أغبوغبلوشي (Agbogbloshie) في غانا يُعتبر واحدًا من أكبر مواقع مكبات النفايات الإلكترونية في العالم، وهو يشكل رمزًا للتحديات البيئية والصحية المرتبطة بتجارة النفايات الإلكترونية. يقع هذا الموقع في العاصمة الغانية أكرا، وهو يستقبل كميات هائلة من الأجهزة الإلكترونية المستعملة أو المعطوبة القادمة من الدول المتقدمة. كشفت الدراسة لتجارة الإلكترونيات المستعملة في نيجيريا، والتي مولها برنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية بازل، أنه من بين 540 ألف طن من نفايات الإلكترونيات المعالجة بشكل غير رسمي، تم استعادة 52% من المواد.
ملامح المشكلة في أغبوغبلوشي:
الحجم والتنوع:
يتم استقبال كميات ضخمة من النفايات الإلكترونية في أغبوغبلوشي، والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر، الهواتف المحمولة، التلفزيونات، والأجهزة المنزلية. غالبية هذه الأجهزة غير صالحة للاستخدام ويتم التخلص منها فور وصولها.
البيئة السامة:
يتم تفكيك الأجهزة الإلكترونية وحرقها لاستخراج المعادن الثمينة مثل النحاس والألمنيوم. هذه العملية تتم بطرق بدائية وغير آمنة، مما يؤدي إلى إطلاق مواد سامة مثل الديوكسينات والرصاص في الهواء والتربة والمياه.
نتيجة لذلك، أصبحت أغبوغبلوشي واحدة من أكثر المناطق تلوثًا في العالم، حيث تعاني التربة والمياه من تلوث شديد.
التأثيرات الصحية:
يعمل العديد من الناس، بمن فيهم الأطفال، في تفكيك النفايات الإلكترونية. هذا العمل يتطلب التعامل المباشر مع المواد السامة دون أي حماية صحية، مما يعرضهم لأمراض خطيرة مثل السرطان، أمراض الجهاز التنفسي، والمشاكل العصبية.
مستويات الرصاص في دماء العمال والمقيمين في المنطقة مرتفعة بشكل خطير، مما يعكس التأثير الصحي الكبير للتعرض المستمر للمواد السامة.
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية:
على الرغم من المخاطر الصحية والبيئية، يعتمد الكثيرون على العمل في أغبوغبلوشي لكسب قوتهم اليومي. يمثل الموقع مصدر دخل للعديد من الفقراء والمهاجرين الذين ليس لديهم فرص عمل أخرى.
الاستجابة والتحديات:
تم تنفيذ عدة مبادرات لتنظيف الموقع وتحسين ظروف العمل، لكن تأثيرها كان محدودًا بسبب الحجم الهائل للنفايات وغياب بنية تحتية فعالة لإدارة النفايات في غانا.
تدعو العديد من المنظمات البيئية إلى تشديد الرقابة على تصدير النفايات الإلكترونية من الدول المتقدمة وتحسين إدارة النفايات في الدول المستقبلة مثل غانا.
أغبوغبلوشي، غانا: أكبر مكب للنفايات الإلكترونية في العالم 4
الحلول المقترحة:
تعزيز التشريعات الدولية:
يتطلب الحد من تصدير النفايات الإلكترونية غير القانوني إلى دول مثل غانا تشديد وتفعيل القوانين الدولية مثل اتفاقية بازل.
تطوير بنية تحتية محلية:
تحتاج غانا إلى دعم دولي لتطوير منشآت إعادة التدوير الآمنة وإدارة النفايات الإلكترونية بطرق صديقة للبيئة.
التوعية والتعليم:
يجب توفير برامج توعية وتدريب للعمال المحليين على المخاطر الصحية والبيئية وتقديم بدائل آمنة للعمل.
التعاون الدولي:
التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية أمر ضروري لضمان التعامل المسؤول مع النفايات الإلكترونية وتقديم الدعم الفني والمالي لبناء قدرات محلية مستدامة.
أغبوغبلوشي، غانا: أكبر مكب للنفايات الإلكترونية في العالم 5أغبوغبلوشي، غانا: أكبر مكب للنفايات الإلكترونية في العالم 6
أغبوغبلوشي تمثل تحديًا بيئيًا وصحيًا عالميًا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية لمواجهته وحماية البيئة والناس الذين يعيشون ويعملون في هذه الظروف الصعبة.
