علم الجريمة البيئي العالمي (Global Environmental Criminology) هو مجال متعدد التخصصات يركز على دراسة الجرائم البيئية وتأثيراتها على البيئة والمجتمع على مستوى عالمي. يشمل هذا المجال مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على البيئة، مثل الاتجار غير المشروع بالنفايات، الصيد الجائر، قطع الأشجار غير القانوني، التلوث الصناعي، والتعدين غير المشروع. يهدف علم الجريمة البيئي العالمي إلى فهم الأسباب الكامنة وراء هذه الجرائم، وتحديد الأطراف المتورطة، وتطوير استراتيجيات لمكافحتها.

خصائص علم الجريمة البيئي العالمي:

1. التداخل بين الجغرافيا السياسية والبيئة:
   • يدرس علم الجريمة البيئي كيف تؤثر الحدود الوطنية والاختلافات القانونية بين الدول على الجرائم البيئية، وكيف يمكن للتعاون الدولي أن يكون حلاً لمكافحتها.
2. التركيز على الجرائم عبر الوطنية:
   • يهتم علم الجريمة البيئي العالمي بالجرائم التي تحدث عبر الحدود، مثل الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض، والنفايات الخطرة، والتلوث العابر للحدود.
3. تعدد التخصصات:
   • يتداخل علم الجريمة البيئي مع العديد من المجالات الأخرى، مثل علم البيئة، القانون الدولي، الاقتصاد، وعلم الاجتماع. هذا التنوع يساعد في توفير فهم شامل للأسباب والتأثيرات والحلول الممكنة لهذه الجرائم.
4. التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية:
   • يدرس علم الجريمة البيئي كيف تؤثر الجرائم البيئية على المجتمعات المحلية والاقتصادات، خاصة في الدول النامية التي تكون فيها الأنظمة القانونية أضعف.
5. التوجه نحو العدالة البيئية:
   • يدعم علم الجريمة البيئي فكرة العدالة البيئية، حيث يسعى إلى حماية حقوق المجتمعات الأكثر تضرراً من الجرائم البيئية، وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.

أهمية علم الجريمة البيئي العالمي:

• حماية البيئة: يساعد في الكشف عن الأنشطة غير القانونية التي تضر بالبيئة وتقديم المتورطين للعدالة، مما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
• تطوير السياسات: يقدم علم الجريمة البيئي العالمي توصيات مبنية على الأبحاث لدعم تطوير سياسات وتشريعات أكثر فعالية في مكافحة الجرائم البيئية.
• رفع الوعي: يساعد في زيادة الوعي حول خطورة الجرائم البيئية وتأثيراتها على المجتمع والبيئة.
• تعزيز التعاون الدولي: يعزز من التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لمكافحة الجرائم البيئية عبر الوطنية من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الجهود القانونية.

التحديات:

• تنوع القوانين: الاختلافات الكبيرة في التشريعات البيئية بين الدول تجعل من الصعب تنسيق الجهود لمكافحة الجرائم البيئية.
• نقص الموارد: كثير من الدول، خاصة النامية، تفتقر إلى الموارد اللازمة لمراقبة وإنفاذ القوانين البيئية بشكل فعال.
• تحديات في الملاحقة القضائية: الجرائم البيئية غالباً ما تكون معقدة وتحتاج إلى أدلة قوية وموارد قانونية كبيرة لملاحقة المتورطين فيها.

علم الجريمة البيئي العالمي هو مجال حيوي يتعامل مع التحديات المتزايدة المتعلقة بالجرائم البيئية على مستوى العالم. من خلال الدراسات والأبحاث والتعاون الدولي، يسعى هذا المجال إلى حماية البيئة وتحقيق العدالة للمجتمعات المتضررة.

ما هي الإجراءات الوقائية في سياق مكافحة الجرائم البيئية؟

الإجراءات الوقائية في سياق مكافحة الجرائم البيئية تُعتبر ضرورية للحد من حدوث الأضرار البيئية والوقاية من الأنشطة غير القانونية التي تضر بالبيئة. هذه الإجراءات يمكن أن تتضمن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى منع وقوع الجرائم البيئية وحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية. فيما يلي بعض الإجراءات الوقائية الرئيسية:

1- تطوير وتعزيز القوانين والتشريعات:

• تحديث القوانين: تحديث التشريعات البيئية لتواكب التطورات العلمية والتقنية ولتعزيز العقوبات ضد الجرائم البيئية.
• تنظيم الأنشطة: وضع قوانين صارمة لتنظيم الأنشطة مثل الصيد، التعدين، وإدارة النفايات، مع وضع معايير واضحة للتصرف السليم في النفايات.

2- تعزيز الرقابة والمراقبة:

• أنظمة المراقبة: تطوير أنظمة مراقبة لرصد الأنشطة البيئية واكتشاف المخالفات مبكرًا. يشمل ذلك استخدام التكنولوجيا مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (الدرونز).
• الرقابة البيئية: تنفيذ برامج تفتيش دورية لمرافق الصناعة والتخلص من النفايات لضمان التزامها بالقوانين البيئية.

3- التعاون الدولي:

• اتفاقيات دولية: التوقيع على اتفاقيات دولية واتفاقيات شراكة لتعزيز التعاون عبر الحدود في مكافحة الجرائم البيئية.
• التبادل المعلوماتي: تبادل المعلومات والبيانات بين الدول والمنظمات الدولية لتنسيق الجهود وتقديم الدعم عند الحاجة.

4- التوعية والتدريب:

• التدريب للموظفين: توفير تدريب مستمر للموظفين في الجهات المعنية بالحفاظ على البيئة مثل موظفي الجمارك، الشرطة البيئية، والموظفين الحكوميين.
• التوعية العامة: تنظيم حملات توعية للمجتمع حول أهمية حماية البيئة والالتزام بالقوانين البيئية.

5- تعزيز التتبع والإبلاغ:

• نظم التتبع: إنشاء نظم فعالة لتتبع النفايات والمواد الخطرة من مصدرها إلى وجهتها النهائية، لضمان معالجتها بشكل آمن.
• التبليغ: تشجيع الأفراد والمجتمعات على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو المخالفات البيئية من خلال إنشاء خطوط ساخنة وآليات إبلاغ سهلة.

6-التكنولوجيا والابتكار:

• استخدام التكنولوجيا: اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتحسين عمليات التتبع والمراقبة، مثل استخدام برمجيات لإدارة البيانات البيئية والتحليل.
• البحث والابتكار: دعم الأبحاث التي تسعى إلى تطوير تقنيات جديدة في مجالات مثل إدارة النفايات، الطاقات المتجددة، وتقليل التلوث.

7- إدارة الموارد الطبيعية:

• خطط الإدارة المستدامة: وضع استراتيجيات وإجراءات لإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، مثل برامج إعادة التدوير، زراعة الأشجار، وحماية المحميات الطبيعية.
• التقليل من الاستهلاك: تشجيع السياسات والممارسات التي تساهم في تقليل الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية والتلوث.

