علم الجريمة البيئي العالمي (Global Environmental Criminology) هو مجال متعدد التخصصات يركز على دراسة الجرائم البيئية وتأثيراتها على البيئة والمجتمع على مستوى عالمي. يشمل هذا المجال مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على البيئة، مثل الاتجار غير المشروع بالنفايات، الصيد الجائر، قطع الأشجار غير القانوني، التلوث الصناعي، والتعدين غير المشروع. يهدف علم الجريمة البيئي العالمي إلى فهم الأسباب الكامنة وراء هذه الجرائم، وتحديد الأطراف المتورطة، وتطوير استراتيجيات لمكافحتها.

خصائص علم الجريمة البيئي العالمي:

1. التداخل بين الجغرافيا السياسية والبيئة:
   • يدرس علم الجريمة البيئي كيف تؤثر الحدود الوطنية والاختلافات القانونية بين الدول على الجرائم البيئية، وكيف يمكن للتعاون الدولي أن يكون حلاً لمكافحتها.
2. التركيز على الجرائم عبر الوطنية:
   • يهتم علم الجريمة البيئي العالمي بالجرائم التي تحدث عبر الحدود، مثل الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض، والنفايات الخطرة، والتلوث العابر للحدود.
3. تعدد التخصصات:
   • يتداخل علم الجريمة البيئي مع العديد من المجالات الأخرى، مثل علم البيئة، القانون الدولي، الاقتصاد، وعلم الاجتماع. هذا التنوع يساعد في توفير فهم شامل للأسباب والتأثيرات والحلول الممكنة لهذه الجرائم.
4. التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية:
   • يدرس علم الجريمة البيئي كيف تؤثر الجرائم البيئية على المجتمعات المحلية والاقتصادات، خاصة في الدول النامية التي تكون فيها الأنظمة القانونية أضعف.
5. التوجه نحو العدالة البيئية:
   • يدعم علم الجريمة البيئي فكرة العدالة البيئية، حيث يسعى إلى حماية حقوق المجتمعات الأكثر تضرراً من الجرائم البيئية، وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.

أهمية علم الجريمة البيئي العالمي:

• حماية البيئة: يساعد في الكشف عن الأنشطة غير القانونية التي تضر بالبيئة وتقديم المتورطين للعدالة، مما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
• تطوير السياسات: يقدم علم الجريمة البيئي العالمي توصيات مبنية على الأبحاث لدعم تطوير سياسات وتشريعات أكثر فعالية في مكافحة الجرائم البيئية.
• رفع الوعي: يساعد في زيادة الوعي حول خطورة الجرائم البيئية وتأثيراتها على المجتمع والبيئة.
• تعزيز التعاون الدولي: يعزز من التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لمكافحة الجرائم البيئية عبر الوطنية من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الجهود القانونية.

التحديات:

• تنوع القوانين: الاختلافات الكبيرة في التشريعات البيئية بين الدول تجعل من الصعب تنسيق الجهود لمكافحة الجرائم البيئية.
• نقص الموارد: كثير من الدول، خاصة النامية، تفتقر إلى الموارد اللازمة لمراقبة وإنفاذ القوانين البيئية بشكل فعال.
• تحديات في الملاحقة القضائية: الجرائم البيئية غالباً ما تكون معقدة وتحتاج إلى أدلة قوية وموارد قانونية كبيرة لملاحقة المتورطين فيها.

علم الجريمة البيئي العالمي هو مجال حيوي يتعامل مع التحديات المتزايدة المتعلقة بالجرائم البيئية على مستوى العالم. من خلال الدراسات والأبحاث والتعاون الدولي، يسعى هذا المجال إلى حماية البيئة وتحقيق العدالة للمجتمعات المتضررة.

ما هي الإجراءات الوقائية في سياق مكافحة الجرائم البيئية؟

الإجراءات الوقائية في سياق مكافحة الجرائم البيئية تُعتبر ضرورية للحد من حدوث الأضرار البيئية والوقاية من الأنشطة غير القانونية التي تضر بالبيئة. هذه الإجراءات يمكن أن تتضمن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى منع وقوع الجرائم البيئية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية. فيما يلي بعض الإجراءات الوقائية الرئيسية:

1- تطوير وتعزيز القوانين والتشريعات:

• تحديث القوانين: تحديث التشريعات البيئية لتواكب التطورات العلمية والتقنية ولتعزيز العقوبات ضد الجرائم البيئية.
• تنظيم الأنشطة: وضع قوانين صارمة لتنظيم الأنشطة مثل الصيد، التعدين، وإدارة النفايات، مع وضع معايير واضحة للتصرف السليم في النفايات.

2- تعزيز الرقابة والمراقبة:

• أنظمة المراقبة: تطوير أنظمة مراقبة لرصد الأنشطة البيئية واكتشاف المخالفات مبكرًا. يشمل ذلك استخدام التكنولوجيا مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (الدرونز).
• الرقابة البيئية: تنفيذ برامج تفتيش دورية لمرافق الصناعة والتخلص من النفايات لضمان التزامها بالقوانين البيئية.

3- التعاون الدولي:

• اتفاقيات دولية: التوقيع على اتفاقيات دولية واتفاقيات شراكة لتعزيز التعاون عبر الحدود في مكافحة الجرائم البيئية.
• التبادل المعلوماتي: تبادل المعلومات والبيانات بين الدول والمنظمات الدولية لتنسيق الجهود وتقديم الدعم عند الحاجة.

4- التوعية والتدريب:

• التدريب للموظفين: توفير تدريب مستمر للموظفين في الجهات المعنية بالحفاظ على البيئة مثل موظفي الجمارك، الشرطة البيئية، والموظفين الحكوميين.
• التوعية العامة: تنظيم حملات توعية للمجتمع حول أهمية حماية البيئة والالتزام بالقوانين البيئية.

5- تعزيز التتبع والإبلاغ:

• نظم التتبع: إنشاء نظم فعالة لتتبع النفايات والمواد الخطرة من مصدرها إلى وجهتها النهائية، لضمان معالجتها بشكل آمن.
• التبليغ: تشجيع الأفراد والمجتمعات على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو المخالفات البيئية من خلال إنشاء خطوط ساخنة وآليات إبلاغ سهلة.

6-التكنولوجيا والابتكار:

• استخدام التكنولوجيا: اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتحسين عمليات التتبع والمراقبة، مثل استخدام برمجيات لإدارة البيانات البيئية والتحليل.
• البحث والابتكار: دعم الأبحاث التي تسعى إلى تطوير تقنيات جديدة في مجالات مثل إدارة النفايات، الطاقات المتجددة، وتقليل التلوث.

7- إدارة الموارد الطبيعية:

• خطط الإدارة المستدامة: وضع استراتيجيات وإجراءات لإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، مثل برامج إعادة التدوير، زراعة الأشجار، وحماية المحميات الطبيعية.
• التقليل من الاستهلاك: تشجيع السياسات والممارسات التي تساهم في تقليل الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية والتلوث.

