباشرة:
لماذا غير مباشرة لان القانون قد يستهدف آمرا من وهنا الأمر يحقق غاية مباشرة وهي حماية البيئة .
فمثلا قانون حماية الأراضي الزراعية هذا هدفه المباشر حماية الأراضي الزراعية وهذا يحقق هدف غير مباشر وهي المحافظة على الساحات الخضراء والتي تؤدي إلى زيادة الأكسجين وتقليل ثاني أكسيد الكربون.
والقانون الصحي رقم 106 لسنة 1973ف وكذلك القانون رقم 13 لسنة 1984 ف بشأن الإحكام الخاصة بالنظافة العامة.
قانون رقم 7 لسنة 1982 ف بشأن حماية البيئة
يتكون هذا القانون من عدة فصول تهدف إلى:

الفصل الأول:
حماية المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية.
إلزام الإفراد والمؤسسات والشركات وطنية كانت أو أجنبية لبذل كافة الجهود للمساهمة في الحد من التلوث.
إلزام الجهات التي تقوم بالتلوث أن تراعي اعتبارات التوازن البيئي وان تبلغ عن أي حادث ينتج عن نشاطها إذا كان ملوثا للبيئة.
يهدف هذا القانون إلى إنشاء مركز فني لحماية البيئة بحيث يشرف على البيئة في ليبيا ويتابع الاتفاقيات الدولية.كما تقوم هذه المراكز بالتفتيش على المؤسسات والشركات وغيرها من حيث مدى التزامها بحماية البيئة.

الفصل الثاني:
يهدف إلى تنظيم حماية الهواء الجوي من التلوث وإلزام المنشآت والمصانع لمنع التلوث . ومنع صرف المواد المطاطية والنفطية والقمامة في المناطق الآهلة بالسكان ومنع ترخيص لآليات إذا لم تجتاز الفحص.

الفصل الثالث:
يهدف إلى حماية البحار والثروة البحرية ومنع الصيد بالمفرقعات والمواد السامة والمواد المخدرة أو أي وسيلة تضر بالكائنات البحرية. وحذرت السفن من إلقاء القاذورات في البحر وكذلك المزيج الزيتي وغسيل الصهاريج في البحر.

الفصل الرابع:
يهدف لحماية المياه أيا كانت مصدرها سطحية أو جوفية.

الفصل الخامس:
يهدف إلى حماية المواد الغذائية من تأثيرها بالمبيدات والآفات والقيام بالتحليل المستمر للمواد الغذائية وتعقيم وحفظ المواد ومنع بيع أو تداول استيراد مواد مدة صلاحيتها منتهية.

الفصل السادس:
يهدف إلى الحماية من الأمراض المشتركة حيث أوجب الجهات المعنية بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات المحلية من الأمراض الوبائية والمعدية ومنع انتقالها للإنسان.

الفصل السابع:
يهدف إلى حماية التربة والنباتات حيث أوجب على الجهات المختصة استخدام الأراضي الزراعية استخداماً رشيداً وتحسين التربة. وعدم إجهادها ومنع الزحف العمراني ومنع استعمال الغابات كمناطق لعدم المخلفات النفطية والكيميائية. وزيادة الغطاء النباتي الأخضر.

الفصل الثامن:
يهدف إلى حماية الحياة البرية. ويعني كافة الحيوانات والطيور والحفاظ عليها وحمايتها من الانقراض سواء بسبب الصيد أو نقص الغذاء ومنع الصيد لا بالترخيص ومنع الصيد في المناطق المحمية.

الفصل التاسع:
نص على صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون من اللجنة الشعبية العامة.

الفصل العاشر:
قد نص على العقوبات التي تطبق على المخالفين لإحكامه وهي عقوبة تنوعت من الحبس والغرامة إلى مصادرة الأدوات التي ارتكبت بها المخالفة.

اقتراحات حول القوانين الليبية والخاصة بحماية البيئة

كما سبق ذكره أن المخلفات الطبية لها دوراً كبيراً في تلويث البيئة وبصورة خطره. وكما رأينا أن القانون الليبي له رئي مباشر وغير مباشر في ما يخص تلوث البيئة.
فالقانون رقم 2 لسنة 1982ف الخاص بالحماية من الملوثات المشعة والتي منها أشعة اكس المستخدمة في التصوير الطبي.وقد جاء بعده القانون رقم 15لسنة2003 ف الذي يلغى قانون رقم 7 لسنة 1982ف غير أن هذا القانون لا يختلف كثيرا عن القانون رقم 7 بل أن بعض المواد جاءت كما هي.ويمتاز هذا القانون بالصرامة في التنفيذ غير أن هذا القانون لم يتطرق للمخلفات الطبية بصورة مباشرة بالرغم من الحاجة لذالك.

أيضا القانون الصحي رقم 106 والخاص بالدفن الصحي للرفات الآدمي.
كذلك القانون رقم 7 لسنة 1982ف نص على مواد تعمل على حماية البيئة من التلوث والحفاظ عليها.

غير أن هذه القوانين لها فرق زمني طويل هذا الفرق أدى إلى تواجد أمراض حديثة وأجهزة لها مخلفات مختلفة ومتعددة ذات أخطار كبيرة قد ظهرت حديثاً و لازالت تشكل خطراً على البيئة بجميع أنواعها.
ولعل أخر هذه الأمراض مرض الالتهاب الرئوي الحاد أو ما يعرف “السارس” والذي لمخلفات المريض دور خطر في انتقال المرض. لذلك نأمل بأن تكون هناك تشريعات مباشرة وخاصة بالمخلفات الطبية تعمل على تنظيمها من حيث الإدارة وفرزها وطرق المعالجة . كذلك الحدث على تواجد محارق لنفايات الطبية ذات جودة عالية وغير ضارة بالبيئة واختيار موقع تجميع النفايات يكون ذو مواصفات جيدة والإحاطة بكل ما يخص المخلفات الطبية. فيجب أن يكون هناك قانون مباشر إدارة المخلفات الطبية وإذا لم يكن هناك قانون مباشر تكون المشكلة في زيادة التلوث وأحداث الضرر وتفشي بعض الأمراض الخطرة في المجتمع. ونفس هذه المشكلة متواجدة في العديد من الدول العربية وهي عدم وجود قانون لإدارة المخلفات الطبية.

توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص أيجاد قوانين مباشرة تخص التعامل مع المخلفات الطبية

أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة إنشاء قوانين تخص المخلفات الطبية تدار بصورة واضحة. وتشمل الآتي:

• التعريف بالمخلفات الطبية وأنواعها وأخطارها.طرق تجميعها ونقلها وخزنها وطرق المعالجة السليمة التي لا تضر بالبيئة.
• اختيار المواصفات المطلوبة لأدوات المعالجة.
• اختيار البديل المناسب لأي بيئة للمواد المستخدمة طبياً.
• الخطوات الأساسية للمخلفات الطبية هي إتباع نظام (الفرز- النقل – التجميع – الخزن- التخلص السليم) وكل خطوة من هذه الخطوات يجب أن توصف بشكل واضح ومتأصل . ويشمل حتى مواصفات لمركبات نقل المخلفات الطبية.
• المطالبة بالتدريب للعناصر التي لها احتكاك مباشر مع المخلفات الطبية.
• التنفيذ التدريجي للقانون الموصى به بدلا من محاولة تقدم كل الإجراءات في آن واحد. خصوصاً إذا كانت الممارسات الحالية غير كافية.