8- التدقيق والمراجعة:

• مراجعة الأداء: إجراء تدقيق دوري ومراجعة للإجراءات البيئية والسياسات لضمان فعاليتها وتحديثها عند الحاجة.
• التقييم المستمر: تقييم البرامج والسياسات البيئية بانتظام لضمان تحقيق الأهداف وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

9- التشجيع على المسؤولية الاجتماعية:

• مشاركة الشركات: حث الشركات والمؤسسات على تبني ممارسات صديقة للبيئة وتشجيع المسؤولية الاجتماعية والامتثال للقوانين البيئية.
• المبادرات المحلية: دعم المبادرات المحلية والمشروعات المجتمعية التي تساهم في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.

الإجراءات الوقائية تلعب دورًا حاسمًا في حماية البيئة من الجرائم البيئية وتخفيف تأثيرها. من خلال تطوير القوانين، تعزيز الرقابة، التعاون الدولي، والتوعية العامة، يمكن تحقيق حماية فعالة للموارد الطبيعية والتقليل من الأضرار البيئية.

كيف نكافح الجرائم البيئية؟

مكافحة الجرائم البيئية تتطلب استراتيجيات متعددة الأبعاد تشمل التثقيف، التشريع، التنفيذ، والتعاون الدولي. فيما يلي الخطوات والإجراءات الأساسية التي يمكن اتخاذها لمكافحة الجرائم البيئية بفعالية:

1- تعزيز التشريعات والقوانين البيئية:

• تحديث القوانين: التأكد من أن القوانين البيئية محدثة وتعكس أحدث العلوم والمعايير البيئية. يجب أن تشمل العقوبات الرادعة للجرائم البيئية.
• تنظيم الأنشطة: وضع قوانين صارمة لتنظيم الأنشطة التي تؤثر على البيئة مثل التعدين، الصيد، وإدارة النفايات.

2- تحسين إنفاذ القوانين:

• الرقابة والتفتيش: تنفيذ برامج رقابة وتفتيش دورية لضمان التزام الشركات والأفراد بالقوانين البيئية.
• تدريب المسؤولين: تدريب الموظفين في الجهات المسؤولة عن حماية البيئة، مثل الشرطة البيئية والجمارك، على كيفية التعامل مع الجرائم البيئية.

3- التعاون الدولي:

• اتفاقيات دولية: التوقيع على وتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى مكافحة الجرائم البيئية عبر الحدود، مثل اتفاقية “سايتس” (CITES) لمكافحة الإتجار بالأنواع المهددة بالانقراض.
• التعاون بين الدول: تبادل المعلومات والبيانات بين الدول لمكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود، وتنسيق الجهود الدولية لتحقيق نتائج أكثر فعالية.

4-  التكنولوجيا والابتكار:

• استخدام التكنولوجيا: استخدام تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (الدرونز) لرصد الأنشطة غير القانونية والتلوث.
• البحث والتطوير: دعم الأبحاث والتطوير في مجال التكنولوجيا البيئية لتحسين المراقبة والكشف عن الجرائم البيئية.

5- التوعية والتثقيف:

• التثقيف العام: تنظيم حملات توعية لتعريف الجمهور بأهمية حماية البيئة والامتثال للقوانين البيئية.
• التدريب المتخصص: توفير التدريب المتخصص للجهات المسؤولة والموظفين حول كيفية التعامل مع القضايا البيئية المعقدة.

6- تشجيع المسؤولية الاجتماعية:

• مشاركة الشركات: حث الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة وتوفير حوافز للشركات التي تلتزم بالممارسات المستدامة.
• المبادرات المجتمعية: دعم المبادرات المحلية والمشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.

7- إجراءات التتبع والمراقبة:

• نظم التتبع: تطوير نظم فعالة لتتبع النفايات والمواد الخطرة من المصدر إلى الوجهة النهائية لضمان معالجتها بشكل آمن.
• مراقبة الأداء: مراقبة الأنشطة البيئية وتقييم الأثر البيئي بشكل دوري لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والمعايير.

8- الإبلاغ والملاحقة:

• آليات الإبلاغ: إنشاء آليات للإبلاغ عن الأنشطة غير القانونية والمخالفات البيئية، مثل خطوط ساخنة أو تطبيقات للإبلاغ.
• الملاحقة القضائية: تعزيز الإجراءات القانونية لملاحقة المجرمين البيئيين وتقديمهم للعدالة، بما في ذلك استخدام الأدلة البيئية لتحسين قضايا المحاكم.

9- التعاون مع المنظمات غير الحكومية:

• الشراكات: التعاون مع المنظمات غير الحكومية (NGOs) التي تعمل في مجال حماية البيئة للقيام بأنشطة توعية وتقديم الدعم في مراقبة الأنشطة البيئية.
• المشاريع المشتركة: تنفيذ مشاريع مشتركة مع المنظمات البيئية لتحسين الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

10-المراجعة والتقييم:

• تقييم السياسات: مراجعة وتقييم السياسات البيئية بانتظام للتأكد من فعاليتها وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
• إجراء التعديلات: تعديل السياسات والإجراءات بناءً على نتائج التقييم لضمان تحسين الأداء البيئي ومكافحة الجرائم البيئية بشكل فعال.

مكافحة الجرائم البيئية تتطلب جهداً شاملاً يتضمن التشريع، التنفيذ، التعاون الدولي، والتكنولوجيا. من خلال تعزيز القوانين، تحسين الرقابة، زيادة الوعي، وتوفير التدريب والتثقيف، يمكن تقليل التأثيرات الضارة للأنشطة غير القانونية وحماية البيئة بشكل أكثر فعالية.

كيف نطبق العقوبات على الجرائم البيئية؟

تطبيق العقوبات على الجرائم البيئية يتطلب نهجًا منظمًا لضمان تحقيق العدالة وفعالية الإجراءات. العقوبات يمكن أن تتنوع من الغرامات المالية إلى السجن، وهي تهدف إلى ردع المجرمين، تعويض الأضرار، والحفاظ على بيئة صحية. فيما يلي خطوات تطبيق العقوبات على الجرائم البيئية:

1- تحديد العقوبات المناسبة:

• توضيح العقوبات القانونية: التأكد من أن العقوبات المتعلقة بالجرائم البيئية واضحة ومحددة في القوانين الوطنية والدولية. تشمل العقوبات الغرامات، السجن، إغلاق المنشآت، وإصلاح الأضرار.
• مراعاة خطورة الجريمة: اختيار العقوبات بناءً على نوع وشدة الجريمة البيئية. الجرائم الكبيرة مثل التلوث الواسع النطاق قد تتطلب عقوبات أشد مقارنة بالجرائم الأقل خطورة.

2- تحقيق العدالة وتطبيق القانون:

• جمع الأدلة: جمع الأدلة الدقيقة والموثوقة المتعلقة بالجرائم البيئية، مثل التقارير البيئية، نتائج الفحوصات المخبرية، وشهادات الشهود.
• التحقيق والملاحقة: إجراء تحقيقات شاملة وملاحقة قضائية للمشتبه بهم، وضمان أن الإجراءات تتبع القوانين والأنظمة ذات الصلة.