8- التدقيق والمراجعة:

• مراجعة الأداء: إجراء تدقيق دوري ومراجعة للإجراءات البيئية والسياسات لضمان فعاليتها وتحديثها عند الحاجة.
• التقييم المستمر: تقييم البرامج والسياسات البيئية بانتظام لضمان تحقيق الأهداف وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

9- التشجيع على المسؤولية الاجتماعية:

• مشاركة الشركات: حث الشركات والمؤسسات على تبني ممارسات صديقة للبيئة وتشجيع المسؤولية الاجتماعية والامتثال للقوانين البيئية.
• المبادرات المحلية: دعم المبادرات المحلية والمشروعات المجتمعية التي تساهم في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.

الإجراءات الوقائية تلعب دورًا حاسمًا في حماية البيئة من الجرائم البيئية وتخفيف تأثيرها. من خلال تطوير القوانين، تعزيز الرقابة، التعاون الدولي، والتوعية العامة، يمكن تحقيق حماية فعالة للموارد الطبيعية والتقليل من الأضرار البيئية.

كيف نكافح الجرائم البيئية؟

مكافحة الجرائم البيئية تتطلب استراتيجيات متعددة الأبعاد تشمل التثقيف، التشريع، التنفيذ، والتعاون الدولي. فيما يلي الخطوات والإجراءات الأساسية التي يمكن اتخاذها لمكافحة الجرائم البيئية بفعالية:

1- تعزيز التشريعات والقوانين البيئية:

• تحديث القوانين: التأكد من أن القوانين البيئية محدثة وتعكس أحدث العلوم والمعايير البيئية. يجب أن تشمل العقوبات الرادعة للجرائم البيئية.
• تنظيم الأنشطة: وضع قوانين صارمة لتنظيم الأنشطة التي تؤثر على البيئة مثل التعدين، الصيد، وإدارة النفايات.

2- تحسين إنفاذ القوانين:

• الرقابة والتفتيش: تنفيذ برامج رقابة وتفتيش دورية لضمان التزام الشركات والأفراد بالقوانين البيئية.
• تدريب المسؤولين: تدريب الموظفين في الجهات المسؤولة عن حماية البيئة، مثل الشرطة البيئية والجمارك، على كيفية التعامل مع الجرائم البيئية.

3- التعاون الدولي:

• اتفاقيات دولية: التوقيع على وتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى مكافحة الجرائم البيئية عبر الحدود، مثل اتفاقية “سايتس” (CITES) لمكافحة الإتجار بالأنواع المهددة بالانقراض.
• التعاون بين الدول: تبادل المعلومات والبيانات بين الدول لمكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود، وتنسيق الجهود الدولية لتحقيق نتائج أكثر فعالية.

4-  التكنولوجيا والابتكار:

• استخدام التكنولوجيا: استخدام تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (الدرونز) لرصد الأنشطة غير القانونية والتلوث.
• البحث والتطوير: دعم الأبحاث والتطوير في مجال التكنولوجيا البيئية لتحسين المراقبة والكشف عن الجرائم البيئية.

5- التوعية والتثقيف:

• التثقيف العام: تنظيم حملات توعية لتعريف الجمهور بأهمية حماية البيئة والامتثال للقوانين البيئية.
• التدريب المتخصص: توفير التدريب المتخصص للجهات المسؤولة والموظفين حول كيفية التعامل مع القضايا البيئية المعقدة.

6- تشجيع المسؤولية الاجتماعية:

• مشاركة الشركات: حث الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة وتوفير حوافز للشركات التي تلتزم بالممارسات المستدامة.
• المبادرات المجتمعية: دعم المبادرات المحلية والمشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.

7- إجراءات التتبع والمراقبة:

• نظم التتبع: تطوير نظم فعالة لتتبع النفايات والمواد الخطرة من المصدر إلى الوجهة النهائية لضمان معالجتها بشكل آمن.
• مراقبة الأداء: مراقبة الأنشطة البيئية وتقييم الأثر البيئي بشكل دوري لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والمعايير.

8- الإبلاغ والملاحقة:

• آليات الإبلاغ: إنشاء آليات للإبلاغ عن الأنشطة غير القانونية والمخالفات البيئية، مثل خطوط ساخنة أو تطبيقات للإبلاغ.
• الملاحقة القضائية: تعزيز الإجراءات القانونية لملاحقة المجرمين البيئيين وتقديمهم للعدالة، بما في ذلك استخدام الأدلة البيئية لتحسين قضايا المحاكم.

9- التعاون مع المنظمات غير الحكومية:

• الشراكات: التعاون مع المنظمات غير الحكومية (NGOs) التي تعمل في مجال حماية البيئة للقيام بأنشطة توعية وتقديم الدعم في مراقبة الأنشطة البيئية.
• المشاريع المشتركة: تنفيذ مشاريع مشتركة مع المنظمات البيئية لتحسين الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

10-المراجعة والتقييم:

• تقييم السياسات: مراجعة وتقييم السياسات البيئية بانتظام للتأكد من فعاليتها وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
• إجراء التعديلات: تعديل السياسات والإجراءات بناءً على نتائج التقييم لضمان تحسين الأداء البيئي ومكافحة الجرائم البيئية بشكل فعال.

مكافحة الجرائم البيئية تتطلب جهداً شاملاً يتضمن التشريع، التنفيذ، التعاون الدولي، والتكنولوجيا. من خلال تعزيز القوانين، تحسين الرقابة، زيادة الوعي، وتوفير التدريب والتثقيف، يمكن تقليل التأثيرات الضارة للأنشطة غير القانونية وحماية البيئة بشكل أكثر فعالية.

كيف نطبق العقوبات على الجرائم البيئية؟

تطبيق العقوبات على الجرائم البيئية يتطلب نهجًا منظمًا لضمان تحقيق العدالة وفعالية الإجراءات. العقوبات يمكن أن تتنوع من الغرامات المالية إلى السجن، وهي تهدف إلى ردع المجرمين، تعويض الأضرار، والحفاظ على بيئة صحية. فيما يلي خطوات تطبيق العقوبات على الجرائم البيئية:

1- تحديد العقوبات المناسبة:

• توضيح العقوبات القانونية: التأكد من أن العقوبات المتعلقة بالجرائم البيئية واضحة ومحددة في القوانين الوطنية والدولية. تشمل العقوبات الغرامات، السجن، إغلاق المنشآت، وإصلاح الأضرار.
• مراعاة خطورة الجريمة: اختيار العقوبات بناءً على نوع وشدة الجريمة البيئية. الجرائم الكبيرة مثل التلوث الواسع النطاق قد تتطلب عقوبات أشد مقارنة بالجرائم الأقل خطورة.

2- تحقيق العدالة وتطبيق القانون:

• جمع الأدلة: جمع الأدلة الدقيقة والموثوقة المتعلقة بالجرائم البيئية، مثل التقارير البيئية، نتائج الفحوصات المخبرية، وشهادات الشهود.
• التحقيق والملاحقة: إجراء تحقيقات شاملة وملاحقة قضائية للمشتبه بهم، وضمان أن الإجراءات تتبع القوانين والأنظمة ذات الصلة.

3- تنفيذ العقوبات:

• فرض الغرامات: تطبيق الغرامات المالية وفقًا لقوانين البيئة، وضمان أن تكون الغرامات كافية لتغطية الأضرار وتعويض الخسائر.
• السجن والعقوبات الأخرى: تنفيذ العقوبات السجنية عند الضرورة، وضمان تطبيق العقوبات الأخرى مثل إغلاق المنشآت التي لا تمتثل للقوانين البيئية.
• إصلاح الأضرار: فرض الالتزامات على الجناة لإصلاح الأضرار البيئية، مثل تنظيف المواقع الملوثة أو تعويض المجتمعات المتضررة.