النفايات الصلبة تشكل تحدياً بيئياً كبيراً، وخاصة عندما لا يتم التعامل معها بطريقة صحيحة. تراكم النفايات الصلبة يمكن أن يؤدي إلى تلوث البيئة وتدمير النظم البيئية، وقد يتسبب في كوارث بيئية كبرى. إليك بعض أهم الكوارث البيئية الناتجة عن النفايات الصلبة:
كارثة مكب النفايات في مكسيكو سيتي، المكسيك (1987):
انهيار مكب النفايات “Chiquihuite” في مكسيكو سيتي أدى إلى وفاة حوالي 30 شخصاً وتدمير العديد من المنازل وكان السبب تراكم النفايات بشكل غير منظم وزيادة الوزن على الأرضية أدى إلى انهيار التربة وانزلاق النفايات.
كارثة مكب النفايات في كولومبيا (2017):
انهيار مكب النفايات في مدينة ميديلين الكولومبية أدى إلى وفاة أكثر من 100 شخص وفقدان العديد، وكان السبب سوء إدارة النفايات والتراكم المفرط للنفايات الصلبة أدى إلى انهيار المكب.
انفجار مكب النفايات في أكرا، غانا (2014):
انفجار في مكب النفايات الإلكترونية في أكرا، غانا، أودى بحياة العديد من الأشخاص وأدى إلى إصابات خطيرة، وكان تراكم النفايات الإلكترونية التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة، وغياب الإجراءات السليمة لإدارة هذه النفايات.
كارثة مكب النفايات في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة (1989):
انفجار في مكب النفايات “Puente Hills” في لوس أنجلوس أدى إلى انبعاث غازات سامة وتلوث الهواء في المناطق المحيطة، وكان السبب تراكم النفايات العضوية وإنتاج غازات الميثان نتيجة للتحلل اللاهوائي للنفايات.
كارثة مكب النفايات في مانيلا، الفلبين (2000):
انهيار مكب النفايات في منطقة “Payatas” في مانيلا أدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص وتدمير العديد من المنازل، وكان السبب تراكم النفايات بشكل غير منظم وزيادة الوزن على الأرضية أدى إلى انهيار التربة وانزلاق النفايات.
الكوارث البيئية في العالم بسبب النفايات الصلبة 10الكوارث البيئية في العالم بسبب النفايات الصلبة 11الكوارث البيئية في العالم بسبب النفايات الصلبة 12
آثار النفايات الصلبة:
التلوث البيئي: تلوث التربة والمياه والهواء نتيجة لتسرب المواد الكيميائية والغازات الضارة من النفايات.
المخاطر الصحية: انتشار الأمراض بسبب تراكم النفايات وتكاثر الحشرات والقوارض.
التأثيرات الاقتصادية: تكلفة عالية لإدارة النفايات وتنظيف المناطق المتضررة.
التدهور الاجتماعي: تأثيرات سلبية على المجتمعات المحلية وخاصة الفئات الأكثر فقراً.
إجراءات الوقاية والتعامل مع النفايات الصلبة:
إعادة التدوير وإعادة الاستخدام: تقليل كمية النفايات الصلبة من خلال إعادة تدوير المواد القابلة لإعادة الاستخدام.
الإدارة السليمة للنفايات: تطوير أنظمة فعالة لجمع وفرز وتدوير النفايات.
التوعية والتعليم: زيادة الوعي بأهمية إدارة النفايات والتقليل من توليدها.
التشريعات والسياسات: وضع قوانين صارمة تحكم إدارة النفايات وتطبيقها بفعالية.
التكنولوجيا الحديثة: استخدام تقنيات حديثة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة أو مواد مفيدة.
الجرائم البيئية (Environmental Crimes) أصبحت واقع يعيشه العالم نتيجة الأرباح الضخمة التي تجنيها المنظمات الإجرامية من ارتكابها، فكلما زادت القوانين البيئية صرامة، وكلما زادت الدول من فرض تشريعاتها في معالجة والتخلص من النفايات الخطرة، وكلما زادت قيود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين الدول، زادت وثيرة الجرائم البيئية.
قدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول أن الجريمة البيئية هي الآن رابع أكثر الأعمال غير القانونية ربحًا في العالم، حيث تصل قيمتها المالية إلى 258 مليار دولار سنويًا ومن المتوقع أن تزداد بشكل كبير في المستقبل القريب. وغالبيتنا يعلم حجم الأضرار الناتجة عن الجرائم البيئية سوء أضرار صحية في الإنسان أو الكائنات الحية التي تشاركنا الكوكب أو دمار يلحق البيئة البرية والبحرية المحيطة بنا.
الجرائم البيئية ترتكب على نطاق واسع في غالبية دول العالم، ولكن هناك بعض الدول تعاني من هذه المشكلة بصفة أكبر وقد استفحلت فيها حتى أصبحت المنظمات الإجرامية أقوى من الدولة. وهذا بالضبط ما يحدث في إيطاليا، فقد تحولت المنظمات الإجرامية والذي أطلق عليها حديثا أسم المافيا البيئية من تجارة الممنوعات والمخدرات وغسيل الأموال إلى الجرائم البيئية لما فيها من أرباح ضخمة وسريعة وأقل تكلفة.
بين عامي 2002 و 2019 ، تم إحصاء ما يقرب من 54 مليون طن من النفايات في التجارة غير المشروعة للمافيا البيئية (ecomafia).
سأذكر لكم بعض الإحصائيات الحديثة حول الجرائم البيئية والتي ترتكب في هذا البلد، ففي سنة 2011 ارتكبت 33.817 جريمة بيئية بمعدل 92 جريمة يوميا وحوالي 3.8 جريمة كل ساعة واحدة. تم القبض من قبل السلطات القضائية على 305 شخص متورط، مع قيمة مالية لهذه الجرائم حوالي 16.6 مليار يورو. غالبية الجرائم (47.7% من أجمالي الجرائم) ارتكبت في أربع المناطق والتي تعتبر من المناطق التقليدية تتحرك المافيا فيها بحرية كاملة مثل كمبانيا (5.327)، كلباريا (3.552)وسشيلي (3.552)، وأخيرا أبوليا (3.345).
حسب إحصائيات وزارة البيئة الإيطالية في سنة 2006 أن 31 مليون طن من النفايات الخطرة اختفت في إيطاليا. وحسب البيانات المتاحة حول النفايات التي يتم الإتجار بها بشكل غير قانوني في سنتي 2010-11 أنه تم الاستيلاء على 4.2 مليون طن من النفايات الخاصة من قبل السلطات نفاد القانون ومأموري ضبط القضائي. هذه الكمية تحتاج لنقلها حوالي أكثر من 96 ألف شاحنة.
هذه الآرقام الكبيرة من الجرائم البيئة جعل البرلمان الإيطالي في سنة 2001 يتحرك ويسن قانون جديد في “النشاط المنظم للاتجار غير المشروع بالنفايات”، وبفضل التشريع الجديد ، أصبحت المعركة الإيطالية ضد الاتجار غير المشروع بالنفايات أكثر فعالية بحيث تسمح للمحققين باستخدام أدوات التحقيق المناسبة (مثل التنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة الإلكترونية) ضد المجرمين وصلاحيات أكبر في القبض على المشتبه في تورطهم في الجرائم البيئية.
تعريف الانتربول للجرائم البيئة
“الجريمة البيئية مشكلة دولية خطيرة ومتنامية، حيث ينتهك المجرمون القوانين الوطنية والدولية الموضوعة لحماية البيئة. هؤلاء المجرمون يلوثون الهواء والماء والأرض. إنهم يدفعون أنواع الحياة البرية ذات القيمة التجارية إلى الاقتراب من الانقراض ويؤثرون بشكل كبير على السلامة البيولوجية للكوكب “.
منذ سنة 2002 تم الانتهاء من 199 تحقيقا، كانت متورطة فيها 676 شركة، وقد تم إشراك 87 من مكاتب النيابة العامة، تم اعتقال 1.229 متهم، وكانت هناك حوالي 3.654 شكوى مسجلة، التحقيقات بمشاركة 23 دولة أجنبية منها 10 في أوروبا مثل النمسا، بلغاريا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المملكة المتحدة، النرويج، روسيا، المجر، تركيا.