3- تنفيذ العقوبات:

• فرض الغرامات: تطبيق الغرامات المالية وفقًا لقوانين البيئة، وضمان أن تكون الغرامات كافية لتغطية الأضرار وتعويض الخسائر.
• السجن والعقوبات الأخرى: تنفيذ العقوبات السجنية عند الضرورة، وضمان تطبيق العقوبات الأخرى مثل إغلاق المنشآت التي لا تمتثل للقوانين البيئية.
• إصلاح الأضرار: فرض الالتزامات على الجناة لإصلاح الأضرار البيئية، مثل تنظيف المواقع الملوثة أو تعويض المجتمعات المتضررة.

4- مراقبة الالتزام:

• الرقابة المستمرة: متابعة تنفيذ العقوبات وضمان أن الجناة يلتزمون بشروط العقوبة، مثل دفع الغرامات أو تنفيذ أعمال الإصلاح.
• التقارير والتقييم: إعداد تقارير دورية حول مدى تنفيذ العقوبات وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة.

5- تعزيز الشفافية:

• نشر المعلومات: نشر معلومات حول العقوبات المطبقة على الجرائم البيئية لزيادة الوعي العام وتعزيز الشفافية.
• المشاركة المجتمعية: إشراك المجتمع في متابعة تنفيذ العقوبات وتعزيز ثقافة المساءلة.

6- التدريب والتوعية:

• تدريب المسؤولين: تدريب القضاة، المحققين، ومحامي البيئة على القوانين البيئية والعقوبات ذات الصلة لضمان تطبيق فعال وعادل.
• تثقيف الجمهور: زيادة الوعي بين الجمهور حول العقوبات التي يمكن تطبيقها ضد الجرائم البيئية، مما يساعد في ردع المجرمين.

7- التعاون الدولي:

• تنسيق بين الدول: التعاون مع الدول الأخرى لتطبيق العقوبات على الجرائم البيئية العابرة للحدود، وضمان تنفيذ الأحكام في الحالات التي تتضمن أفعالًا غير قانونية عبر الحدود.
• الاتفاقيات الدولية: الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تعزز تطبيق العقوبات وتعزيز التعاون بين الدول في مكافحة الجرائم البيئية.

8- مراجعة وتحديث السياسات:

• تقييم فعالية العقوبات: مراجعة فعالية العقوبات بانتظام وتعديل السياسات إذا لزم الأمر لضمان أنها تظل فعالة في ردع الجرائم البيئية.
• تحسين الأنظمة القانونية: تحديث الأنظمة القانونية والعقوبات بناءً على تقييم نتائج الممارسات والتطورات الجديدة في علم البيئة والعدالة.

أمثلة على العقوبات؟

العقوبات على الجرائم البيئية تتنوع بناءً على نوع الجريمة، شدتها، والقوانين المحلية والدولية المعمول بها. إليك أمثلة على العقوبات التي يمكن تطبيقها على الجرائم البيئية:

1- الغرامات المالية:

• غرامات على الشركات: فرض غرامات مالية ضخمة على الشركات المتورطة في تلوث المياه، الهواء، أو التربة. على سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة غرامات تصل إلى مليارات الدولارات على شركات نفطية لتسرب النفط.
• غرامات على الأفراد: فرض غرامات على الأفراد الذين يتسببون في تلوث بيئي أو يتورطون في الصيد الجائر.

2- السجن:

• عقوبات السجن: تنفيذ عقوبات بالسجن للأفراد المتورطين في جرائم بيئية جسيمة، مثل التهريب غير القانوني للأنواع المهددة بالانقراض أو التلوث الكبير. على سبيل المثال، تم الحكم بالسجن على بعض الأفراد في قضايا تتعلق بالصيد الجائر والتجارة غير القانونية بالحيوانات البرية.

3- إغلاق المنشآت:

• إغلاق المصانع: إغلاق المنشآت الصناعية التي تتسبب في تلوث بيئي كبير ولا تمتثل للمعايير البيئية. على سبيل المثال، قد تُغلق مصانع تقوم بإلقاء النفايات السامة في الأنهار بشكل غير قانوني.
• وقف الأنشطة: تعليق أو إيقاف الأنشطة التجارية التي تؤدي إلى انتهاك القوانين البيئية حتى يتم تصحيح المخالفات.

4- إصلاح الأضرار:

• تنظيف المواقع: فرض التزامات على الشركات أو الأفراد بتنظيف المواقع الملوثة وإعادة تأهيل البيئة. على سبيل المثال، تتطلب القوانين البيئية في بعض البلدان من الشركات التي تتسبب في تلوث التربة أو المياه القيام بعمليات تنظيف مكلفة.
• تعويض الأضرار: فرض تعويضات مالية للمتضررين من التلوث البيئي، بما في ذلك المجتمعات المحلية التي تأثرت بالصحة أو الممتلكات.

5- العمل المجتمعي:

• مشاريع بيئية: فرض عقوبات تتضمن تنفيذ مشاريع تنظيف بيئية أو أعمال خدمة عامة، مثل زراعة الأشجار أو تنظيف الشواطئ. هذا النوع من العقوبات يساعد في إصلاح الأضرار البيئية ويعزز الوعي البيئي.

6- إجراءات إدارية:

• إلغاء التراخيص: سحب أو تعليق التراخيص البيئية للشركات التي تنتهك القوانين البيئية بشكل متكرر. على سبيل المثال، قد تُسحب تراخيص التلوث لمصانع تتسبب في انتهاك متكرر للمعايير البيئية.
• التحذيرات والإشعارات: إصدار تحذيرات أو إشعارات تتطلب من الأفراد أو الشركات تعديل ممارساتهم البيئية لتجنب العقوبات المستقبلية.

7- القيود التجارية:

• حظر تصدير واستيراد: فرض قيود على تصدير أو استيراد المواد أو المنتجات التي تتسبب في تلوث أو تؤدي إلى انتهاك القوانين البيئية، مثل حظر استيراد النفايات الخطرة.

8- إجراءات إصلاح وتدريب:

• برامج التدريب: فرض برامج تدريب وإعادة تأهيل للمسؤولين عن الجرائم البيئية لزيادة الوعي حول الممارسات البيئية السليمة.
• تحسين الأنظمة: إجراء تحسينات على الأنظمة البيئية للمؤسسات لضمان الامتثال للقوانين البيئية في المستقبل.

أمثلة محددة:

• قضية BP (2010): في أعقاب حادث تسرب النفط في خليج المكسيك، فرضت السلطات الأمريكية غرامة قدرها 18.7 مليار دولار على شركة BP كعقوبة لتسرب النفط الكبير وتعويض الأضرار البيئية.
• قضية شركة Volkswagen (2015): فرضت غرامة قدرها 2.8 مليار دولار على شركة Volkswagen بسبب فضيحة التلاعب في انبعاثات العوادم للسيارات.
• قضية El Salvador: فرضت الحكومة في السلفادور إغلاقًا دائمًا على شركة تعدين بسبب الأضرار البيئية الجسيمة التي تسببت فيها.

تطبيق العقوبات بفعالية يشمل استخدام مجموعة من الأدوات والعقوبات المناسبة بناءً على طبيعة الجريمة وشدتها. من خلال فرض الغرامات، السجن، إغلاق المنشآت، إصلاح الأضرار، وتنفيذ إجراءات إدارية، يمكن تحقيق العدالة والحماية الفعالة للبيئة.