4- مراقبة الالتزام:

• الرقابة المستمرة: متابعة تنفيذ العقوبات وضمان أن الجناة يلتزمون بشروط العقوبة، مثل دفع الغرامات أو تنفيذ أعمال الإصلاح.
• التقارير والتقييم: إعداد تقارير دورية حول مدى تنفيذ العقوبات وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة.

5- تعزيز الشفافية:

• نشر المعلومات: نشر معلومات حول العقوبات المطبقة على الجرائم البيئية لزيادة الوعي العام وتعزيز الشفافية.
• المشاركة المجتمعية: إشراك المجتمع في متابعة تنفيذ العقوبات وتعزيز ثقافة المساءلة.

6- التدريب والتوعية:

• تدريب المسؤولين: تدريب القضاة، المحققين، ومحامي البيئة على القوانين البيئية والعقوبات ذات الصلة لضمان تطبيق فعال وعادل.
• تثقيف الجمهور: زيادة الوعي بين الجمهور حول العقوبات التي يمكن تطبيقها ضد الجرائم البيئية، مما يساعد في ردع المجرمين.

7- التعاون الدولي:

• تنسيق بين الدول: التعاون مع الدول الأخرى لتطبيق العقوبات على الجرائم البيئية العابرة للحدود، وضمان تنفيذ الأحكام في الحالات التي تتضمن أفعالًا غير قانونية عبر الحدود.
• الاتفاقيات الدولية: الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تعزز تطبيق العقوبات وتعزيز التعاون بين الدول في مكافحة الجرائم البيئية.

8- مراجعة وتحديث السياسات:

• تقييم فعالية العقوبات: مراجعة فعالية العقوبات بانتظام وتعديل السياسات إذا لزم الأمر لضمان أنها تظل فعالة في ردع الجرائم البيئية.
• تحسين الأنظمة القانونية: تحديث الأنظمة القانونية والعقوبات بناءً على تقييم نتائج الممارسات والتطورات الجديدة في علم البيئة والعدالة.

أمثلة على العقوبات؟

العقوبات على الجرائم البيئية تتنوع بناءً على نوع الجريمة، شدتها، والقوانين المحلية والدولية المعمول بها. إليك أمثلة على العقوبات التي يمكن تطبيقها على الجرائم البيئية:

1- الغرامات المالية:

• غرامات على الشركات: فرض غرامات مالية ضخمة على الشركات المتورطة في تلوث المياه، الهواء، أو التربة. على سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة غرامات تصل إلى مليارات الدولارات على شركات نفطية لتسرب النفط.
• غرامات على الأفراد: فرض غرامات على الأفراد الذين يتسببون في تلوث بيئي أو يتورطون في الصيد الجائر.

2- السجن:

• عقوبات السجن: تنفيذ عقوبات بالسجن للأفراد المتورطين في جرائم بيئية جسيمة، مثل التهريب غير القانوني للأنواع المهددة بالانقراض أو التلوث الكبير. على سبيل المثال، تم الحكم بالسجن على بعض الأفراد في قضايا تتعلق بالصيد الجائر والتجارة غير القانونية بالحيوانات البرية.

3- إغلاق المنشآت:

• إغلاق المصانع: إغلاق المنشآت الصناعية التي تتسبب في تلوث بيئي كبير ولا تمتثل للمعايير البيئية. على سبيل المثال، قد تُغلق مصانع تقوم بإلقاء النفايات السامة في الأنهار بشكل غير قانوني.
• وقف الأنشطة: تعليق أو إيقاف الأنشطة التجارية التي تؤدي إلى انتهاك القوانين البيئية حتى يتم تصحيح المخالفات.

4- إصلاح الأضرار:

• تنظيف المواقع: فرض التزامات على الشركات أو الأفراد بتنظيف المواقع الملوثة وإعادة تأهيل البيئة. على سبيل المثال، تتطلب القوانين البيئية في بعض البلدان من الشركات التي تتسبب في تلوث التربة أو المياه القيام بعمليات تنظيف مكلفة.
• تعويض الأضرار: فرض تعويضات مالية للمتضررين من التلوث البيئي، بما في ذلك المجتمعات المحلية التي تأثرت بالصحة أو الممتلكات.

5- العمل المجتمعي:

• مشاريع بيئية: فرض عقوبات تتضمن تنفيذ مشاريع تنظيف بيئية أو أعمال خدمة عامة، مثل زراعة الأشجار أو تنظيف الشواطئ. هذا النوع من العقوبات يساعد في إصلاح الأضرار البيئية ويعزز الوعي البيئي.

6- إجراءات إدارية:

• إلغاء التراخيص: سحب أو تعليق التراخيص البيئية للشركات التي تنتهك القوانين البيئية بشكل متكرر. على سبيل المثال، قد تُسحب تراخيص التلوث لمصانع تتسبب في انتهاك متكرر للمعايير البيئية.
• التحذيرات والإشعارات: إصدار تحذيرات أو إشعارات تتطلب من الأفراد أو الشركات تعديل ممارساتهم البيئية لتجنب العقوبات المستقبلية.

7- القيود التجارية:

• حظر تصدير واستيراد: فرض قيود على تصدير أو استيراد المواد أو المنتجات التي تتسبب في تلوث أو تؤدي إلى انتهاك القوانين البيئية، مثل حظر استيراد النفايات الخطرة.

8- إجراءات إصلاح وتدريب:

• برامج التدريب: فرض برامج تدريب وإعادة تأهيل للمسؤولين عن الجرائم البيئية لزيادة الوعي حول الممارسات البيئية السليمة.
• تحسين الأنظمة: إجراء تحسينات على الأنظمة البيئية للمؤسسات لضمان الامتثال للقوانين البيئية في المستقبل.

أمثلة محددة:

• قضية BP (2010): في أعقاب حادث تسرب النفط في خليج المكسيك، فرضت السلطات الأمريكية غرامة قدرها 18.7 مليار دولار على شركة BP كعقوبة لتسرب النفط الكبير وتعويض الأضرار البيئية.
• قضية شركة Volkswagen (2015): فرضت غرامة قدرها 2.8 مليار دولار على شركة Volkswagen بسبب فضيحة التلاعب في انبعاثات العوادم للسيارات.
• قضية El Salvador: فرضت الحكومة في السلفادور إغلاقًا دائمًا على شركة تعدين بسبب الأضرار البيئية الجسيمة التي تسببت فيها.

تطبيق العقوبات بفعالية يشمل استخدام مجموعة من الأدوات والعقوبات المناسبة بناءً على طبيعة الجريمة وشدتها. من خلال فرض الغرامات، السجن، إغلاق المنشآت، إصلاح الأضرار، وتنفيذ إجراءات إدارية، يمكن تحقيق العدالة والحماية الفعالة للبيئة.

لا يختلف اثنان أن حجم الملوثات بالمعادن الثقيلة في التربة يعتبر عالي جدا في مواقع إلقاء النفايات البلدية (المكبات النفايات المفتوحة) ففي دراسة بحثية حول الملوثات بالمعادن الثقيلة وجدت مستويات عالية جدا في موقع المكب وفي التربة المجاورة عند مقارنتها من عينات مأخوذة من منطقة سكنية بعيدة.