الاتجار الدولي غير المشروع بالنفايات (إيطاليا ، 2011)
الاتجار الدولي غير المشروع بالنفايات من إيطاليا ففي عام 2011 ، صادرت وكالة الجمارك الإيطالية حوالي 7.400 طن من النفايات الخطرة متوجهة إلى الخارج. أما في السنوات التي تلتها، صادرت الجمارك الإيطالية أكثر من 40.000 طن من النفايات الخطرة متجهة إلى دول أجنبية (خاصة جنوب شرق آسيا (الصين وهونغ كونغ) وأفريقيا).
للتخلص بشكل قانوني من 15 ألف حاوية من النفايات الخطرة تدفع الشركات الإيطالية حوالي 60 ألف يورو بينما يمكن التخلص من نفس الكمية بشمل غير قانوني بدفع فقط 5 ألاف يورو في الدول الشرقية.
في الختام، يجب على جميع الدول تعزيز وتقوية أنظمة العقوبات في ما يخص الجرائم البيئية، أيضا يجب تعزيز نشاط منظمة الجمارك العالمية (World Customs Organization) في مكافحة الاتجار الدولي بالنفايات. أيضا تعزيز الأنشطة الهامة التي تقوم بها الهيئات الدولية مثل الإنتربول ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالنفايات، وبشكل أعم ظاهرة الجريمة البيئية عبر الحدود.
Reference: ECOMAFIA 2012, Environmental organized crime in Italy , Stefano Ciafani Vice president of Legambiente
هناك كوراث بيئية حدثت بفعل الإنسان سجلت في التاريخ بحكم حجم الضرر التي نتج عنها، منها كارثة سيفيزو (The Seveso disaster) الصناعية المشهورة سنة 1976 في 10 يوليو، بمصنع صغير للكيماويات يقع 15 كم شمال ميلانو في إقليم لومبارديا في إيطاليا. أسفر ذلك عن أكبر تعرض معروف لـديوكسين، 8,7,3,2- تتراكلوروديبنز-ب-ديوكسين (TCDD) ، قرب المناطق السكنية مما أدى إلى العديد من الأضرار الصحية والبيئية لسنوات طويلة، حتى أن بعض الصحف وضعت هذه الكارثة في الترتيب الثامن لأسواء الكوراث البيئية التي حدثت بفعل الإنسان.
تم تسمية هذه الكارثة على اسم المنطقة السكانية سيفيزو (Seveso)، المجتمع القريب الأكثر تضررًا ، والتي يبلغ عدد سكانه 17000 نسمة في عام 1976. أيضا تضررت المجتمعات السكانية المحيطة ولكن بأقل حده. كان المصنع، الواقع في منطقة ميدا ، مملوكًا لشركة ((Meda Chemical Industries S.A، وهي شركة تابعة لشركة Givaudan ، والتي كانت بدورها شركة تابعة لشركة لمجموعة روش. تم بناء مبنى المصنع قبل ذلك بسنوات عديدة ولم يكن السكان المحليون يعتبرونه مصدر خطر محتمل. علاوة على ذلك ، على الرغم من أن حالات تعرض السكان للديوكسينات قد حدثت من قبل، معظمها في حوادث صناعية ، إلا أنها كانت محدودة النطاق.
وقعت هذه الكارثة بسبب أخطاء أرتكبت سببت في أرتفاع درجة الحرارة لبخار العادم من توربينات توليد الكهرباء في الموقع إلى ما يقرب من 300 درجة مئوية والذي استعمل في احد العمليات لأنتاج مادة الكيميائية في وعاء مفاعل كيميائي. وكانت زيادة الحرارة نتيجة أغلاق اجزاء من المصنع خلال نهاية عطلة الأسبوع. ولم تكن طريقة مراقبة الأرتفاع في الحرارة بشكل جيد.
نتيجة للحرارة تم فتح صمام تنفيس المفاعل في النهاية، مما تسبب في الإطلاق الجوي لستة أطنان من المواد الكيميائية، والتي استقرت على مساحة 18 كم 2 من المنطقة المحيطة. من بين المواد التي تم إطلاقها كان 1 كجم من TCDD. وهذا المركب يقاس عادة بكميات ضئيلة جدا في جزء في المليون (Parts Per Million). كان التلوث كبير وقد قسمت المناطق المصابة حول المصنع ألى ثلاث مناطق رئيسية حسب كمية تركيزات التلوث التربة السطحية بمادة TCDD فنصح السكان بعدم لمس أو أكل الفاكهة أو الخضار المزروعة محليًا في المناطق الملوثة.
