أغبوغبلوشي (Agbogbloshie) في غانا يُعتبر واحدًا من أكبر مواقع مكبات النفايات الإلكترونية في العالم، وهو يشكل رمزًا للتحديات البيئية والصحية المرتبطة بتجارة النفايات الإلكترونية. يقع هذا الموقع في العاصمة الغانية أكرا، وهو يستقبل كميات هائلة من الأجهزة الإلكترونية المستعملة أو المعطوبة القادمة من الدول المتقدمة. كشفت الدراسة لتجارة الإلكترونيات المستعملة في نيجيريا، والتي مولها برنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية بازل، أنه من بين 540 ألف طن من نفايات الإلكترونيات المعالجة بشكل غير رسمي، تم استعادة 52% من المواد.

ملامح المشكلة في أغبوغبلوشي:

1. الحجم والتنوع:
   • يتم استقبال كميات ضخمة من النفايات الإلكترونية في أغبوغبلوشي، والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر، الهواتف المحمولة، التلفزيونات، والأجهزة المنزلية. غالبية هذه الأجهزة غير صالحة للاستخدام ويتم التخلص منها فور وصولها.
2. البيئة السامة:
   • يتم تفكيك الأجهزة الإلكترونية وحرقها لاستخراج المعادن الثمينة مثل النحاس والألمنيوم. هذه العملية تتم بطرق بدائية وغير آمنة، مما يؤدي إلى إطلاق مواد سامة مثل الديوكسينات والرصاص في الهواء والتربة والمياه.
   • نتيجة لذلك، أصبحت أغبوغبلوشي واحدة من أكثر المناطق تلوثًا في العالم، حيث تعاني التربة والمياه من تلوث شديد.
3. التأثيرات الصحية:
   • يعمل العديد من الناس، بمن فيهم الأطفال، في تفكيك النفايات الإلكترونية. هذا العمل يتطلب التعامل المباشر مع المواد السامة دون أي حماية صحية، مما يعرضهم لأمراض خطيرة مثل السرطان، أمراض الجهاز التنفسي، والمشاكل العصبية.
   • مستويات الرصاص في دماء العمال والمقيمين في المنطقة مرتفعة بشكل خطير، مما يعكس التأثير الصحي الكبير للتعرض المستمر للمواد السامة.
4. الجوانب الاقتصادية والاجتماعية:
   • على الرغم من المخاطر الصحية والبيئية، يعتمد الكثيرون على العمل في أغبوغبلوشي لكسب قوتهم اليومي. يمثل الموقع مصدر دخل للعديد من الفقراء والمهاجرين الذين ليس لديهم فرص عمل أخرى.
5. الاستجابة والتحديات:
   • تم تنفيذ عدة مبادرات لتنظيف الموقع وتحسين ظروف العمل، لكن تأثيرها كان محدودًا بسبب الحجم الهائل للنفايات وغياب بنية تحتية فعالة لإدارة النفايات في غانا.
   • تدعو العديد من المنظمات البيئية إلى تشديد الرقابة على تصدير النفايات الإلكترونية من الدول المتقدمة وتحسين إدارة النفايات في الدول المستقبلة مثل غانا.

الحلول المقترحة:

1. تعزيز التشريعات الدولية:
   • يتطلب الحد من تصدير النفايات الإلكترونية غير القانوني إلى دول مثل غانا تشديد وتفعيل القوانين الدولية مثل اتفاقية بازل.
2. تطوير بنية تحتية محلية:
   • تحتاج غانا إلى دعم دولي لتطوير منشآت إعادة التدوير الآمنة وإدارة النفايات الإلكترونية بطرق صديقة للبيئة.
3. التوعية والتعليم:
   • يجب توفير برامج توعية وتدريب للعمال المحليين على المخاطر الصحية والبيئية وتقديم بدائل آمنة للعمل.
4. التعاون الدولي:
   • التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية أمر ضروري لضمان التعامل المسؤول مع النفايات الإلكترونية وتقديم الدعم الفني والمالي لبناء قدرات محلية مستدامة.

أغبوغبلوشي تمثل تحديًا بيئيًا وصحيًا عالميًا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية لمواجهته وحماية البيئة والناس الذين يعيشون ويعملون في هذه الظروف الصعبة.