سنتكلم في هذه المقالة حول مكب داندورا (Dandora dumpsite) هو الموقع الرئيسي للتخلص من معظم النفايات الصلبة المتولدة في منطقة نيروبي عاصمة كينيا، والتي تحيط بها مناطق سكنية رسمية وغير رسمية أي عشوائيات. وتزداد المخاطر الناجمة عن التخلص من النفايات في داندورا تعقيداً لأن نهر نيروبي يتدفق على مقربة من موقع إلقاء النفايات، وتنتهي النفايات من موقع إلقاء النفايات في النهر. وهذا يخلق مخاطر محتملة إضافية للمجتمعات الواقعة في مجرى النهر والتي تستخدم هذه المياه لأغراض منزلية وزراعية.

ولمعرفة التأثير الناجم من الملوثات بسبب الإلقاء غير المنضبط على صحة الإنسان، فقد أجريت عدة تقييمات طبية للحالة الصحية في الأطفال والمراهقين الذين يعيشون ويرتادون المدارس على مقربة من مكب داندورا والتي اثبتت وجود أمراض في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والأمراض الجلدية مثل التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن والربو والالتهابات الفطرية والتهاب الجلد التحسسي (كيماني 2012). كما أظهرت عينات الدم التي تم جمعها من الأطفال في محيط مكب داندورا أن نصف الأطفال الذين تم فحصهم لديهم مستويات الرصاص في الدم تساوي أو تتجاوز المستويات السامة المقبولة دوليًا والتي تبلغ 10 ميكروجرام / ديسيلتر.

بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن المعادن الثقيلة، فإن الإلقاء غير المنضبط للنفايات يمثل أيضًا تهديدًا محتملاً للعدوى المسببة للأمراض والأمراض المزمنة وتفشي الحشرات. ارتبط القرب من مكبات النفايات المفتوحة بشكل كبير بارتفاع وانتشار العدوى المسببة للأمراض، بما في ذلك الكوليرا وأمراض أخرى.

في مدن أفريقية مختلفة أظهرت دراسة تركز على التبعية المكانية لانتشار الكوليرا في كوماسي بغانا، وجود علاقة مكانية مباشرة بين انتشار الكوليرا وكثافة مكبات النفايات، وعلاقة مكانية عكسية بين انتشار الكوليرا والمسافة إلى مكبات النفايات. وأظهر تحليل المنطقة العازلة المستند إلى نظام المعلومات الجغرافية أن الحد الأدنى للمسافة المطلوبة لإنشاء مكبات النفايات من المراكز المجتمعية هو 500 متر. وخلصت الدراسة إلى أن القرب والكثافة في مكبات النفايات المفتوحة تلعب دورًا مساهمًا في الإصابة بالكوليرا في كوماس.

كما أظهرت الدراسة التي أجريت في مجتمع ساوابا في كوماسي بغانا علاقات مذهلة بين القرب من مكبات النفايات المفتوحة ومعدل الإصابة بالمرض. وأظهرت الدراسة حالات الكوليرا لدى 67 في المائة من المشاركين الذين يعيشون على بعد أقل من 5 دقائق من مكب النفايات المفتوح ولكن لم تظهر أي حالات بين السكان الذين يعيشون على بعد 11 إلى 15 دقيقة. وفي حالة الملاريا، عانى 73 في المائة من المشاركين الذين يعيشون على بعد أقل من 5 دقائق من مكب النفايات المفتوح من المرض مقارنة بنسبة 2 في المائة فقط من المشاركين الذين يعيشون على بعد 11 إلى 15 دقيقة. وقد وجدت علاقات مماثلة بين القرب ومعدلات الإصابة بالمرض في حالة حمى التيفوئيد والتهابات الجلد.

وأخيرا، فإن الإلقاء غير المنضبط للنفايات يمكن أن يسبب مخاطر مادية مباشرة للمجتمعات المجاورة، وغالبا ما تكون مجتمعات فقيرة تنشأ حول مكبات النفايات. وقد شهدت الدول الأفريقية حوادث مقتل أشخاص في انهيارات بالمكبات المفتوحة منها وكان الأكثر تدميرا ما حدث في مكب كوشي في أديس أبابا، إثيوبيا، في مارس/آذار 2017، حيث قُتل 115 شخصا، بما في ذلك 12 الأطفال. وكان الانهيار الثاني للنفايات في مكب هولين في مابوتو، موزمبيق، حيث قُتل 16 شخصا، أكثر من ثلثي القتلى في انهيارات مكبات النفايات هذه من النساء، وكثيرات منهن كن يجمعن بشكل غير رسمي الطعام والمواد القابلة لإعادة التدوير في مواقع مكبات النفايات.

هناك العديد من القصص حول الكوارث التي تحدث في المكبات المفتوحة وقد ذكرنا عينة بسيطة جدا، وهذا يحدث عند إلقاء النفايات بطريقة شرعية، وإذا ما تكلمنا عن حوادث إلقاء النفايات غير القانونية عبر منظمات البيئية الإجرامية مثل ما يحدث في التجارة غير شرعية للنفايات الكيميائية الخطرة فالقصص في أفريقيا كثيرة جدا والإصابات أكثر، حوادث الإلقاء الأخرى ذات الصلة بأفريقيا على سبيل المثال وليس الحصر، حادثة الإلقاء غير القانوني للنفايات البتروكيماوية من السفينة “بروبو كوالا” في ميناء أبيدجان، ساحل العاج، في عام 2006. وقد تم الإبلاغ هينها عن وقوع ثمانية عشر ضحية، وإصابة أكثر من 30 ألف شخص، وطلب أكثر من 100 ألف شخص الرعاية الطبية وغيرها مثل هذه القصص الكثير.

References:

United Nations Environment Programme, UNEP. (2018) Africa Waste Management OUTLOOK, 2018

Kimani, N.G. (2007). Environmental pollution and impacts on public health: Implications of the Dandora municipal dumping site in Nairobi, Kenya. A pilot study report. Available from https:// www.habitants.org/content/download/63622/744639/ version/1/file/Report+UNEP+Dandora+Environmental+Pollution+and+Impact+to+Public+Health+%282007%29.pdf

Kimani, N.G. (2012). Environmental pollution and impacts on public health: Implications of the Dandora municipal dumping site in Nairobi, Kenya. Report Summary. Available from http://www.nswai.com/pdf_HE/he_oct15/Environmental%20Pollution%20and%20Impacts%20on%20Public%20Health.pdf

Suleman, Y., Darko, E. T. and Agyemang-Duah, W. (2015). Solid waste disposal and community health implications in Ghana: Evidence from Sawaba, Asokore Mampong Municipal Assembly. Journal of Civil and Environmental Engineering, 5-6(202): 1-6. http://dx.doi.org/10.4172/2165-784X.1000202

أغبوغبلوشي (Agbogbloshie) في غانا يُعتبر واحدًا من أكبر مواقع مكبات النفايات الإلكترونية في العالم، وهو يشكل رمزًا للتحديات البيئية والصحية المرتبطة بتجارة النفايات الإلكترونية. يقع هذا الموقع في العاصمة الغانية أكرا، وهو يستقبل كميات هائلة من الأجهزة الإلكترونية المستعملة أو المعطوبة القادمة من الدول المتقدمة. كشفت الدراسة لتجارة الإلكترونيات المستعملة في نيجيريا، والتي مولها برنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية بازل، أنه من بين 540 ألف طن من نفايات الإلكترونيات المعالجة بشكل غير رسمي، تم استعادة 52% من المواد.