كان تأثير التلوث في الأطفال بشكل كبير مع انتشار طفح جلدي
في غضون أيام، من تنفيس المفاعل تم العثور على إجمالي 3300 حيوان، معظمها من الدواجن والأرانب، ميتة. بدأ الذبح الفوري والطاريء للحيوانات (Emergency slaughtering) لمنع TCDD من دخول السلسلة الغذائية ، وبحلول عام 1978 تم ذبح أكثر من 80.000 حيوان. كما تم نقل 15 طفلاً إلى المستشفى بسرعة بسبب التهابات في الجلد. بحلول نهاية أغسطس، تم إخلاء المنطقة الأولى بالكامل وتسييجها. من بين 1600 شخص محلي من جميع الأعمار تم فحصهم طبيا ، وجد أن 447 يعانون من آفات جلدية أو حب الشباب الكلوري. كما تم إنشاء مركز استشاري للنساء الحوامل ، واختارت 26 منهن عملية الإجهاض بعد الاستشارة تخوفا من ولادة أطفال مشوهين. واصلت 460 امرأة أخرى حملهن دون مشاكل ، ولم يظهر أطفالهن أي علامة على التشوه.
وضعت الحكومة الأيطالية خطة عمل تتكون من إجراء التحاليل العلمية وتقديم المساعدات الاقتصادية والمراقبة الطبية والترميم وإزالة التلوث
حب الشباب الكلوري (Chloracne): هو طفح شبيه بحب الشباب على شكل رؤوس سوداء وكيسات وبثور مرتبط بالتعرض المفرط للمركبات العطرية الهالوجينية مثل مركبات الديوكسين ومركبات ثنائي بنزوفيوران المحتوية على الكلور. تظهر علاماته عادة على الخدين ووراء الأذنين والإبطين ومنطقة أعلى الفخذ.
تم القبض على المدير الفني ومدير الأنتاج في المصنع لتحقيق في الحادثة، تم إنشاء لجنتين حكوميتين لوضع خطة للحجر الصحي وإزالة التلوث في المنطقة، والتي خصصت لها الحكومة الإيطالية 47.8 مليون دولار أمريكي وقد تضاعف هذا المبلغ ثلاث مرات بعد ذلك بعامين.
أجريت العديد من دراسات حول الآثار الصحية الفورية وطويلة الأمد للحادث على السكان قرب المصنع، منها دراسة بعد أربعة عشر عاماً (1991) لتقييم التأثيرات على آلاف الأشخاص الذين تعرضوا للديوكسين. كان التأثير الصحي الضار الأكثر وضوحًا الذي تم التأكد منه هو حب الشباب (193 حالة). الآثار المبكرة الأخرى التي لوحظت كانت الاعتلال العصبي المحيطي (Peripheral Neuropathy) وتحريض إنزيمات الكبد (liver enzyme induction). وفي نفس الوقت لم تتوفر معلومات كافية حول التشوهات الخلقية (Birth Defects) من التعرض للديوكسين في السكان.
بصفة عامة، تم الكشف عن زيادة معدل الوفيات من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، كما تم الكشف عن زيادة حالات مرض السكري، وأظهرت نتائج متابعة الإصابة بالسرطان والوفيات حدوث زيادة في الإصابة بسرطان في الجهاز الهضمي (Gastrointestinal) والأنسجة اللمفاوية والدم (The Lymphatic And Hematopoietic Tissue).
كما أكدت دراسة أجريت عام 2001 في ضحايا الكارثة أن الديوكسين يعتبر بدون أي شك مادة مسرطنة للإنسان وتؤكد ارتباطها بمشاكل في القلب والأوعية الدموية والغدد الصماء. وفي دراسة في عام 2009، وجد أن هناك زيادة في “الأورام اللمفاوية والأنسجة المكونة للدم” وزيادة سرطان الثدي.
قيمت دراسة أخرى أجريت عام 2008، ما إذا كان تعرض الأم مرتبطًا بوظيفة الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة في السكان المعرضين بشدة في كارثة سيفيزو وخلصت إلى أن الملوثات البيئية مثل الديوكسينات لها قدرة طويلة الأمد على تعديل وظيفة الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة بعد التعرض الأولي.