الجرائم البيئية العابرة للحدود هي تلك الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على البيئة وتتجاوز الحدود الوطنية، مما يجعلها تهديدًا عالميًا يتطلب تعاونًا دوليًا. هذه الجرائم تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التي تضر بالبيئة، مثل:

1- الاتجار غير المشروع بالحياة البرية:

• الأنواع المهددة بالانقراض: التجارة غير القانونية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض تشكل تهديدًا كبيرًا للتنوع البيولوجي. يشمل ذلك تهريب العاج، قرون وحيد القرن، وبيع الحيوانات النادرة مثل النمور والطيور الغريبة.

2- تهريب النفايات الخطرة:

• النفايات السامة والإلكترونية: تُنقل النفايات الخطرة من الدول الصناعية إلى الدول النامية حيث يتم التخلص منها بطرق غير آمنة، مما يسبب تلوثًا خطيرًا للبيئة والمجتمعات المحلية.

3- التلوث العابر للحدود:

• تلوث الهواء والمياه: تشمل هذه الجرائم الأنشطة الصناعية والزراعية التي تؤدي إلى تلوث الهواء أو المياه في بلدٍ ما، ومن ثم انتقال هذا التلوث إلى بلدان مجاورة. مثال على ذلك هو انبعاثات المصانع التي تسبب الأمطار الحمضية في مناطق أخرى.

4- الصيد الجائر:

• الصيد غير القانوني: يشمل الصيد الجائر للحيوانات البحرية والثروة السمكية دون احترام القوانين الدولية والمحلية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد البحرية ويؤثر على الأمن الغذائي للعديد من الدول.

5- قطع الأشجار غير القانوني:

• إزالة الغابات: يشمل ذلك قطع الأشجار بشكل غير قانوني في غابات الأمازون أو غيرها من الغابات الاستوائية، مما يؤدي إلى تدمير المواطن الطبيعية والتسبب في تغير المناخ.

6- الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية:

• المعادن والأخشاب: يشمل هذا النوع من الجرائم استخراج الموارد الطبيعية مثل المعادن والأخشاب بشكل غير قانوني ونقلها عبر الحدود لبيعها في السوق السوداء، مما يسبب استنزافًا للموارد ويؤدي إلى نزاعات محلية.

7- التلوث النفطي:

• تسرب النفط: حوادث التسرب النفطي في البحار أو الأنهار يمكن أن تكون ناتجة عن سوء الإدارة أو الأنشطة غير القانونية، مما يؤدي إلى تدمير البيئة البحرية والمناطق الساحلية.

8- الاتجار غير المشروع بالمواد الكيميائية والأسلحة:

• المبيدات والمواد الكيميائية: تشمل الجرائم البيئية أيضًا تهريب المواد الكيميائية الخطرة والأسلحة البيولوجية التي قد تُستخدم في أنشطة ضارة بالبيئة أو تُسبب تلوثًا خطيرًا.

التحديات في مكافحتها:

• ضعف التشريعات: في بعض البلدان، ضعف القوانين أو عدم وجود تشريعات صارمة يساهم في زيادة هذه الجرائم.
• التحديات التقنية: صعوبة رصد هذه الأنشطة بسبب استخدام التكنولوجيا المتقدمة من قبل المنظمات الإجرامية.
• التعاون الدولي: الحاجة إلى تعاون دولي فعال لضبط هذه الجرائم وتطبيق القوانين عبر الحدود.

التعاون الدولي في الجرائم البيئية العابرة للحدود

التعاون الدولي في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود أمر بالغ الأهمية نظرًا للطبيعة العالمية لهذه الجرائم وتأثيرها على البيئة والاقتصاد والأمن الصحي العالمي. هذه الجرائم تشمل تهريب النفايات الخطرة، الصيد غير المشروع، التجارة غير القانونية بالحيوانات والنباتات البرية، وتلوث المياه العابرة للحدود.

إليك بعض الجوانب الرئيسية لهذا التعاون:

1-الاتفاقيات الدولية:

• اتفاقية بازل: تنظم نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وتمنع نقلها إلى الدول النامية.
• اتفاقية سايتس (CITES): تركز على حماية الأنواع المهددة بالانقراض من خلال تنظيم التجارة الدولية في الحيوانات والنباتات البرية.
• اتفاقية ستوكهولم: تستهدف الحد من استخدام ونقل المواد الكيميائية العضوية الثابتة التي يمكن أن تلوث البيئة.

2- التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات:

الدول تتعاون عبر تبادل المعلومات الاستخبارية حول الأنشطة الإجرامية البيئية. هذا التعاون يشمل جمع وتحليل البيانات، ورصد الحركات المشبوهة والتعرف على الشبكات الإجرامية.

3- التدريب والدعم الفني:

الدول والمنظمات الدولية مثل الإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تقدم تدريبات مشتركة للجهات المعنية بإنفاذ القوانين البيئية، بهدف تعزيز قدراتها في كشف الجرائم البيئية والتعامل معها بفعالية.

4- الملاحقة القضائية المشتركة:

التعاون القضائي الدولي يمكن أن يشمل تسليم المجرمين، وتنسيق التحقيقات العابرة للحدود، وتبادل الأدلة القانونية لضمان ملاحقة مرتكبي الجرائم البيئية عبر القارات.

5- تعزيز القدرات المحلية:

الدول المتقدمة غالبًا ما تقدم دعمًا ماليًا وفنيًا للدول النامية لتعزيز قدراتها في مكافحة الجرائم البيئية من خلال تقديم التكنولوجيا المتطورة، وتطوير القدرات التشريعية والإدارية.

6- المراقبة والتنفيذ المشترك:

تنفيذ القوانين البيئية عبر الحدود يتطلب تعاونًا في المراقبة، مثل استخدام الأقمار الصناعية وتقنيات الرصد البيئي للكشف عن الأنشطة غير القانونية.

7- حملات التوعية والتثقيف:

الحملات التوعوية الدولية تسهم في زيادة الوعي حول المخاطر البيئية الناجمة عن هذه الجرائم، وتعزز من دعم الجماهير للجهود الحكومية والدولية.

8- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني:

المنظمات غير الحكومية تلعب دورًا حيويًا في مراقبة الجرائم البيئية وتوفير بيانات قيمة، وهي غالبًا ما تكون شريكة في جهود الحماية البيئية العالمية.

التعاون الدولي يعزز من فعالية مواجهة الجرائم البيئية، ويساهم في تحقيق العدالة البيئية وحماية الكوكب للأجيال القادمة، ومكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود تتطلب جهودًا جماعية وتنسيقًا بين الدول لضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

لا يختلف اثنان أن حجم الملوثات بالمعادن الثقيلة في التربة يعتبر عالي جدا في مواقع إلقاء النفايات البلدية (المكبات النفايات المفتوحة) ففي دراسة بحثية حول الملوثات بالمعادن الثقيلة وجدت مستويات عالية جدا في موقع المكب وفي التربة المجاورة عند مقارنتها من عينات مأخوذة من منطقة سكنية بعيدة.