ملامح المشكلة في أغبوغبلوشي:

1. الحجم والتنوع:
   • يتم استقبال كميات ضخمة من النفايات الإلكترونية في أغبوغبلوشي، والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر، الهواتف المحمولة، التلفزيونات، والأجهزة المنزلية. غالبية هذه الأجهزة غير صالحة للاستخدام ويتم التخلص منها فور وصولها.
2. البيئة السامة:
   • يتم تفكيك الأجهزة الإلكترونية وحرقها لاستخراج المعادن الثمينة مثل النحاس والألمنيوم. هذه العملية تتم بطرق بدائية وغير آمنة، مما يؤدي إلى إطلاق مواد سامة مثل الديوكسينات والرصاص في الهواء والتربة والمياه.
   • نتيجة لذلك، أصبحت أغبوغبلوشي واحدة من أكثر المناطق تلوثًا في العالم، حيث تعاني التربة والمياه من تلوث شديد.
3. التأثيرات الصحية:
   • يعمل العديد من الناس، بمن فيهم الأطفال، في تفكيك النفايات الإلكترونية. هذا العمل يتطلب التعامل المباشر مع المواد السامة دون أي حماية صحية، مما يعرضهم لأمراض خطيرة مثل السرطان، أمراض الجهاز التنفسي، والمشاكل العصبية.
   • مستويات الرصاص في دماء العمال والمقيمين في المنطقة مرتفعة بشكل خطير، مما يعكس التأثير الصحي الكبير للتعرض المستمر للمواد السامة.
4. الجوانب الاقتصادية والاجتماعية:
   • على الرغم من المخاطر الصحية والبيئية، يعتمد الكثيرون على العمل في أغبوغبلوشي لكسب قوتهم اليومي. يمثل الموقع مصدر دخل للعديد من الفقراء والمهاجرين الذين ليس لديهم فرص عمل أخرى.
5. الاستجابة والتحديات:
   • تم تنفيذ عدة مبادرات لتنظيف الموقع وتحسين ظروف العمل، لكن تأثيرها كان محدودًا بسبب الحجم الهائل للنفايات وغياب بنية تحتية فعالة لإدارة النفايات في غانا.
   • تدعو العديد من المنظمات البيئية إلى تشديد الرقابة على تصدير النفايات الإلكترونية من الدول المتقدمة وتحسين إدارة النفايات في الدول المستقبلة مثل غانا.

الحلول المقترحة:

1. تعزيز التشريعات الدولية:
   • يتطلب الحد من تصدير النفايات الإلكترونية غير القانوني إلى دول مثل غانا تشديد وتفعيل القوانين الدولية مثل اتفاقية بازل.
2. تطوير بنية تحتية محلية:
   • تحتاج غانا إلى دعم دولي لتطوير منشآت إعادة التدوير الآمنة وإدارة النفايات الإلكترونية بطرق صديقة للبيئة.
3. التوعية والتعليم:
   • يجب توفير برامج توعية وتدريب للعمال المحليين على المخاطر الصحية والبيئية وتقديم بدائل آمنة للعمل.
4. التعاون الدولي:
   • التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية أمر ضروري لضمان التعامل المسؤول مع النفايات الإلكترونية وتقديم الدعم الفني والمالي لبناء قدرات محلية مستدامة.

أغبوغبلوشي تمثل تحديًا بيئيًا وصحيًا عالميًا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية لمواجهته وحماية البيئة والناس الذين يعيشون ويعملون في هذه الظروف الصعبة.

النفايات الصلبة تشكل تحدياً بيئياً كبيراً، وخاصة عندما لا يتم التعامل معها بطريقة صحيحة. تراكم النفايات الصلبة يمكن أن يؤدي إلى تلوث البيئة وتدمير النظم البيئية، وقد يتسبب في كوارث بيئية كبرى. إليك بعض أهم الكوارث البيئية الناتجة عن النفايات الصلبة:

كارثة مكب النفايات في مكسيكو سيتي، المكسيك (1987):

انهيار مكب النفايات “Chiquihuite” في مكسيكو سيتي أدى إلى وفاة حوالي 30 شخصاً وتدمير العديد من المنازل وكان السبب تراكم النفايات بشكل غير منظم وزيادة الوزن على الأرضية أدى إلى انهيار التربة وانزلاق النفايات.

كارثة مكب النفايات في كولومبيا (2017):

انهيار مكب النفايات في مدينة ميديلين الكولومبية أدى إلى وفاة أكثر من 100 شخص وفقدان العديد، وكان السبب سوء إدارة النفايات والتراكم المفرط للنفايات الصلبة أدى إلى انهيار المكب.

انفجار مكب النفايات في أكرا، غانا (2014):

انفجار في مكب النفايات الإلكترونية في أكرا، غانا، أودى بحياة العديد من الأشخاص وأدى إلى إصابات خطيرة، وكان تراكم النفايات الإلكترونية التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة، وغياب الإجراءات السليمة لإدارة هذه النفايات.

 كارثة مكب النفايات في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة (1989):

انفجار في مكب النفايات “Puente Hills” في لوس أنجلوس أدى إلى انبعاث غازات سامة وتلوث الهواء في المناطق المحيطة، وكان السبب تراكم النفايات العضوية وإنتاج غازات الميثان نتيجة للتحلل اللاهوائي للنفايات.

كارثة مكب النفايات في مانيلا، الفلبين (2000):

انهيار مكب النفايات في منطقة “Payatas” في مانيلا أدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص وتدمير العديد من المنازل، وكان السبب تراكم النفايات بشكل غير منظم وزيادة الوزن على الأرضية أدى إلى انهيار التربة وانزلاق النفايات.

آثار النفايات الصلبة:

1. التلوث البيئي: تلوث التربة والمياه والهواء نتيجة لتسرب المواد الكيميائية والغازات الضارة من النفايات.
2. المخاطر الصحية: انتشار الأمراض بسبب تراكم النفايات وتكاثر الحشرات والقوارض.
3. التأثيرات الاقتصادية: تكلفة عالية لإدارة النفايات وتنظيف المناطق المتضررة.
4. التدهور الاجتماعي: تأثيرات سلبية على المجتمعات المحلية وخاصة الفئات الأكثر فقراً.

إجراءات الوقاية والتعامل مع النفايات الصلبة:

1. إعادة التدوير وإعادة الاستخدام: تقليل كمية النفايات الصلبة من خلال إعادة تدوير المواد القابلة لإعادة الاستخدام.
2. الإدارة السليمة للنفايات: تطوير أنظمة فعالة لجمع وفرز وتدوير النفايات.
3. التوعية والتعليم: زيادة الوعي بأهمية إدارة النفايات والتقليل من توليدها.
4. التشريعات والسياسات: وضع قوانين صارمة تحكم إدارة النفايات وتطبيقها بفعالية.
5. التكنولوجيا الحديثة: استخدام تقنيات حديثة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة أو مواد مفيدة.

