نظرا لحجم الحوادث والكوارث البيئية التي حدثت وتحدث في العالم الناتجة عن زيادة المفرطة في كميات النفايات الخطرة وخطورتها، وبسبب تفاقم وتصاعد مشاكل عدم المعالجة الفاعلة أو التلخص السليم من النفايات الخطرة وزيادة الكلفة الإقتصادية، وأيضا مع تشديد القوانين البيئية في الدول المتقدمة في السبعينات، ارتفعت تكاليف التخلص من النفايات الخطرة بصورة كبيرة، وأحتياج العديد من البلدان الفقيرة للحصول على العملة الأجنبية.
كل ذلك سبب في ظهور تجارة ضخمة غير شرعية بالنفايات الخطرة تحت رعاية منظمات إجرامية عالمية تمنح في سبيل صفقاتها أموال طائلة من الرشاوي وغسيل الأموال، حتى أصبحت هذه التجارة على رأس أهم التجارات غير شرعية وغير قانونية في العالم والأكثر أضراراً صحياً وبيئيأ على المجتمعات كلها الإنسانية والكائنات الحية التي تعيش معنا.
أنتبهت دول العالم لهذه التجارة غير شرعية ولحجم الأضرار الصحية والبيئية التي منيت بها بالأخص دول العالم النامي (الدول الفقيرة)، والتي تعتبر الخاسر الأكبر في تجارة النفايات الخطرة ما بين الدول، وخاصة بعد ما توالت القصص عن كوارث بيئية حدثت في تلك الدول الفقيرة والتي أصبحت كمكب للدول الكبرى الصناعية، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، مثل حادثة التخلص من النفايات في البحر، لإحدى السفن الأمريكية المحملة بالرماد المحارق من مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة والتي قامت بإغراق نصف حمولتها على شاطئ في هايتي والباقي في دولة أفريقية (المقالة:الكوارث البيئية: قصة السفينة بروبو كوالا)، وكذلك قيام خمسة سفن إيطالية إيطالية بإفراغ 8000 برميل من النفايات الخطرة على شاطئ إحدى القري الصغيرة في نيجيريا (المقالة تجارة النفايات الخطرة: تجارة الموت)، والتلخص من النفايات السامة في لبنان عام 1988 (المقالة: رمي النفايات السامة في لبنان)، وقصص المافيا البيئية وأغراقها للسفن المحملة بالنفايات الخطرة في البحر الأبيض المتوسط (المقالة: المافيا البيئية في البحر الأبيض المتوسط)
تلك الكوارث التي حدثت والتي لا زالت تحدث حتى يومنا هذا، كانت السبب في نشأت أتفاقيات ومعاهدات دولية في محاولة الحد والتقليل من تلك التجارة غير الشرعية وبالتالي حد من الأضرار البيئية والصحية في دول العالم النامي والفقير والتي لا تملك تكنلوجيا تمكنها من تقليل الأضرار في بئيتها.
من أشهر هذه الأتفاقيات والمعاهدات الدولية في العالم في مجال النفايات الخطرة هي أتفاقية بازل (http://www.basel.int/) بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والتي تم التصديق عليها في 22 مارس عام 1989 كرد فعل للإنتاج العالمي السنوي لمئات الملايين من أطنان النفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة والحاجة الماسة للتدابير الدولية اللازمة للتعامل مع نقل هذه النفايات عبر الحدود ولضمان إدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً.
اتفاقية بازل هي اتفاقية كبيرة شملت معظم أنواع النفايات الخطرة وقد خصصت دليل خاص للتعامل بإدارة النفايات الطبية والتي تعتبر من النفايات الخطرة والتي زادت من خطورتها حدوث أمراض وأوبئة وجوائح لجراثيم فتكت بالملايين البشر في غالبية دول العالم، وظهور قصص كوراث بسبب التجارة الغير شرعية للتخلص من النفايات الطبية.