سنتكلم في هذه المقالة حول مكب داندورا (Dandora dumpsite) هو الموقع الرئيسي للتخلص من معظم النفايات الصلبة المتولدة في منطقة نيروبي عاصمة كينيا، والتي تحيط بها مناطق سكنية رسمية وغير رسمية أي عشوائيات. وتزداد المخاطر الناجمة عن التخلص من النفايات في داندورا تعقيداً لأن نهر نيروبي يتدفق على مقربة من موقع إلقاء النفايات، وتنتهي النفايات من موقع إلقاء النفايات في النهر. وهذا يخلق مخاطر محتملة إضافية للمجتمعات الواقعة في مجرى النهر والتي تستخدم هذه المياه لأغراض منزلية وزراعية.

ولمعرفة التأثير الناجم من الملوثات بسبب الإلقاء غير المنضبط على صحة الإنسان، فقد أجريت عدة تقييمات طبية للحالة الصحية في الأطفال والمراهقين الذين يعيشون ويرتادون المدارس على مقربة من مكب داندورا والتي اثبتت وجود أمراض في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والأمراض الجلدية مثل التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن والربو والالتهابات الفطرية والتهاب الجلد التحسسي (كيماني 2012). كما أظهرت عينات الدم التي تم جمعها من الأطفال في محيط مكب داندورا أن نصف الأطفال الذين تم فحصهم لديهم مستويات الرصاص في الدم تساوي أو تتجاوز المستويات السامة المقبولة دوليًا والتي تبلغ 10 ميكروجرام / ديسيلتر.

بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن المعادن الثقيلة، فإن الإلقاء غير المنضبط للنفايات يمثل أيضًا تهديدًا محتملاً للعدوى المسببة للأمراض والأمراض المزمنة وتفشي الحشرات. ارتبط القرب من مكبات النفايات المفتوحة بشكل كبير بارتفاع وانتشار العدوى المسببة للأمراض، بما في ذلك الكوليرا وأمراض أخرى.

في مدن أفريقية مختلفة أظهرت دراسة تركز على التبعية المكانية لانتشار الكوليرا في كوماسي بغانا، وجود علاقة مكانية مباشرة بين انتشار الكوليرا وكثافة مكبات النفايات، وعلاقة مكانية عكسية بين انتشار الكوليرا والمسافة إلى مكبات النفايات. وأظهر تحليل المنطقة العازلة المستند إلى نظام المعلومات الجغرافية أن الحد الأدنى للمسافة المطلوبة لإنشاء مكبات النفايات من المراكز المجتمعية هو 500 متر. وخلصت الدراسة إلى أن القرب والكثافة في مكبات النفايات المفتوحة تلعب دورًا مساهمًا في الإصابة بالكوليرا في كوماس.

كما أظهرت الدراسة التي أجريت في مجتمع ساوابا في كوماسي بغانا علاقات مذهلة بين القرب من مكبات النفايات المفتوحة ومعدل الإصابة بالمرض. وأظهرت الدراسة حالات الكوليرا لدى 67 في المائة من المشاركين الذين يعيشون على بعد أقل من 5 دقائق من مكب النفايات المفتوح ولكن لم تظهر أي حالات بين السكان الذين يعيشون على بعد 11 إلى 15 دقيقة. وفي حالة الملاريا، عانى 73 في المائة من المشاركين الذين يعيشون على بعد أقل من 5 دقائق من مكب النفايات المفتوح من المرض مقارنة بنسبة 2 في المائة فقط من المشاركين الذين يعيشون على بعد 11 إلى 15 دقيقة. وقد وجدت علاقات مماثلة بين القرب ومعدلات الإصابة بالمرض في حالة حمى التيفوئيد والتهابات الجلد.

وأخيرا، فإن الإلقاء غير المنضبط للنفايات يمكن أن يسبب مخاطر مادية مباشرة للمجتمعات المجاورة، وغالبا ما تكون مجتمعات فقيرة تنشأ حول مكبات النفايات. وقد شهدت الدول الأفريقية حوادث مقتل أشخاص في انهيارات بالمكبات المفتوحة منها وكان الأكثر تدميرا ما حدث في مكب كوشي في أديس أبابا، إثيوبيا، في مارس/آذار 2017، حيث قُتل 115 شخصا، بما في ذلك 12 الأطفال. وكان الانهيار الثاني للنفايات في مكب هولين في مابوتو، موزمبيق، حيث قُتل 16 شخصا، أكثر من ثلثي القتلى في انهيارات مكبات النفايات هذه من النساء، وكثيرات منهن كن يجمعن بشكل غير رسمي الطعام والمواد القابلة لإعادة التدوير في مواقع مكبات النفايات.

هناك العديد من القصص حول الكوارث التي تحدث في المكبات المفتوحة وقد ذكرنا عينة بسيطة جدا، وهذا يحدث عند إلقاء النفايات بطريقة شرعية، وإذا ما تكلمنا عن حوادث إلقاء النفايات غير القانونية عبر منظمات البيئية الإجرامية مثل ما يحدث في التجارة غير شرعية للنفايات الكيميائية الخطرة فالقصص في أفريقيا كثيرة جدا والإصابات أكثر، حوادث الإلقاء الأخرى ذات الصلة بأفريقيا على سبيل المثال وليس الحصر، حادثة الإلقاء غير القانوني للنفايات البتروكيماوية من السفينة “بروبو كوالا” في ميناء أبيدجان، ساحل العاج، في عام 2006. وقد تم الإبلاغ هينها عن وقوع ثمانية عشر ضحية، وإصابة أكثر من 30 ألف شخص، وطلب أكثر من 100 ألف شخص الرعاية الطبية وغيرها مثل هذه القصص الكثير.

References:

United Nations Environment Programme, UNEP. (2018) Africa Waste Management OUTLOOK, 2018

Kimani, N.G. (2007). Environmental pollution and impacts on public health: Implications of the Dandora municipal dumping site in Nairobi, Kenya. A pilot study report. Available from https:// www.habitants.org/content/download/63622/744639/ version/1/file/Report+UNEP+Dandora+Environmental+Pollution+and+Impact+to+Public+Health+%282007%29.pdf

Kimani, N.G. (2012). Environmental pollution and impacts on public health: Implications of the Dandora municipal dumping site in Nairobi, Kenya. Report Summary. Available from http://www.nswai.com/pdf_HE/he_oct15/Environmental%20Pollution%20and%20Impacts%20on%20Public%20Health.pdf

Suleman, Y., Darko, E. T. and Agyemang-Duah, W. (2015). Solid waste disposal and community health implications in Ghana: Evidence from Sawaba, Asokore Mampong Municipal Assembly. Journal of Civil and Environmental Engineering, 5-6(202): 1-6. http://dx.doi.org/10.4172/2165-784X.1000202

أغبوغبلوشي (Agbogbloshie) في غانا يُعتبر واحدًا من أكبر مواقع مكبات النفايات الإلكترونية في العالم، وهو يشكل رمزًا للتحديات البيئية والصحية المرتبطة بتجارة النفايات الإلكترونية. يقع هذا الموقع في العاصمة الغانية أكرا، وهو يستقبل كميات هائلة من الأجهزة الإلكترونية المستعملة أو المعطوبة القادمة من الدول المتقدمة. كشفت الدراسة لتجارة الإلكترونيات المستعملة في نيجيريا، والتي مولها برنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية بازل، أنه من بين 540 ألف طن من نفايات الإلكترونيات المعالجة بشكل غير رسمي، تم استعادة 52% من المواد.