الجرائم البيئية (Environmental Crimes) أصبحت واقع يعيشه العالم نتيجة الأرباح الضخمة التي تجنيها المنظمات الإجرامية من ارتكابها، فكلما زادت القوانين البيئية صرامة، وكلما زادت الدول من فرض تشريعاتها في معالجة والتخلص من النفايات الخطرة، وكلما زادت قيود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين الدول، زادت وثيرة الجرائم البيئية.

قدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول أن الجريمة البيئية هي الآن رابع أكثر الأعمال غير القانونية ربحًا في العالم، حيث تصل قيمتها المالية إلى 258 مليار دولار سنويًا ومن المتوقع أن تزداد بشكل كبير في المستقبل القريب. وغالبيتنا يعلم حجم الأضرار الناتجة عن الجرائم البيئية سوء أضرار صحية في الإنسان أو الكائنات الحية التي تشاركنا الكوكب أو دمار يلحق البيئة البرية والبحرية المحيطة بنا.

الجرائم البيئية ترتكب على نطاق واسع في غالبية دول العالم، ولكن هناك بعض الدول تعاني من هذه المشكلة بصفة أكبر وقد استفحلت فيها حتى أصبحت المنظمات الإجرامية أقوى من الدولة. وهذا بالضبط ما يحدث في إيطاليا، فقد تحولت المنظمات الإجرامية والذي أطلق عليها حديثا أسم المافيا البيئية من تجارة الممنوعات والمخدرات وغسيل الأموال إلى الجرائم البيئية لما فيها من أرباح ضخمة وسريعة وأقل تكلفة.

 بين عامي 2002 و 2019 ، تم إحصاء ما يقرب من 54 مليون طن من النفايات في التجارة غير المشروعة للمافيا البيئية (ecomafia).

سأذكر لكم بعض الإحصائيات الحديثة حول الجرائم البيئية والتي ترتكب في هذا البلد، ففي سنة 2011 ارتكبت 33.817 جريمة بيئية بمعدل 92 جريمة يوميا وحوالي 3.8 جريمة كل ساعة واحدة. تم القبض من قبل السلطات القضائية على 305 شخص متورط، مع قيمة مالية لهذه الجرائم حوالي 16.6 مليار يورو. غالبية الجرائم (47.7% من أجمالي الجرائم) ارتكبت في أربع المناطق والتي تعتبر من المناطق التقليدية تتحرك المافيا فيها بحرية كاملة مثل كمبانيا (5.327)، كلباريا (3.552)وسشيلي (3.552)، وأخيرا أبوليا (3.345).

حسب إحصائيات وزارة البيئة الإيطالية في سنة 2006 أن 31 مليون طن من النفايات الخطرة اختفت في إيطاليا. وحسب البيانات المتاحة حول النفايات التي يتم الإتجار بها بشكل غير قانوني في سنتي 2010-11 أنه تم الاستيلاء على 4.2 مليون طن من النفايات الخاصة من قبل السلطات نفاد القانون ومأموري ضبط القضائي. هذه الكمية تحتاج لنقلها حوالي أكثر من 96 ألف شاحنة.

هذه الآرقام الكبيرة من الجرائم البيئة جعل البرلمان الإيطالي في سنة 2001 يتحرك ويسن قانون جديد في “النشاط المنظم للاتجار غير المشروع بالنفايات”، وبفضل التشريع الجديد ، أصبحت المعركة الإيطالية ضد الاتجار غير المشروع بالنفايات أكثر فعالية بحيث تسمح للمحققين باستخدام أدوات التحقيق المناسبة (مثل التنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة الإلكترونية) ضد المجرمين وصلاحيات أكبر في القبض على المشتبه في تورطهم في الجرائم البيئية.

تعريف الانتربول للجرائم البيئة

“الجريمة البيئية مشكلة دولية خطيرة ومتنامية، حيث ينتهك المجرمون القوانين الوطنية والدولية الموضوعة لحماية البيئة. هؤلاء المجرمون يلوثون الهواء والماء والأرض. إنهم يدفعون أنواع الحياة البرية ذات القيمة التجارية إلى الاقتراب من الانقراض ويؤثرون بشكل كبير على السلامة البيولوجية للكوكب “.

منذ سنة 2002 تم الانتهاء من 199 تحقيقا، كانت متورطة فيها 676 شركة، وقد تم إشراك 87 من مكاتب النيابة العامة، تم اعتقال 1.229 متهم، وكانت هناك حوالي 3.654 شكوى مسجلة، التحقيقات بمشاركة 23 دولة أجنبية منها 10 في أوروبا مثل النمسا، بلغاريا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المملكة المتحدة، النرويج، روسيا، المجر، تركيا.

الاتجار الدولي غير المشروع بالنفايات من إيطاليا ففي عام 2011 ، صادرت وكالة الجمارك الإيطالية حوالي 7.400 طن من النفايات الخطرة متوجهة إلى الخارج. أما في السنوات التي تلتها، صادرت الجمارك الإيطالية أكثر من 40.000 طن من النفايات الخطرة متجهة إلى دول أجنبية (خاصة جنوب شرق آسيا (الصين وهونغ كونغ) وأفريقيا).

للتخلص بشكل قانوني من 15 ألف حاوية من النفايات الخطرة تدفع الشركات الإيطالية حوالي 60 ألف يورو بينما يمكن التخلص من نفس الكمية بشمل غير قانوني بدفع فقط 5 ألاف يورو في الدول الشرقية.

في الختام، يجب على جميع الدول تعزيز وتقوية أنظمة العقوبات في ما يخص الجرائم البيئية، أيضا يجب تعزيز نشاط منظمة الجمارك العالمية (World Customs Organization) في مكافحة الاتجار الدولي بالنفايات. أيضا تعزيز الأنشطة الهامة التي تقوم بها الهيئات الدولية مثل الإنتربول ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالنفايات، وبشكل أعم ظاهرة الجريمة البيئية عبر الحدود.

Reference: ECOMAFIA 2012, Environmental organized crime in Italy , Stefano Ciafani Vice president of Legambiente

هناك كوراث بيئية حدثت بفعل الإنسان سجلت في التاريخ بحكم حجم الضرر التي نتج عنها، منها كارثة سيفيزو (The Seveso disaster) الصناعية المشهورة سنة 1976 في 10 يوليو، بمصنع صغير للكيماويات يقع 15 كم شمال ميلانو في إقليم لومبارديا في إيطاليا. أسفر ذلك عن أكبر تعرض معروف لـديوكسين، 8,7,3,2- تتراكلوروديبنز-ب-ديوكسين (TCDD) ، قرب المناطق السكنية مما أدى إلى العديد من الأضرار الصحية والبيئية لسنوات طويلة، حتى أن بعض الصحف وضعت هذه الكارثة في الترتيب الثامن لأسواء الكوراث البيئية التي حدثت بفعل الإنسان.

تم تسمية هذه الكارثة على اسم المنطقة السكانية سيفيزو (Seveso)، المجتمع القريب الأكثر تضررًا ، والتي يبلغ عدد سكانه 17000 نسمة في عام 1976. أيضا تضررت المجتمعات السكانية المحيطة ولكن بأقل حده. كان المصنع، الواقع في منطقة ميدا ، مملوكًا لشركة ((Meda Chemical Industries S.A، وهي شركة تابعة لشركة Givaudan ، والتي كانت بدورها شركة تابعة لشركة لمجموعة روش. تم بناء مبنى المصنع قبل ذلك بسنوات عديدة ولم يكن السكان المحليون يعتبرونه مصدر خطر محتمل. علاوة على ذلك ، على الرغم من أن حالات تعرض السكان للديوكسينات قد حدثت من قبل، معظمها في حوادث صناعية ، إلا أنها كانت محدودة النطاق.