كما تم العثور على أطفال من أمهات تعرضن خلال فترة حمل هؤلاء الأطفال لمستويات عالية من الديوكسينات السامة بسبب كارثة سيفيزو ، لديهم عدد حيوانات منوية أقل من المتوسط. وكان دليل واضح على تسبب التعرض السابق للولادة لمادة كيميائية بيئية تسبب في أنخفاض عدد الحيوانات المنوية.
تعتبر هذه الكارثة من أكبر الكوراث التعرض للديوكسين
منذ سنة 1977 وضعت الحكومة الأيطالية خطة عمل تتكون من إجراء التحاليل العلمية وتقديم المساعدات الاقتصادية والمراقبة الطبية والترميم وإزالة التلوث، وتطبيق نظام المراقبة الصحة الوبائية (System Epidemiological Health Monitoring) لحوالي 220 ألف شخص، كما رفعت الحكومة من ميزانية التعامل مع الكارثة، وقد صرفت تعويضات مالية كبيرة للمتضررين.
كانت النفايات الناتجة عن تنظيف المصنع عبارة عن خليط من الملابس الواقية والمخلفات الكيميائية من المصنع. تم تعبئة هذه النفايات في براميل مخصصة لتخزين النفايات النووية. تم الاتفاق على التخلص من النفايات بطريقة قانونية. وقد تم التعاقد مع شركة للتخلص من المواد الكيميائية في سنة 1982، ولكن هناك تقرير إذاعي لقناة تلفزيونية سويسرية ناطقة بالفرنسية ذكرا بأنه لم يتم التخلص منها بطريقة سليمة، أو أن البراميل قد أختفت وهناك العديد من الفرضيات حول تلك الأخبار، مثل أن الشركة التي كلفت بالأمر استأجرت مقاولين من الباطن للتخلص من النفايات السامة.
تشكل مكبات النفايات المفتوحة (Open Dump) خطر كبير على المجتمعات وعلى البيئة المحيطة بسبب أحتوائها على شتى أنواع النفايات الخطرة والتي لا يتم التخلص منها بواسطة ردمها بالطريقة السليمة، أو أنها يتم حرقها في الهواء الطلق فتنتج إنبعاثات أبخرة سامة منها، أو تكون تلك النفايات غير معالجة بيئة مناسبة لتزايد الحشرات والقوارض فتكون سبب في انتشار الأمراض والأوبيئة في المجتمعات المحيطة. أو ما تسببه المكبات المفتوحة من روائح كريهة المنبعثة من السوائل المترشحة من النفايات العضوية والتي ربما تتسلل وتصل بسمومها إلى الخزانات المياه الجوفية أو السطحية إذا كانت قريبة.
بالإظافة إلى ذلك، تشكل المكبات المفتوحة خطر بيئي كبير وهي الانهيارات الأرضية، وهناك عدة قصص حدثت في دول العالم النامي حيث سببت الانهيارات الأرضية للمكبات في قتل العديد من العاملين أو نابشي النفايات أو الأهالي اللذين يتاجرون بالنفايات ويعيشون في بيوت قرب تلك المكبات المفتوحة.
نابشي القمامة في مكب باياتاس بالفلبين
ومن أشهر تلك الانهيارات والكوارث البيئية التي حدثت حديثا هو انهيار مكب النفايات المعروف بأسم مكب باياتاس (Payatas landslide ) في مدينة كويزون بالفلبين في 10 يوليو سنة 2000. المدينة التي كانت تنتج في حوالي 2970 طن يومي من النفايات البلدية وترمة في هذا المكب. حيث بداءت الكارثة بانهيار كثل كبيرة من القمامة تم أشتعلت النيران فيها مما أدى إلى تدمير حوالي 100 منزل من الأهالي اللذين كانوا يسكنون على أطراف المكب النفايات المفتوح ويعيشون من نبش تلك القمامة والأتجار بمحتوياتها.