ملامح المشكلة في أغبوغبلوشي:

1. الحجم والتنوع:
   • يتم استقبال كميات ضخمة من النفايات الإلكترونية في أغبوغبلوشي، والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر، الهواتف المحمولة، التلفزيونات، والأجهزة المنزلية. غالبية هذه الأجهزة غير صالحة للاستخدام ويتم التخلص منها فور وصولها.
2. البيئة السامة:
   • يتم تفكيك الأجهزة الإلكترونية وحرقها لاستخراج المعادن الثمينة مثل النحاس والألمنيوم. هذه العملية تتم بطرق بدائية وغير آمنة، مما يؤدي إلى إطلاق مواد سامة مثل الديوكسينات والرصاص في الهواء والتربة والمياه.
   • نتيجة لذلك، أصبحت أغبوغبلوشي واحدة من أكثر المناطق تلوثًا في العالم، حيث تعاني التربة والمياه من تلوث شديد.
3. التأثيرات الصحية:
   • يعمل العديد من الناس، بمن فيهم الأطفال، في تفكيك النفايات الإلكترونية. هذا العمل يتطلب التعامل المباشر مع المواد السامة دون أي حماية صحية، مما يعرضهم لأمراض خطيرة مثل السرطان، أمراض الجهاز التنفسي، والمشاكل العصبية.
   • مستويات الرصاص في دماء العمال والمقيمين في المنطقة مرتفعة بشكل خطير، مما يعكس التأثير الصحي الكبير للتعرض المستمر للمواد السامة.
4. الجوانب الاقتصادية والاجتماعية:
   • على الرغم من المخاطر الصحية والبيئية، يعتمد الكثيرون على العمل في أغبوغبلوشي لكسب قوتهم اليومي. يمثل الموقع مصدر دخل للعديد من الفقراء والمهاجرين الذين ليس لديهم فرص عمل أخرى.
5. الاستجابة والتحديات:
   • تم تنفيذ عدة مبادرات لتنظيف الموقع وتحسين ظروف العمل، لكن تأثيرها كان محدودًا بسبب الحجم الهائل للنفايات وغياب بنية تحتية فعالة لإدارة النفايات في غانا.
   • تدعو العديد من المنظمات البيئية إلى تشديد الرقابة على تصدير النفايات الإلكترونية من الدول المتقدمة وتحسين إدارة النفايات في الدول المستقبلة مثل غانا.

الحلول المقترحة:

1. تعزيز التشريعات الدولية:
   • يتطلب الحد من تصدير النفايات الإلكترونية غير القانوني إلى دول مثل غانا تشديد وتفعيل القوانين الدولية مثل اتفاقية بازل.
2. تطوير بنية تحتية محلية:
   • تحتاج غانا إلى دعم دولي لتطوير منشآت إعادة التدوير الآمنة وإدارة النفايات الإلكترونية بطرق صديقة للبيئة.
3. التوعية والتعليم:
   • يجب توفير برامج توعية وتدريب للعمال المحليين على المخاطر الصحية والبيئية وتقديم بدائل آمنة للعمل.
4. التعاون الدولي:
   • التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية أمر ضروري لضمان التعامل المسؤول مع النفايات الإلكترونية وتقديم الدعم الفني والمالي لبناء قدرات محلية مستدامة.

أغبوغبلوشي تمثل تحديًا بيئيًا وصحيًا عالميًا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية لمواجهته وحماية البيئة والناس الذين يعيشون ويعملون في هذه الظروف الصعبة.

هذه الشاشة التي نقرا منها هذه الكلمات ستصبح يوماً ما نفايات الكترونية بمجرد التخلص منها وتوقفها عن العمل بسبب فسادها أو دخول موديل جديد أفضل وأحسن وأكثر مزايا. والأمثلة كثيرة على النفايات الإلكترونية منها: الهواتف الذكية (Smartphones)، أجهزة الكمبيوتر المحمولة (Laptops)، الأجهزة اللوحية (Tablets)، مشغلات mp3، شاشات الكمبيوتر (Computer monitors)، أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية (E-readers)، سماعات الرأس (Headphones)، الأجهزة الإلكترونية المنزلية مثل الأدوات الإلكترونية للمطبخ، ألعاب الأطفال التي تضيء أو تشغل الموسيقى وغيرها الكثير من تلك الأجهزة التي أصبحت جزء من الحياة اليومية ولا نستطيع الهروب منها.

لو أمكن إعادة تدوير مليون هاتف محمول بطريقة جيدة فيمكن استعادة: 9071 كيلوجرام من النحاس، 249 كيلوجرام من الفضة، 22.7 كيلوجرام من الذهب، 9 كيلوجرام من البلاديوم. كما يمكن أن تحتوي شاشة تلفزيون أو كمبيوتر ذات أنبوب أشعة الكاثود (CRT) على 1.8-3.6 كيلو جرام من الرصاص.

إن عملية استخراج وتكرير وتصنيع المكونات القيمة للنفايات الإلكترونية تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة وتؤثر سلبًا على البيئة. وتعمل إعادة التدوير المسؤولة على إعادة تدوير هذه المعادن عبر الاقتصاد، وبالتالي تقليل الطلب على مواد جديدة. تتضمن النفايات الإلكترونية بعض المواد القيمة التالية: الذهب، الفضة، النحاس، الألومنيوم، البلاتين، البلاديوم، وبعض المعادن الأرضية النادرة، والبلاستيك وغيرها. أما المكونات السامة الشائعة في النفايات الإلكترونية هي: الرصاص، الزئبق، مثبطات اللهب (مثل مثبطات اللهب المبرومة ومركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم)، الكادميوم، البريليوم، بيسفينول أ (BPA) وغيرها.

على الرغم من أننا في مأمن من هذه المكونات السامة أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، إلا أنه بمجرد التخلص منها وفتحها للتفكيك، يمكن أن تشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا لعمال إعادة التدوير في جميع أنحاء العالم. النفايات الإلكترونية نفايات خطرة لأنها تحتوي على هذه المكونات السامة. وتقيد اتفاقية بازل التابعة للأمم المتحدة تجارة النفايات الإلكترونية بسبب هذه المكونات السامة.

على الرغم من لوائح تجارة النفايات الخطرة في اتفاقية بازل، فإن بعض شركات إعادة التدوير المشكوك فيها ليست أكثر من وسطاء يصدرون النفايات الإلكترونية إلى البلدان الأقل نموًا. تعمل هذه الشركات على خفض التكاليف من خلال تفريغ التفكيك وإعادة التدوير في البلدان الفقيرة ذات قوانين العمل المتساهلة واللوائح البيئية الضعيفة وسجلات حقوق الإنسان السيئة. نتيجة لهذا التدفق العالمي الهائل للنفايات الإلكترونية، أصبحت القرى الزراعية السابقة في بلدان مثل فيتنام والصين ونيجيريا الآن مكبات للنفايات الإلكترونية. في هذه المجتمعات الفقيرة، غالبًا ما يعني “إعادة التدوير” حرق لوحات الدوائر، ونقع الرقائق الدقيقة في الأحماض، وحرق البلاستيك لفرزها حسب الترتيب. باختصار، هذا يعني تسميم الناس والكوكب.