هذه الشاشة التي نقرا منها هذه الكلمات ستصبح يوماً ما نفايات الكترونية بمجرد التخلص منها وتوقفها عن العمل بسبب فسادها أو دخول موديل جديد أفضل وأحسن وأكثر مزايا. والأمثلة كثيرة على النفايات الإلكترونية منها: الهواتف الذكية (Smartphones)، أجهزة الكمبيوتر المحمولة (Laptops)، الأجهزة اللوحية (Tablets)، مشغلات mp3، شاشات الكمبيوتر (Computer monitors)، أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية (E-readers)، سماعات الرأس (Headphones)، الأجهزة الإلكترونية المنزلية مثل الأدوات الإلكترونية للمطبخ، ألعاب الأطفال التي تضيء أو تشغل الموسيقى وغيرها الكثير من تلك الأجهزة التي أصبحت جزء من الحياة اليومية ولا نستطيع الهروب منها.

لو أمكن إعادة تدوير مليون هاتف محمول بطريقة جيدة فيمكن استعادة: 9071 كيلوجرام من النحاس، 249 كيلوجرام من الفضة، 22.7 كيلوجرام من الذهب، 9 كيلوجرام من البلاديوم. كما يمكن أن تحتوي شاشة تلفزيون أو كمبيوتر ذات أنبوب أشعة الكاثود (CRT) على 1.8-3.6 كيلو جرام من الرصاص.

إن عملية استخراج وتكرير وتصنيع المكونات القيمة للنفايات الإلكترونية تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة وتؤثر سلبًا على البيئة. وتعمل إعادة التدوير المسؤولة على إعادة تدوير هذه المعادن عبر الاقتصاد، وبالتالي تقليل الطلب على مواد جديدة. تتضمن النفايات الإلكترونية بعض المواد القيمة التالية: الذهب، الفضة، النحاس، الألومنيوم، البلاتين، البلاديوم، وبعض المعادن الأرضية النادرة، والبلاستيك وغيرها. أما المكونات السامة الشائعة في النفايات الإلكترونية هي: الرصاص، الزئبق، مثبطات اللهب (مثل مثبطات اللهب المبرومة ومركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم)، الكادميوم، البريليوم، بيسفينول أ (BPA) وغيرها.

على الرغم من أننا في مأمن من هذه المكونات السامة أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، إلا أنه بمجرد التخلص منها وفتحها للتفكيك، يمكن أن تشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا لعمال إعادة التدوير في جميع أنحاء العالم. النفايات الإلكترونية نفايات خطرة لأنها تحتوي على هذه المكونات السامة. وتقيد اتفاقية بازل التابعة للأمم المتحدة تجارة النفايات الإلكترونية بسبب هذه المكونات السامة.

على الرغم من لوائح تجارة النفايات الخطرة في اتفاقية بازل، فإن بعض شركات إعادة التدوير المشكوك فيها ليست أكثر من وسطاء يصدرون النفايات الإلكترونية إلى البلدان الأقل نموًا. تعمل هذه الشركات على خفض التكاليف من خلال تفريغ التفكيك وإعادة التدوير في البلدان الفقيرة ذات قوانين العمل المتساهلة واللوائح البيئية الضعيفة وسجلات حقوق الإنسان السيئة. نتيجة لهذا التدفق العالمي الهائل للنفايات الإلكترونية، أصبحت القرى الزراعية السابقة في بلدان مثل فيتنام والصين ونيجيريا الآن مكبات للنفايات الإلكترونية. في هذه المجتمعات الفقيرة، غالبًا ما يعني “إعادة التدوير” حرق لوحات الدوائر، ونقع الرقائق الدقيقة في الأحماض، وحرق البلاستيك لفرزها حسب الترتيب. باختصار، هذا يعني تسميم الناس والكوكب.

حتى في مرافق إعادة التدوير في البلدان الأكثر تقدمًا، يتعرض العمال وأسرهم للخطر. بمجرد أن يبدأ القائمون على إعادة التدوير في تفكيك أدواتنا القديمة ومعالجتها، فمن المحتمل أن يتعرضوا للسموم. حتى عند مستويات منخفضة، يمكن للمواد السامة أن يكون لها آثار صحية ضارة. يمكن أن يصاب العمال بالتلوث بسهولة. بدون الضمانات المناسبة، يمكنهم نقل هذه السموم دون علم إلى منازلهم وأسرهم وجيرانهم.