وقعت هذه الكارثة بسبب أخطاء أرتكبت سببت في أرتفاع درجة الحرارة لبخار العادم من توربينات توليد الكهرباء في الموقع إلى ما يقرب من 300 درجة مئوية والذي استعمل في احد العمليات لأنتاج مادة الكيميائية في وعاء مفاعل كيميائي. وكانت زيادة الحرارة نتيجة أغلاق اجزاء من المصنع خلال نهاية عطلة الأسبوع. ولم تكن طريقة مراقبة الأرتفاع في الحرارة بشكل جيد.

نتيجة للحرارة تم فتح صمام تنفيس المفاعل في النهاية، مما تسبب في الإطلاق الجوي لستة أطنان من المواد الكيميائية، والتي استقرت على مساحة 18 كم 2 من المنطقة المحيطة. من بين المواد التي تم إطلاقها كان 1 كجم من TCDD. وهذا المركب يقاس عادة بكميات ضئيلة جدا في جزء في المليون (Parts Per Million). كان التلوث كبير وقد قسمت المناطق المصابة حول المصنع ألى ثلاث مناطق رئيسية حسب كمية تركيزات التلوث التربة السطحية بمادة TCDD فنصح السكان بعدم لمس أو أكل الفاكهة أو الخضار المزروعة محليًا في المناطق الملوثة.

في غضون أيام، من تنفيس المفاعل تم العثور على إجمالي 3300 حيوان، معظمها من الدواجن والأرانب، ميتة. بدأ الذبح الفوري والطاريء للحيوانات (Emergency slaughtering) لمنع TCDD من دخول السلسلة الغذائية ، وبحلول عام 1978 تم ذبح أكثر من 80.000 حيوان. كما تم نقل 15 طفلاً إلى المستشفى بسرعة بسبب التهابات في الجلد. بحلول نهاية أغسطس، تم إخلاء المنطقة الأولى بالكامل وتسييجها. من بين 1600 شخص محلي من جميع الأعمار تم فحصهم طبيا ، وجد أن 447 يعانون من آفات جلدية أو حب الشباب الكلوري. كما تم إنشاء مركز استشاري للنساء الحوامل ، واختارت 26 منهن عملية الإجهاض بعد الاستشارة تخوفا من ولادة أطفال مشوهين. واصلت 460 امرأة أخرى حملهن دون مشاكل ، ولم يظهر أطفالهن أي علامة على التشوه.

حب الشباب الكلوري (Chloracne): هو طفح شبيه بحب الشباب على شكل رؤوس سوداء وكيسات وبثور مرتبط بالتعرض المفرط للمركبات العطرية الهالوجينية مثل مركبات الديوكسين ومركبات ثنائي بنزوفيوران المحتوية على الكلور. تظهر علاماته عادة على الخدين ووراء الأذنين والإبطين ومنطقة أعلى الفخذ.

تم القبض على المدير الفني ومدير الأنتاج في المصنع لتحقيق في الحادثة، تم إنشاء لجنتين حكوميتين لوضع خطة للحجر الصحي وإزالة التلوث في المنطقة، والتي خصصت لها الحكومة الإيطالية 47.8 مليون دولار أمريكي وقد تضاعف هذا المبلغ ثلاث مرات بعد ذلك بعامين.

أجريت العديد من دراسات حول الآثار الصحية الفورية وطويلة الأمد للحادث على السكان قرب المصنع، منها دراسة بعد أربعة عشر عاماً (1991) لتقييم التأثيرات على آلاف الأشخاص الذين تعرضوا للديوكسين. كان التأثير الصحي الضار الأكثر وضوحًا الذي تم التأكد منه هو حب الشباب (193 حالة). الآثار المبكرة الأخرى التي لوحظت كانت الاعتلال العصبي المحيطي (Peripheral Neuropathy) وتحريض إنزيمات الكبد (liver enzyme induction). وفي نفس الوقت لم تتوفر معلومات كافية حول التشوهات الخلقية (Birth Defects) من التعرض للديوكسين في السكان.

بصفة عامة، تم الكشف عن زيادة معدل الوفيات من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، كما تم الكشف عن زيادة حالات مرض السكري، وأظهرت نتائج متابعة الإصابة بالسرطان والوفيات حدوث زيادة في الإصابة بسرطان في الجهاز الهضمي (Gastrointestinal) والأنسجة اللمفاوية والدم (The Lymphatic And Hematopoietic Tissue).

كما أكدت دراسة أجريت عام 2001 في ضحايا الكارثة أن الديوكسين يعتبر بدون أي شك مادة مسرطنة للإنسان وتؤكد ارتباطها بمشاكل في القلب والأوعية الدموية والغدد الصماء. وفي دراسة في عام 2009، وجد أن هناك زيادة في “الأورام اللمفاوية والأنسجة المكونة للدم” وزيادة سرطان الثدي.

قيمت دراسة أخرى أجريت عام 2008، ما إذا كان تعرض الأم مرتبطًا بوظيفة الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة في السكان المعرضين بشدة في كارثة سيفيزو وخلصت إلى أن الملوثات البيئية مثل الديوكسينات لها قدرة طويلة الأمد على تعديل وظيفة الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة بعد التعرض الأولي.

كما تم العثور على أطفال من أمهات تعرضن خلال فترة حمل هؤلاء الأطفال لمستويات عالية من الديوكسينات السامة بسبب كارثة سيفيزو ، لديهم عدد حيوانات منوية أقل من المتوسط. وكان دليل واضح على تسبب التعرض السابق للولادة لمادة كيميائية بيئية تسبب في أنخفاض عدد الحيوانات المنوية.

منذ سنة 1977 وضعت الحكومة الأيطالية خطة عمل تتكون من إجراء التحاليل العلمية وتقديم المساعدات الاقتصادية والمراقبة الطبية والترميم وإزالة التلوث، وتطبيق نظام المراقبة الصحة الوبائية (System Epidemiological Health Monitoring) لحوالي 220 ألف شخص، كما رفعت الحكومة من ميزانية التعامل مع الكارثة، وقد صرفت تعويضات مالية كبيرة للمتضررين.

كانت النفايات الناتجة عن تنظيف المصنع عبارة عن خليط من الملابس الواقية والمخلفات الكيميائية من المصنع. تم تعبئة هذه النفايات في براميل مخصصة لتخزين النفايات النووية. تم الاتفاق على التخلص من النفايات بطريقة قانونية.  وقد تم التعاقد مع شركة للتخلص من المواد الكيميائية في سنة 1982، ولكن هناك تقرير إذاعي لقناة تلفزيونية سويسرية ناطقة بالفرنسية ذكرا بأنه لم يتم التخلص منها بطريقة سليمة، أو أن البراميل قد أختفت وهناك العديد من الفرضيات حول تلك الأخبار، مثل أن الشركة التي كلفت بالأمر استأجرت مقاولين من الباطن للتخلص من النفايات السامة.