حتى في مرافق إعادة التدوير في البلدان الأكثر تقدمًا، يتعرض العمال وأسرهم للخطر. بمجرد أن يبدأ القائمون على إعادة التدوير في تفكيك أدواتنا القديمة ومعالجتها، فمن المحتمل أن يتعرضوا للسموم. حتى عند مستويات منخفضة، يمكن للمواد السامة أن يكون لها آثار صحية ضارة. يمكن أن يصاب العمال بالتلوث بسهولة. بدون الضمانات المناسبة، يمكنهم نقل هذه السموم دون علم إلى منازلهم وأسرهم وجيرانهم.

References:

Basel Action Network (ban.org)

سنجيب في هذه المقالة القصيرة على ثلاث أسئلة محورية مهمة جدا في موضوع مهم وهو التجارة الدولية للنفايات الخطرة (International Hazardous waste trade )، والأسئلة كالتالي:

1. ما هي كمية النفايات الخطرة التي يتم إنتاجها في العالم؟
2. ما هي عوامل الدفع التي تدفع المنتجين في الدول الصناعية إلى تجارة النفايات الخطرة مع الدول الأكثر فقراً؟
3. ما هي عوامل الجذب التي تغري الدول الصناعية بالعمل مع هذه الدول العالم الثلث الفقيرة لتجارة النفايات الخطرة؟

ما هي كمية النفايات الخطرة التي يتم إنتاجها في العالم؟

تشير مرجع لمارتي سيندي إلى حقيقة مفادها أنه منذ عام 1940، زادت كمية النفايات الصناعية المنتجة في جميع أنحاء العالم من 10 ملايين طن إلى أكثر من 400 مليون طن سنويًا. تستهلك الولايات المتحدة ثلث موارد العالم وتنتج 85 في المائة من النفايات الخطرة، وتولد أكثر من 340 مليون طن سنويًا. في الواقع، أصبح التخلص من النفايات صناعة مزدهرة على المستويين الوطني والعالمي.

ما هي عوامل الدفع التي تدفع المنتجين في الدول الصناعية إلى تجارة النفايات الخطرة مع الدول الأكثر فقراً؟

لقد كان منتجو النفايات الخطرة يتاجرون بالنفايات منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، واستمرت هذه الممارسة في النمو طوال الثمانينيات والتسعينيات. وهناك العديد من عوامل الدفع والجذب التي تؤثر على هذه التجارة. وتشمل عوامل الدفع التي تدفع المنتجين في الدول الصناعية إلى تجارة النفايات الخطرة مع الدول الأكثر فقراً ما يلي:

1. طرق التجارة المفتوحة والراسخة
2. زيادة تكاليف التخلص من النفايات
3. المزيد من القيود
4. انخفاض سعة مواقع التخلص من النفايات
5. العلاقات الاقتصادية العالمية.

ما هي عوامل الجذب التي تغري الدول الصناعية بالعمل مع هذه الدول العالم الثلث الفقيرة لتجارة النفايات الخطرة؟

بالإضافة إلى عوامل الدفع هذه؛ فإن الدول الأكثر فقراً لديها عوامل جذب معينة تغري الدول الصناعية بالعمل مع هذه الدول لتجارة النفايات الخطرة. تشمل عوامل الجذب ما يلي:

1. رسوم التخلص المنخفضة
2. لوائح أقل صرامة بشأن البيئة وإدارة النفايات
3. تعريفات منخفضة على استيراد النفايات
4. أعباء الديون الدولية التي تسبب اليأس في الحصول على النقد الأجنبي
5. المبلغ المدفوع للمستفيدين أكبر من المبلغ المدفوع للدول
6. الأراضي المتاحة

بحلول أواخر الثمانينيات، حفزت عوامل الدفع والجذب هذه المنتجين والمشترين على نقل ما يقدر بنحو 30 إلى 45 مليون طن من النفايات السامة عبر الحدود الوطنية. ويبدو أن أكثر من نصف هذه التجارة كانت مع دول غير أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع ذهاب 20 في المائة منها إلى دول العالم الثالث.

ومع ذلك، تميل عوامل الدفع والجذب هذه إلى تجاهل حقيقة مفادها أن معظم البلدان النامية لا تنتج نفايات خطرة بنفسها وبالتالي تفتقر إلى الخبرة في معالجتها بشكل صحيح؛ ونقص مرافق التخلص التقليدية؛ وتواجه تأخيرات مستمرة في تبني أساليب الإنتاج والتخلص النظيفة.

Ref:

Marthe Sende, Toxic Terrorism: A Crisis in Global Waste Trading, Anamesa Journal, New York University, Spring 2010

Christoph Hilz, The International Toxic Waste Trade, New York: Van Nostrand Reinhold, 1992, pp 20‐21

Nicholas Jay Aulston. International Hazardous waste trade, Human and Environmental Health Impacts, UP 210 Urbanization in the Developing World

تواجه منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تحديات كبيرة تتعلق بتجارة وإدارة النفايات الخطرة، والتي يمكن أن تكون لها تأثيرات بيئية وصحية كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم. تعد تجارة النفايات الخطرة في البحر الأبيض المتوسط مصدر قلق بسبب المخاطر المحتملة المتعلقة بالتخلص السليم، والاتجار غير القانوني، ونقص آليات التنظيم والإنفاذ.

أحد القضايا الرئيسية في تجارة النفايات الخطرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو القاء النفايات بشكل غير قانوني، والذي يشكل تهديداً خطيراً للبيئة والتنوع البيولوجي والصحة البشرية. يمكن أن يؤدي الاتجار غير القانوني بالنفايات الخطرة إلى تلوث التربة والمياه والهواء، مما يؤثر على النظم الإيكولوجية والمجتمعات في المنطقة. كما يسهم نقص المرافق السليمة لمعالجة وتخلص النفايات الخطرة في تفاقم المشكلة، حيث قد تفتقر بعض الدول إلى البنية التحتية والموارد لإدارة مثل هذه النفايات بشكل آمن.

علاوة على ذلك، يتم تحفيز تجارة النفايات الخطرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط عادةً من خلال العوامل الاقتصادية، حيث قد تسعى بعض البلدان لتصدير نفاياتها إلى بلدان أخرى للتخلص منها بتكلفة أقل كما حدث في لبنان وتونس. وهذا قد يؤدي إلى موقف يتم فيه شحن النفايات عبر الحدود بدون وثائق ورقابة صحيحة، مما يزيد من خطر تلوث البيئة والمخاطر الصحية.

لمواجهة التحديات المتعلقة بتجارة النفايات الخطرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، هناك حاجة إلى تعاون دولي قوي وإطارات تنظيمية وآليات إنفاذ. تلعب اتفاقية برشلونة، المعروفة أيضًا باسم اتفاقية حماية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، دوراً رئيسياً في التعامل مع التلوث البحري، بما في ذلك النفايات الخطرة.

يجب أن تركز الجهود على منع ومراقبة تجارة النفايات الخطرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط على تحسين ممارسات إدارة النفايات، وتعزيز آليات المراقبة والإنفاذ، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع الوعي بالمخاطر المرتبطة بالنفايات الخطرة. يمكن أن يساعد ذلك في التأكد من إدارة النفايات الخطرة بطريقة صحيحة من الناحية البيئية والاجتماعية، مما يقلل من الآثار السلبية المحتملة على النظم البيئية والصحة العامة في المنطقة.