References:

Basel Action Network (ban.org)

سنجيب في هذه المقالة القصيرة على ثلاث أسئلة محورية مهمة جدا في موضوع مهم وهو التجارة الدولية للنفايات الخطرة (International Hazardous waste trade )، والأسئلة كالتالي:

1. ما هي كمية النفايات الخطرة التي يتم إنتاجها في العالم؟
2. ما هي عوامل الدفع التي تدفع المنتجين في الدول الصناعية إلى تجارة النفايات الخطرة مع الدول الأكثر فقراً؟
3. ما هي عوامل الجذب التي تغري الدول الصناعية بالعمل مع هذه الدول العالم الثلث الفقيرة لتجارة النفايات الخطرة؟

ما هي كمية النفايات الخطرة التي يتم إنتاجها في العالم؟

تشير مرجع لمارتي سيندي إلى حقيقة مفادها أنه منذ عام 1940، زادت كمية النفايات الصناعية المنتجة في جميع أنحاء العالم من 10 ملايين طن إلى أكثر من 400 مليون طن سنويًا. تستهلك الولايات المتحدة ثلث موارد العالم وتنتج 85 في المائة من النفايات الخطرة، وتولد أكثر من 340 مليون طن سنويًا. في الواقع، أصبح التخلص من النفايات صناعة مزدهرة على المستويين الوطني والعالمي.

ما هي عوامل الدفع التي تدفع المنتجين في الدول الصناعية إلى تجارة النفايات الخطرة مع الدول الأكثر فقراً؟

لقد كان منتجو النفايات الخطرة يتاجرون بالنفايات منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، واستمرت هذه الممارسة في النمو طوال الثمانينيات والتسعينيات. وهناك العديد من عوامل الدفع والجذب التي تؤثر على هذه التجارة. وتشمل عوامل الدفع التي تدفع المنتجين في الدول الصناعية إلى تجارة النفايات الخطرة مع الدول الأكثر فقراً ما يلي:

1. طرق التجارة المفتوحة والراسخة
2. زيادة تكاليف التخلص من النفايات
3. المزيد من القيود
4. انخفاض سعة مواقع التخلص من النفايات
5. العلاقات الاقتصادية العالمية.

ما هي عوامل الجذب التي تغري الدول الصناعية بالعمل مع هذه الدول العالم الثلث الفقيرة لتجارة النفايات الخطرة؟

بالإضافة إلى عوامل الدفع هذه؛ فإن الدول الأكثر فقراً لديها عوامل جذب معينة تغري الدول الصناعية بالعمل مع هذه الدول لتجارة النفايات الخطرة. تشمل عوامل الجذب ما يلي:

1. رسوم التخلص المنخفضة
2. لوائح أقل صرامة بشأن البيئة وإدارة النفايات
3. تعريفات منخفضة على استيراد النفايات
4. أعباء الديون الدولية التي تسبب اليأس في الحصول على النقد الأجنبي
5. المبلغ المدفوع للمستفيدين أكبر من المبلغ المدفوع للدول
6. الأراضي المتاحة

بحلول أواخر الثمانينيات، حفزت عوامل الدفع والجذب هذه المنتجين والمشترين على نقل ما يقدر بنحو 30 إلى 45 مليون طن من النفايات السامة عبر الحدود الوطنية. ويبدو أن أكثر من نصف هذه التجارة كانت مع دول غير أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع ذهاب 20 في المائة منها إلى دول العالم الثالث.

ومع ذلك، تميل عوامل الدفع والجذب هذه إلى تجاهل حقيقة مفادها أن معظم البلدان النامية لا تنتج نفايات خطرة بنفسها وبالتالي تفتقر إلى الخبرة في معالجتها بشكل صحيح؛ ونقص مرافق التخلص التقليدية؛ وتواجه تأخيرات مستمرة في تبني أساليب الإنتاج والتخلص النظيفة.

Ref:

Marthe Sende, Toxic Terrorism: A Crisis in Global Waste Trading, Anamesa Journal, New York University, Spring 2010

Christoph Hilz, The International Toxic Waste Trade, New York: Van Nostrand Reinhold, 1992, pp 20‐21

Nicholas Jay Aulston. International Hazardous waste trade, Human and Environmental Health Impacts, UP 210 Urbanization in the Developing World

تواجه منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تحديات كبيرة تتعلق بتجارة وإدارة النفايات الخطرة، والتي يمكن أن تكون لها تأثيرات بيئية وصحية كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم. تعد تجارة النفايات الخطرة في البحر الأبيض المتوسط مصدر قلق بسبب المخاطر المحتملة المتعلقة بالتخلص السليم، والاتجار غير القانوني، ونقص آليات التنظيم والإنفاذ.