وسأتطرق في هذه المقالة حول نقطة مهمة وهي في المادة الرابعة من الأتفاقية وهي الألتزامات العامة (General Obligations) والتي تشرح بأختصار أهم نقاط الأتفاقية التي يجب على دول الأطراف (175 دولة) الألتزام بها وتطبيقها.
المادة 4 – الالتزامات العامة
2 – يتخذ كل طرف التدابير المناسبة من أجل:
(أ) ضمان تقليل توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخلها إلى الحد الأدنى ، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية ؛
(ب) ضمان توافر مرافق كافية للتخلص من أجل الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، والتي يجب أن تكون موجودة، إلى أقصى حد ممكن، داخلها ، أياً كان مكان التخلص منها ؛
(ج) التأكد من أن الأشخاص المشاركين في إدارة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى داخلها يتخذون الخطوات اللازمة لمنع التلوث الناجم عن النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الناشئة عن هذه الإدارة ، وإذا حدث هذا التلوث، لتقليل عواقبه إلى الحد الأدنى لصحة الإنسان والبيئة ؛
(د) ضمان تقليل نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود إلى الحد الأدنى بما يتفق مع الإدارة السليمة بيئياً والفعالة لهذه النفايات ، وأن يتم بطريقة تحمي صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة التي قد تنجم عن مثل هذه الحركة ؛
(هـ) عدم السماح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى إلى دولة أو مجموعة دول تنتمي إلى منظمة تكامل اقتصادي و / أو سياسي تكون أطرافاً ، ولا سيما البلدان النامية ، التي حظرت بموجب تشريعاتها جميع الواردات، أو إذا كانت كذلك لديه سبب للاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً ، وفقاً لمعايير تقررها الأطراف في اجتماعها الأول ؛
(و) تطلب تقديم معلومات عن النقل المقترح للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود إلى الدول المعنية، وفقاً للمرفق الخامس ألف، لتوضيح آثار النقل المقترح على صحة الإنسان والبيئة ؛
(ز) منع استيراد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إذا كان لديه سبب للاعتقاد بأن النفايات المعنية لن تدار بطريقة سليمة بيئياً ؛
(ح) التعاون في الأنشطة مع الأطراف الأخرى والمنظمات المهتمة، مباشرة ومن خلال الأمانة، بما في ذلك نشر المعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، من أجل تحسين الإدارة السليمة بيئياً لهذه النفايات و تحقيق منع الاتجار غير المشروع.
3. تعتبر الأطراف أن الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أمر إجرامي.
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، هي معاهدة دولية تم تصميمها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا. وتهدف الاتفاقية أيضا لتقليل كمية وسمية النفايات المتولدة، لضمان الإدارة السليمة بيئيا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها.
وفي الختام، وجود مثل هذه الاتفاقيات تجعل الدول الأطراف تبلغ عن حالات التجاوز والأختراقات التي تقوم بها بعض الدول، كما حدث حين قدمت سلطة جودة البيئة الفسلطينية بلاغ إلى الأمانة العامة، سكرتارية اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها، وفق الإجراءات القانونية المتبعة للاتفاقية، حول مخالفة دولة الأحتلال الأسرائيلي “الطرف” في الاتفاقية بنقل نفايات خطرة إلى أرضي دولة فلسطين في محاولة للتخلص منها في قرية زعترة شرقي بيت لحم. وكانت الكمية حوالي 36 برميل بداخلها مادة هالمية لزجه متعددت الألوان والتي أظهرت النتائج بعد الفحوصات والأختبارات بأنها نفايات خطرة وهو ما يخالف أحكام اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود.مما إرغام الكيان الأسرائيلي على إعادة نفاياته وفق الشروط والواجبات المتبعة في اتفاقية بازل الدولية.
المصادر:
الموقع الرسمي لأتفاقية بازل الدولية
اتفاقية بازل في موسوعة وكيبيديا
بلاغ جديد لاتفاقية بازل من دولة فلسطين ضد إسرائيل لتهريبها نفايات خطرة إلى الأراضي الفلسطينية
اترك تعليقاً