Ref: Seveso Disaster, Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Seveso_disaster

تشكل مكبات النفايات المفتوحة (Open Dump) خطر كبير على المجتمعات وعلى البيئة المحيطة بسبب أحتوائها على شتى أنواع النفايات الخطرة والتي لا يتم التخلص منها بواسطة ردمها بالطريقة السليمة، أو أنها يتم حرقها في الهواء الطلق فتنتج إنبعاثات أبخرة سامة منها، أو تكون تلك النفايات غير معالجة بيئة مناسبة لتزايد الحشرات والقوارض فتكون سبب في انتشار الأمراض والأوبيئة في المجتمعات المحيطة. أو ما تسببه المكبات المفتوحة من روائح كريهة المنبعثة من السوائل المترشحة من النفايات العضوية والتي ربما تتسلل وتصل بسمومها إلى الخزانات المياه الجوفية أو السطحية إذا كانت قريبة.

بالإظافة إلى ذلك، تشكل المكبات المفتوحة خطر بيئي كبير وهي الانهيارات الأرضية، وهناك عدة قصص حدثت في دول العالم النامي حيث سببت الانهيارات الأرضية للمكبات في قتل العديد من العاملين أو نابشي النفايات أو الأهالي اللذين يتاجرون بالنفايات ويعيشون في بيوت قرب تلك المكبات المفتوحة.

ومن أشهر تلك الانهيارات والكوارث البيئية التي حدثت حديثا هو انهيار مكب النفايات المعروف بأسم مكب باياتاس (Payatas landslide ) في مدينة كويزون بالفلبين في 10 يوليو سنة 2000. المدينة التي كانت تنتج في حوالي 2970 طن يومي من النفايات البلدية وترمة في هذا المكب. حيث بداءت الكارثة بانهيار كثل كبيرة من القمامة تم أشتعلت النيران فيها مما أدى إلى تدمير حوالي 100 منزل من الأهالي اللذين كانوا يسكنون على أطراف المكب النفايات المفتوح ويعيشون من نبش تلك القمامة والأتجار بمحتوياتها.

قُتل 218 شخصًا حسب البيانات الرسمية، وتسبب الانهيار في اختفاء 300 شخص. ومع ذلك ، تشير بعض المصادر إلى أن 705 شخص قد قتلوا في باياتاس وتشير مصادر أخرى إلى أن العدد أكبر بكثير من الرقم الرسمي وربما يفوق 1000 شخص. لم يتم معرفة عدد القتلى الفعلي في هذه الكارثة لأن المسؤولين ليس لديهم فكرة عن عدد الأشخاص الذين كانوا يعيشون بجوار مكب النفايات. أو لأن كان الموتى كانوا من الطبقة الفقيرة جدا ولا أحد يهتم بهم.

تم حفر حوالي خُمس جبل القمامة البالغ ارتفاعه 150 قدمًا فقط بحثًا عن الجثث. أعاقت الرائحة الكريهة للقمامة المتعفنة واللحوم المحترقة أعمال الإنقاذ، وكذلك نقص المعدات المناسبة، فكان على جميع رجال الإنقاذ والمتطوعين استخدام المجارف والمعاول، وكما استخدم العديد من الأقارب والناجين أيديهم العارية لنشل الجثث من تحت القمامة.

المأساة في هذه الكارثة ليس الانهيار الأرضي فقط ولكن الحريق الذي رافقه، ويبدو أن سبب الحريق اللاحق هو سقوط كابلات كهربائية أو مواقد نار مقلوبة في الأكواخ. قال إحد الناجين والذي دفنت أسرتها بالكامل تحت القمامة (زوجته وسبع بنات وأبناء أخيه) “هذه هي أرض الجحيم”. “في موسم الجفاف هناك ألسنة اللهب في كل مكان. وفي موسم الأمطار تحدث انهيارات أرضية “.

في عام 2000 ، ذكر عالم جيولوجي من جامعة الفلبين أنه قد يكون السبب الانهيار تسرب محتمل للمادة المرتشحة من مكب النفايات إلى خزان ماء أرضي يقع قرب المكب المفتوح مع هطول الأمطار الموسمية والأعاصير في تلك الفترة.

تم إغلاق مكب النفايات على الفور بعد الحادث من قبل الرئيس الفلبيني ولكن أعيد فتحه بعد أسابيع قليلة من قبل عمدة مدينة كويزون لتجنب تفشي وباء في المدينة بسبب القمامة غير المجمعة والتي تراكمت في شوارع المدينة والتي سببها الإغلاق المكب الرئيسي في المدينة.  

دفع الانهيار الأرضي للمكب الحكومة إلى إصدار القانون الجمهوري رقم 9003 أو قانون إدارة النفايات الصلبة البيئية لعام 2000، والذي يفرض إغلاق مكبات النفايات المفتوحة في الفلبين بحلول عام 2004 والتحكم في مكبات النفايات بحلول عام 2006. وفي ديسمبر 2010 تم أغلاق المكب القديم وتم انشاء مكب جديد قربه منفصل ولكن يدار بسياسة أكثر صرامة من المكب القديم، تحوي ارضيته على طبقة من القماش المشمع لمنع تسرب العصارة إلى المياه الجوفية. ولكن تم أغلاق المكب الجديد سنة 2017.

في يناير / كانون الثاني 2020، أمرت المحكمة الابتدائية الإقليمية بمدينة كويزون حكومة مدينة كويزون بدفع أكثر من 6 ملايين بيزو لأقارب ضحايا الانهيار الأرضي في باياتاس.

وفي الختام، أن الحل الجدري لمنع حدوث مثل هذه الكوراث في المستقبل هي الإدارة السليمة للنفايات، وخاصة تطبيق مبداء التقليل من المصدر وإعادة الأستخدام وإعادة التدوير (3Rs)، وتحويل النفايات القابلة للتحلل إلى سماد. وكذلك ضرورة وجود منشأت ومرافق لتحويل النفايات إلى طاقة (waste-to-energy) تكون صديقة للبيئة، وليست المحارق من ضمن الحلول لأنها مصدر كبير للأبخرة السامة الضارة، أما المكبات المفتوحة فيجب أن تلغى وتتحول إلى مكبات صحية تدار بها النفايات بطريقة سليمة، وتكون بها أنابيب لتجميع المترشحات والسوائل ومعالجتها وايضا يوجد بها أنابيب لأستعادة الغاز والأستفادة منه، وتحيطها أبار يمكن بها مراقبة المياه الجوفية.

Sources:

https://en.wikipedia.org/wiki/Payatas_landslide

Payatas dumpsite,  Wikipedia, the free encyclopedia

Sison, Bebor Jr.; Felipe, Cecilia Suerte (10 July 2001). “Payatas tragedy: One year after”. The Philippine Star. Retrieved 23 September 2019.

Peña, Rox (24 August 2017). “Payatas landfill is permanently closed”. Sun Star. Retrieved 23 September 2019.

Roxas, Pathricia Ann (August 6, 2017). “Environmentalists hail closure of Payatas dumpsite”. Philippine Daily Inquirer. Retrieved 23 September 2019.

https://www.wsws.org/en/articles/2000/07/phil-j21.htmlhttps://www.geoengineer.org/news/paper-documents-failure-at-payatas-landfill-in-the-philippines-that-killed-330