أحد القضايا الرئيسية في تجارة النفايات الخطرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو القاء النفايات بشكل غير قانوني، والذي يشكل تهديداً خطيراً للبيئة والتنوع البيولوجي والصحة البشرية. يمكن أن يؤدي الاتجار غير القانوني بالنفايات الخطرة إلى تلوث التربة والمياه والهواء، مما يؤثر على النظم الإيكولوجية والمجتمعات في المنطقة. كما يسهم نقص المرافق السليمة لمعالجة وتخلص النفايات الخطرة في تفاقم المشكلة، حيث قد تفتقر بعض الدول إلى البنية التحتية والموارد لإدارة مثل هذه النفايات بشكل آمن.

علاوة على ذلك، يتم تحفيز تجارة النفايات الخطرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط عادةً من خلال العوامل الاقتصادية، حيث قد تسعى بعض البلدان لتصدير نفاياتها إلى بلدان أخرى للتخلص منها بتكلفة أقل كما حدث في لبنان وتونس. وهذا قد يؤدي إلى موقف يتم فيه شحن النفايات عبر الحدود بدون وثائق ورقابة صحيحة، مما يزيد من خطر تلوث البيئة والمخاطر الصحية.

لمواجهة التحديات المتعلقة بتجارة النفايات الخطرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، هناك حاجة إلى تعاون دولي قوي وإطارات تنظيمية وآليات إنفاذ. تلعب اتفاقية برشلونة، المعروفة أيضًا باسم اتفاقية حماية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، دوراً رئيسياً في التعامل مع التلوث البحري، بما في ذلك النفايات الخطرة.

يجب أن تركز الجهود على منع ومراقبة تجارة النفايات الخطرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط على تحسين ممارسات إدارة النفايات، وتعزيز آليات المراقبة والإنفاذ، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع الوعي بالمخاطر المرتبطة بالنفايات الخطرة. يمكن أن يساعد ذلك في التأكد من إدارة النفايات الخطرة بطريقة صحيحة من الناحية البيئية والاجتماعية، مما يقلل من الآثار السلبية المحتملة على النظم البيئية والصحة العامة في المنطقة.

كما يجب تطبيق وتفعيل بنود الاتفاقيات الدولية والتي تحد من تجارة النفايات الخطرة بين الدول مثل اتفاقية بازل الدولية والتي تهدف إلى التحكم في تقليل حركة النفايات الخطرة بين الدول (وخاصة بين الشمال الغني والجنوب الفقير) وكذلك اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة بما فيها المواد المشعة إلى أفريقيا والتحكم في حركتها عبر الحدود الخاصة بالدول الأفريقية.

في الختام، تمثل تجارة النفايات الخطرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط تحديات كبيرة تتطلب جهود متناسقة على المستويات الإقليمية والدولية للتعامل معها. من خلال تنفيذ إطارات تنظيمية فعالة، وتحسين ممارسات إدارة النفايات، وتعزيز التعاون بين الدول، يمكن التخفيف من المخاطر المتعلقة بتجارة النفايات الخطرة وحماية البيئة والصحة العامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

الجرائم البيئية (Environmental Crimes) أصبحت واقع يعيشه العالم نتيجة الأرباح الضخمة التي تجنيها المنظمات الإجرامية من ارتكابها، فكلما زادت القوانين البيئية صرامة، وكلما زادت الدول من فرض تشريعاتها في معالجة والتخلص من النفايات الخطرة، وكلما زادت قيود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين الدول، زادت وثيرة الجرائم البيئية.

قدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول أن الجريمة البيئية هي الآن رابع أكثر الأعمال غير القانونية ربحًا في العالم، حيث تصل قيمتها المالية إلى 258 مليار دولار سنويًا ومن المتوقع أن تزداد بشكل كبير في المستقبل القريب. وغالبيتنا يعلم حجم الأضرار الناتجة عن الجرائم البيئية سوء أضرار صحية في الإنسان أو الكائنات الحية التي تشاركنا الكوكب أو دمار يلحق البيئة البرية والبحرية المحيطة بنا.

الجرائم البيئية ترتكب على نطاق واسع في غالبية دول العالم، ولكن هناك بعض الدول تعاني من هذه المشكلة بصفة أكبر وقد استفحلت فيها حتى أصبحت المنظمات الإجرامية أقوى من الدولة. وهذا بالضبط ما يحدث في إيطاليا، فقد تحولت المنظمات الإجرامية والذي أطلق عليها حديثا أسم المافيا البيئية من تجارة الممنوعات والمخدرات وغسيل الأموال إلى الجرائم البيئية لما فيها من أرباح ضخمة وسريعة وأقل تكلفة.