كما يجب تطبيق وتفعيل بنود الاتفاقيات الدولية والتي تحد من تجارة النفايات الخطرة بين الدول مثل اتفاقية بازل الدولية والتي تهدف إلى التحكم في تقليل حركة النفايات الخطرة بين الدول (وخاصة بين الشمال الغني والجنوب الفقير) وكذلك اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة بما فيها المواد المشعة إلى أفريقيا والتحكم في حركتها عبر الحدود الخاصة بالدول الأفريقية.

في الختام، تمثل تجارة النفايات الخطرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط تحديات كبيرة تتطلب جهود متناسقة على المستويات الإقليمية والدولية للتعامل معها. من خلال تنفيذ إطارات تنظيمية فعالة، وتحسين ممارسات إدارة النفايات، وتعزيز التعاون بين الدول، يمكن التخفيف من المخاطر المتعلقة بتجارة النفايات الخطرة وحماية البيئة والصحة العامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

الجرائم البيئية (Environmental Crimes) أصبحت واقع يعيشه العالم نتيجة الأرباح الضخمة التي تجنيها المنظمات الإجرامية من ارتكابها، فكلما زادت القوانين البيئية صرامة، وكلما زادت الدول من فرض تشريعاتها في معالجة والتخلص من النفايات الخطرة، وكلما زادت قيود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين الدول، زادت وثيرة الجرائم البيئية.

قدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول أن الجريمة البيئية هي الآن رابع أكثر الأعمال غير القانونية ربحًا في العالم، حيث تصل قيمتها المالية إلى 258 مليار دولار سنويًا ومن المتوقع أن تزداد بشكل كبير في المستقبل القريب. وغالبيتنا يعلم حجم الأضرار الناتجة عن الجرائم البيئية سوء أضرار صحية في الإنسان أو الكائنات الحية التي تشاركنا الكوكب أو دمار يلحق البيئة البرية والبحرية المحيطة بنا.

الجرائم البيئية ترتكب على نطاق واسع في غالبية دول العالم، ولكن هناك بعض الدول تعاني من هذه المشكلة بصفة أكبر وقد استفحلت فيها حتى أصبحت المنظمات الإجرامية أقوى من الدولة. وهذا بالضبط ما يحدث في إيطاليا، فقد تحولت المنظمات الإجرامية والذي أطلق عليها حديثا أسم المافيا البيئية من تجارة الممنوعات والمخدرات وغسيل الأموال إلى الجرائم البيئية لما فيها من أرباح ضخمة وسريعة وأقل تكلفة.

 بين عامي 2002 و 2019 ، تم إحصاء ما يقرب من 54 مليون طن من النفايات في التجارة غير المشروعة للمافيا البيئية (ecomafia).

سأذكر لكم بعض الإحصائيات الحديثة حول الجرائم البيئية والتي ترتكب في هذا البلد، ففي سنة 2011 ارتكبت 33.817 جريمة بيئية بمعدل 92 جريمة يوميا وحوالي 3.8 جريمة كل ساعة واحدة. تم القبض من قبل السلطات القضائية على 305 شخص متورط، مع قيمة مالية لهذه الجرائم حوالي 16.6 مليار يورو. غالبية الجرائم (47.7% من أجمالي الجرائم) ارتكبت في أربع المناطق والتي تعتبر من المناطق التقليدية تتحرك المافيا فيها بحرية كاملة مثل كمبانيا (5.327)، كلباريا (3.552)وسشيلي (3.552)، وأخيرا أبوليا (3.345).

حسب إحصائيات وزارة البيئة الإيطالية في سنة 2006 أن 31 مليون طن من النفايات الخطرة اختفت في إيطاليا. وحسب البيانات المتاحة حول النفايات التي يتم الإتجار بها بشكل غير قانوني في سنتي 2010-11 أنه تم الاستيلاء على 4.2 مليون طن من النفايات الخاصة من قبل السلطات نفاد القانون ومأموري ضبط القضائي. هذه الكمية تحتاج لنقلها حوالي أكثر من 96 ألف شاحنة.

هذه الآرقام الكبيرة من الجرائم البيئة جعل البرلمان الإيطالي في سنة 2001 يتحرك ويسن قانون جديد في “النشاط المنظم للاتجار غير المشروع بالنفايات”، وبفضل التشريع الجديد ، أصبحت المعركة الإيطالية ضد الاتجار غير المشروع بالنفايات أكثر فعالية بحيث تسمح للمحققين باستخدام أدوات التحقيق المناسبة (مثل التنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة الإلكترونية) ضد المجرمين وصلاحيات أكبر في القبض على المشتبه في تورطهم في الجرائم البيئية.

تعريف الانتربول للجرائم البيئة

“الجريمة البيئية مشكلة دولية خطيرة ومتنامية، حيث ينتهك المجرمون القوانين الوطنية والدولية الموضوعة لحماية البيئة. هؤلاء المجرمون يلوثون الهواء والماء والأرض. إنهم يدفعون أنواع الحياة البرية ذات القيمة التجارية إلى الاقتراب من الانقراض ويؤثرون بشكل كبير على السلامة البيولوجية للكوكب “.

منذ سنة 2002 تم الانتهاء من 199 تحقيقا، كانت متورطة فيها 676 شركة، وقد تم إشراك 87 من مكاتب النيابة العامة، تم اعتقال 1.229 متهم، وكانت هناك حوالي 3.654 شكوى مسجلة، التحقيقات بمشاركة 23 دولة أجنبية منها 10 في أوروبا مثل النمسا، بلغاريا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المملكة المتحدة، النرويج، روسيا، المجر، تركيا.

الاتجار الدولي غير المشروع بالنفايات من إيطاليا ففي عام 2011 ، صادرت وكالة الجمارك الإيطالية حوالي 7.400 طن من النفايات الخطرة متوجهة إلى الخارج. أما في السنوات التي تلتها، صادرت الجمارك الإيطالية أكثر من 40.000 طن من النفايات الخطرة متجهة إلى دول أجنبية (خاصة جنوب شرق آسيا (الصين وهونغ كونغ) وأفريقيا).

للتخلص بشكل قانوني من 15 ألف حاوية من النفايات الخطرة تدفع الشركات الإيطالية حوالي 60 ألف يورو بينما يمكن التخلص من نفس الكمية بشمل غير قانوني بدفع فقط 5 ألاف يورو في الدول الشرقية.

في الختام، يجب على جميع الدول تعزيز وتقوية أنظمة العقوبات في ما يخص الجرائم البيئية، أيضا يجب تعزيز نشاط منظمة الجمارك العالمية (World Customs Organization) في مكافحة الاتجار الدولي بالنفايات. أيضا تعزيز الأنشطة الهامة التي تقوم بها الهيئات الدولية مثل الإنتربول ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالنفايات، وبشكل أعم ظاهرة الجريمة البيئية عبر الحدود.

Reference: ECOMAFIA 2012, Environmental organized crime in Italy , Stefano Ciafani Vice president of Legambiente