قُتل 218 شخصًا حسب البيانات الرسمية، وتسبب الانهيار في اختفاء 300 شخص. ومع ذلك ، تشير بعض المصادر إلى أن 705 شخص قد قتلوا في باياتاس وتشير مصادر أخرى إلى أن العدد أكبر بكثير من الرقم الرسمي وربما يفوق 1000 شخص. لم يتم معرفة عدد القتلى الفعلي في هذه الكارثة لأن المسؤولين ليس لديهم فكرة عن عدد الأشخاص الذين كانوا يعيشون بجوار مكب النفايات. أو لأن كان الموتى كانوا من الطبقة الفقيرة جدا ولا أحد يهتم بهم.
تم حفر حوالي خُمس جبل القمامة البالغ ارتفاعه 150 قدمًا فقط بحثًا عن الجثث. أعاقت الرائحة الكريهة للقمامة المتعفنة واللحوم المحترقة أعمال الإنقاذ، وكذلك نقص المعدات المناسبة، فكان على جميع رجال الإنقاذ والمتطوعين استخدام المجارف والمعاول، وكما استخدم العديد من الأقارب والناجين أيديهم العارية لنشل الجثث من تحت القمامة.
المأساة في هذه الكارثة ليس الانهيار الأرضي فقط ولكن الحريق الذي رافقه، ويبدو أن سبب الحريق اللاحق هو سقوط كابلات كهربائية أو مواقد نار مقلوبة في الأكواخ. قال إحد الناجين والذي دفنت أسرتها بالكامل تحت القمامة (زوجته وسبع بنات وأبناء أخيه) “هذه هي أرض الجحيم”. “في موسم الجفاف هناك ألسنة اللهب في كل مكان. وفي موسم الأمطار تحدث انهيارات أرضية “.
في عام 2000 ، ذكر عالم جيولوجي من جامعة الفلبين أنه قد يكون السبب الانهيار تسرب محتمل للمادة المرتشحة من مكب النفايات إلى خزان ماء أرضي يقع قرب المكب المفتوح مع هطول الأمطار الموسمية والأعاصير في تلك الفترة.
تم إغلاق مكب النفايات على الفور بعد الحادث من قبل الرئيس الفلبيني ولكن أعيد فتحه بعد أسابيع قليلة من قبل عمدة مدينة كويزون لتجنب تفشي وباء في المدينة بسبب القمامة غير المجمعة والتي تراكمت في شوارع المدينة والتي سببها الإغلاق المكب الرئيسي في المدينة.
أنهيار كتل القمامة في مكب باياتاس الفلبيني على البيوت القريبة
دفع الانهيار الأرضي للمكب الحكومة إلى إصدار القانون الجمهوري رقم 9003 أو قانون إدارة النفايات الصلبة البيئية لعام 2000، والذي يفرض إغلاق مكبات النفايات المفتوحة في الفلبين بحلول عام 2004 والتحكم في مكبات النفايات بحلول عام 2006. وفي ديسمبر 2010 تم أغلاق المكب القديم وتم انشاء مكب جديد قربه منفصل ولكن يدار بسياسة أكثر صرامة من المكب القديم، تحوي ارضيته على طبقة من القماش المشمع لمنع تسرب العصارة إلى المياه الجوفية. ولكن تم أغلاق المكب الجديد سنة 2017.
في يناير / كانون الثاني 2020، أمرت المحكمة الابتدائية الإقليمية بمدينة كويزون حكومة مدينة كويزون بدفع أكثر من 6 ملايين بيزو لأقارب ضحايا الانهيار الأرضي في باياتاس.
وفي الختام، أن الحل الجدري لمنع حدوث مثل هذه الكوراث في المستقبل هي الإدارة السليمة للنفايات، وخاصة تطبيق مبداء التقليل من المصدر وإعادة الأستخدام وإعادة التدوير (3Rs)، وتحويل النفايات القابلة للتحلل إلى سماد. وكذلك ضرورة وجود منشأت ومرافق لتحويل النفايات إلى طاقة (waste-to-energy) تكون صديقة للبيئة، وليست المحارق من ضمن الحلول لأنها مصدر كبير للأبخرة السامة الضارة، أما المكبات المفتوحة فيجب أن تلغى وتتحول إلى مكبات صحية تدار بها النفايات بطريقة سليمة، وتكون بها أنابيب لتجميع المترشحات والسوائل ومعالجتها وايضا يوجد بها أنابيب لأستعادة الغاز والأستفادة منه، وتحيطها أبار يمكن بها مراقبة المياه الجوفية.