 بين عامي 2002 و 2019 ، تم إحصاء ما يقرب من 54 مليون طن من النفايات في التجارة غير المشروعة للمافيا البيئية (ecomafia).

سأذكر لكم بعض الإحصائيات الحديثة حول الجرائم البيئية والتي ترتكب في هذا البلد، ففي سنة 2011 ارتكبت 33.817 جريمة بيئية بمعدل 92 جريمة يوميا وحوالي 3.8 جريمة كل ساعة واحدة. تم القبض من قبل السلطات القضائية على 305 شخص متورط، مع قيمة مالية لهذه الجرائم حوالي 16.6 مليار يورو. غالبية الجرائم (47.7% من أجمالي الجرائم) ارتكبت في أربع المناطق والتي تعتبر من المناطق التقليدية تتحرك المافيا فيها بحرية كاملة مثل كمبانيا (5.327)، كلباريا (3.552)وسشيلي (3.552)، وأخيرا أبوليا (3.345).

حسب إحصائيات وزارة البيئة الإيطالية في سنة 2006 أن 31 مليون طن من النفايات الخطرة اختفت في إيطاليا. وحسب البيانات المتاحة حول النفايات التي يتم الإتجار بها بشكل غير قانوني في سنتي 2010-11 أنه تم الاستيلاء على 4.2 مليون طن من النفايات الخاصة من قبل السلطات نفاد القانون ومأموري ضبط القضائي. هذه الكمية تحتاج لنقلها حوالي أكثر من 96 ألف شاحنة.

هذه الآرقام الكبيرة من الجرائم البيئة جعل البرلمان الإيطالي في سنة 2001 يتحرك ويسن قانون جديد في “النشاط المنظم للاتجار غير المشروع بالنفايات”، وبفضل التشريع الجديد ، أصبحت المعركة الإيطالية ضد الاتجار غير المشروع بالنفايات أكثر فعالية بحيث تسمح للمحققين باستخدام أدوات التحقيق المناسبة (مثل التنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة الإلكترونية) ضد المجرمين وصلاحيات أكبر في القبض على المشتبه في تورطهم في الجرائم البيئية.

تعريف الانتربول للجرائم البيئة

“الجريمة البيئية مشكلة دولية خطيرة ومتنامية، حيث ينتهك المجرمون القوانين الوطنية والدولية الموضوعة لحماية البيئة. هؤلاء المجرمون يلوثون الهواء والماء والأرض. إنهم يدفعون أنواع الحياة البرية ذات القيمة التجارية إلى الاقتراب من الانقراض ويؤثرون بشكل كبير على السلامة البيولوجية للكوكب “.

منذ سنة 2002 تم الانتهاء من 199 تحقيقا، كانت متورطة فيها 676 شركة، وقد تم إشراك 87 من مكاتب النيابة العامة، تم اعتقال 1.229 متهم، وكانت هناك حوالي 3.654 شكوى مسجلة، التحقيقات بمشاركة 23 دولة أجنبية منها 10 في أوروبا مثل النمسا، بلغاريا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المملكة المتحدة، النرويج، روسيا، المجر، تركيا.

الاتجار الدولي غير المشروع بالنفايات من إيطاليا ففي عام 2011 ، صادرت وكالة الجمارك الإيطالية حوالي 7.400 طن من النفايات الخطرة متوجهة إلى الخارج. أما في السنوات التي تلتها، صادرت الجمارك الإيطالية أكثر من 40.000 طن من النفايات الخطرة متجهة إلى دول أجنبية (خاصة جنوب شرق آسيا (الصين وهونغ كونغ) وأفريقيا).

للتخلص بشكل قانوني من 15 ألف حاوية من النفايات الخطرة تدفع الشركات الإيطالية حوالي 60 ألف يورو بينما يمكن التخلص من نفس الكمية بشمل غير قانوني بدفع فقط 5 ألاف يورو في الدول الشرقية.

في الختام، يجب على جميع الدول تعزيز وتقوية أنظمة العقوبات في ما يخص الجرائم البيئية، أيضا يجب تعزيز نشاط منظمة الجمارك العالمية (World Customs Organization) في مكافحة الاتجار الدولي بالنفايات. أيضا تعزيز الأنشطة الهامة التي تقوم بها الهيئات الدولية مثل الإنتربول ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالنفايات، وبشكل أعم ظاهرة الجريمة البيئية عبر الحدود.

Reference: ECOMAFIA 2012, Environmental organized crime in Italy , Stefano Ciafani Vice president of Legambiente